Tag Archives: صندوق النقد الدولي

“المركزي” يستهدف إنشاء لجنة فض المنازعات برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية

قال المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي إن القانون الجديد للبنوك يتضمن إنشاء لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، على أن تكون لها سلطة القرارات الملزمة على البنوك.
اقرأ المزيد »

البنك المركزي: المدفوعات الرقمية توفر 94 مليار جنيه للاقتصاد الرقمي هي تكلفة تداول الكاش

مقر البنك المركزي - البنك المركزى

مقر البنك المركزي

قال المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات إن المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية، تسهم في توفير نحو 94 مليار جنيه للاقتصاد القومي هي تكلفة تداول الكاش، والتي تمثل نحو 2.2% من الناتج القومي.
اقرأ المزيد »

إطلاق مركز الاستجابة السريعة للبنوك خلال الربع الأول من 2020 بتكلفة تتجاوز 4 مليون دولار

الإحتياطى النقدى - البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أيمن حسين: القانون الجديد يعطى «المركزي» سلطة الموافقة على تداول العملات الرقمية والمشفرة  اقرأ المزيد »

طارق عامر: طرح 40% من بنك القاهرة بالبورصة.. واهتمام أوروبي للاستثمار به

البنك المركزي

الجهاز المصرفي من أقوى القطاعات بالدولة.. ونجحنا في خفض الديون المتعثرة لأقل من 5% 

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن الجهاز المصرفي يعد من أقوى القطاعات في البلاد، مشيراً إلى وجود اهتمام كبير بعمليات التخارج من البنوك التي يمتلكها البنك المركزي في إطار عملية فصل الرقابة والملكية.

اقرأ المزيد »

محافظ البنك المركزي: الاقتصاد المصري نجح في جذب 30 مليار دولار استثمارات أجنبية

طارق عامر - محافظ البنك المركزي

طارق عامر - محافظ البنك المركزي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد المصري نجح في جذب استثمارات أجنبية تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما يعد نتاج لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

اقرأ المزيد »

طارق عامر: البيئة أصبحت مناسبة لإصدار البنوك المحلية سندات في الخارج

طارق عامر - محافظ البنك المركزي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن البيئة أصبحت مناسبة لإصدار البنوك سندات دولية في الخارج، وهو ما اعتبره أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي.

اقرأ المزيد »

جمال نجم: 28 بنكاً يتوافقوا مع متطلبات رأس المال عند تنفيذ القانون الجديد

جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي

 

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي إن متطلبات رأس المال في القانون الجديد للبنوك تواكب التطورات العالمية والتوسعات التي تستهدفها البنوك في ظل تنفيذ خطط الشمول المالي.

اقرأ المزيد »

طارق عامر: قانون البنوك الجديد خطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي 

الإحتياطى النقدى - البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن قانون البنوك الجديد هو جزء من برنامج متكامل تم تكليف البنك المركزي به من قبل الرئيس السيسي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ ثلاث سنوات.

اقرأ المزيد »

«المركزي»: إجراء مسح شامل على رسوم كافة الخدمات المصرفية بالبنوك لضمان التأكد من تنافسيتها

مقر البنك المركزي - البنك المركزى

مقر البنك المركزي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن البنك يجري حالياً مسح شامل على رسوم كافة الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها البنوك للتأكد من تنافسيتها.

اقرأ المزيد »

طارق عامر: القانون الجديد يحمي البنك المركزي من الانفراط 

طارق عامر - محافظ البنك المركزي

طارق عامر - محافظ البنك المركزي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن «المركزي» هو المسئول عن الأمن القومي لمصر فيما يتعلق بالسياسات النقدية، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، يحمي البنك المركزي من الانفراط او سيطرة المحافظ على قرارات بعينها.

اقرأ المزيد »

طارق عامر: برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر «درة المستثمر» عالمياً

طارق عامر

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر في مصاف الوجهات الاستثمارية عالمياً، حيث توصف بـ «درة المستثمر» وذلك على المستوي العالمي.

اقرأ المزيد »

صندوق النقد العربي والدولي يناقشان التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة وتعزيز وصولها إلى التمويل 

الاجتماع يناقش القنوات الرسمية الجديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرص الاستفادة من التقنيات الحديثة

انطلقت اليوم أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، والتي يستضيفها البنك المركزي المصري بالقاهرة، وينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات العربية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص.

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقتها لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، وجهت الشكر والتقدير لجميع المشاركين في ورشة العمل رفيعة المستوى، وأعربت عن خالص التقدير للدور الفعال الذي يقوم به صندوق النقد العربي ومجلس المحافظين في إلقاء الضوء على الملفات المصرفية والمالية ذات الأهمية على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وأكدت هلال أن موضوعات الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأهمية كبرى، لما لها من تأثير على الاستقرار المالي للدول من ناحية، وعلى المستوى الاجتماعي للمواطنين من حيث خفض معدلات البطالة والفقر ورفع مستوى المعيشة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام من ناحية أخرى، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري وضع هدف رفع معدلات الشمول المالي على رأس أولوياته تماشياً مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز الرقابة، ونشر الوعي وثقافة الشمول المالي، والعمل على خلق بيئة داعمة، والاعتماد علي التكنولوجيا.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية الموضوعات التي تناقشها الورشة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي. كما أشاد بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لتوفير برامج ومبادرات وطنية لدعم هذا القطاع الهام، لافتاً إلى أن الورشة تُمثل فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية، معبراً في هذا الصدد عن شكره وامتنانه لجمهورية مصر العربية على استضافة الورشة وتوفير كافة التسهيلات لنجاحها، ولطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وفريق عمل البنك على حسن الإعداد والتحضير للورشة.

وتضمن جدول أعمال الورشة، عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة جوانب تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من القنوات الرسمية، حيث يمثل هذا القطاع أحد أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وكذلك أحد أهم مجالات خلق فرص العمل. كما أن لهذه المشروعات انعكاسات إيجابية على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم وتُساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية.

وناقشت الورشة العديد من الجوانب التي يمكن أن تساعد في زيادة الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل توفير الدعم الحكومي، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة القطاع المالي، ومدى وجود نظام مصرفي تنافسي، والإصلاح التنظيمي والتشريعي، إضافةً إلى دور أنظمة المعلومات الائتمانية. حيث إن وجود بيئة اقتصادية مستقرة وبنية مالية قوية للقطاع المالي، سيساهم في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان المصرفي.

كما بحثت الورشة أيضاً التطورات والمستجدات المتعلقة بفتح قنوات رسمية بديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهل ويعزز حصولها على التمويل، حيث برزت حاجة هذا القطاع إلى البحث عن قنوات تمويلية تنافس القنوات التقليدية، خصوصاً أن العالم شهد بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة تطورات على صعيد التمويل الرقمي وتطبيقات التقنيات المالية الحديثة التي توفر فرصاً جديدة لتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان.

وتطرقت الورشة إلى مناقشة التمويل الجماعي الذي يعد من أبرز القنوات المبتكرة التي من الممكن أن تسهم في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، حيث تلعب منصات التمويل الجماعي في الدول النامية دوراً هاماً في تمويل الابتكار الذي يعد محركاً أساسياً لزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية. من المتوقع أن تُمكن منصات التمويل الجماعي الدول النامية من تقليص التحديات التي تواجه عملية الوساطة المالية وتسمح للأفراد بتقديم مساهمات واستثمارات مباشرة في المشاريع التي يرغبون الاستثمار فيها.

وفى سياق متصل، تناولت الجلسات الفرص التي تقدمها شركات التقنيات الحديثة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، والمخاطر المقابلة التي قد تنشأ من زيادة اعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحلول المقدمة من التقنيات المالية الحديثة، مثل مخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر الإئتمان، بجانب مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق المال في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الخبرات في هذا المجال.

جهاد ازعور: تعزيز الشمول المالي وتمكين المشروعات الصغيرة بالمنطقة العربية يرفع النمو الاقتصادي 3% 

مشروعات صغيرة - ارشيفية

قال جهاد ازعور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي إن صندوق النقد يعمل على تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، مشيرا إلى أن صندوق النقد يعمل منذ 6 أشهر على إعداد دراسة الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشير إلى أن التركيز على الشمول المالي يساهم في زيادة النمو بنسبة 3% خلال الـ 3 سنوات القادمة.

اقرأ المزيد »

كبير الخبراء الإقتصاديين بالبنك الدولى : الاقتصاد المصري نجح في امتصاص التوترات العالمية

قالت هدى يوسف كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، إن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص كافة الصعوبات التي واجهها خلال الفترة الأخيرة، مشددة على ضرورة النظر في كيفية الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي بعد إنتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي. اقرأ المزيد »

برايم: شريحة قرض «النقد الدولي» تحفز نمو الاحتياطيات الأجنبية بأعلى معدلاتها منذ فبراير

صندوق النقد الدولى - أرشيفية - صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولى - أرشيفية

قالت ورقة بحثية صادرة عن شركة برايم إن استلام الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي ساهم في تحفيز نمو الاحتياطيات الأجنبية لمصر بأعلى معدلاتها منذ شهر فبراير الماضي، حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية بحوالي 1.7٪ على أساس شهري بنهاية يوليو 2019، ليكون أعلى تغيير شهري منذ استلام الشريحة الخامسة في فبراير الماضي. اقرأ المزيد »

الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع إلى 44.9 مليار دولار بنهاية يوليو 2019

الإحتياطى النقدى - البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعاً خلال شهر يوليو 2019 بلغ نحو 600 مليون دولار.

وارتفع  الاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية يوليو إلى 44.9 مليار دولار وفقاً لما أعلنه البنك المركزي منذ قليل.

وقال التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، إن مصر تلقت الشريحة الأخيرة التي تبلغ قيمتها ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي.

واعتمد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في اجتماعه بتاريخ 24 يوليو، صرف الشريحة السادسة والأخيرة والبالغة ملياري دولار من برنامج التسهيل المتفق عليه مع الحكومة المصرية، فى نوفمبر 2016، والبالغ اجماليه 12 مليار دولار، مع اعتماد اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح كبير.

وكانت الحكومة المصرية قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل بقيمة 12 مليار دولار، لمدة 3 سنوات، مع تبني برنامج إصلاح اقتصادي، جاء في مقدمته إجراءات تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود والطاقة، وإجراء إصلاحات على منظومة الضرائب.

ويصل حجم التدفقات النقدية الأجنبية الوافدة للاقتصاد الوطني منذ أواخر عام 2015 ما يزيد عن 200 مليار دولار، من جميع مصادر الدخل الأجنبية، وفقاً لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي أكد أن هذا دليل واضح على استقرار الاقتصاد، وأسعار الصرف، واختفاء السوق السوداء للعملة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

 

الاتحاد الأوروبي يرشح كريستالينا جورجيفا لرئاسة صندوق النقد الدولي

صندوق النقد

قالت المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الجمعة إنها ستتخلى مؤقتا عن مسؤولياتها في البنك بعد أن اختارتها حكومات الاتحاد الأوروبي كمرشح لرئاسة صندوق النقد الدولي. اقرأ المزيد »

«صندوق النقد»: مصر تمتلك فرص للتقدم في الإصلاحات الهيكلية.. وتحقيق نمو يشمل كل شرائح المواطنين

صرح ديفيد ليبتون المدير العام بالنيابة ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة لصندوق النقد الدولي أنه لا تزال الآفاق المتوقعة إيجابية في مصر وتتيح فرصة مواتية للتقدم في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى خلق فرص العمل وتحقيق نمو يشمل كل شرائح المواطنين ويقوده القطاع الخاص.
اقرأ المزيد »

«النقد الدولي» يشيد بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر .. ويعتمد صرف الشريحة الأخيرة 

صندوق النقد

اعتمد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في اجتماعه اليوم الأربعاء، صرف الشريحة السادسة والأخيرة والبالغة ملياري دولار من برنامج التسهيل المتفق عليه مع الحكومة المصرية، فى نوفمبر 2016، والبالغ اجماليه 12 مليار دولار، مع اعتماد اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح كبير، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي.

اقرأ المزيد »