Tag Archives: التعليم العالي

وزيرة التخطيط: ننفذ 20 مشروعا تنمويا بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن محفظة التعاون والشراكة التنموية الفاعلة بين مصر والاتحاد من أجل المتوسط تتضمن تنفيذ أكثر من 20 مشروعًا في مجالات تطوير الأعمال والتوظيف، التعليم العالي والبحث، العمل المناخي، والنقل والتنمية الحضرية وغيرها من المجالات.

وأوضحت أن هذه المشروعات تتميز  بكونها مشروعات إقليمية تستهدف إحداث تأثير إيجابي على مجموعة واسعة من المستفيدين، مع التركيز دائمًا على الشباب والنساء، مثل مشروعات “برنامج أغادير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” و “تشجيع تمكين المرأة” و”مشروع إمبابة للتطوير العمراني”.

جاء ذلك خلال كلمة مصر  التي ألقتها فى افتتاح منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط، لتعزيز مناخ الأعمال والتجارة في المنطقة الأورومتوسطية، والذي يقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط، بمشاركة حوالى 150 من ممثلي الحكومات والجهات المعنية ومجتمعات الأعمال ومراكز الفكر ودوائر التفاوض التجاري، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية.

 وذكرت السعيد إن المنتدى يأتى استجابة لمخرجات اجتماع السادة وزراء تجارة دول الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2018، وفي إطار اهتمام مصر وحرصها على مواصلة التعاون والشراكة مع مختلف دول العالم وجيرانها في حوض البحر المتوسط.

 وأشارت إلى علاقة مصر بالاتحاد من أجل المتوسط، حيث تلعب مصر دورًا فاعلًا ومحوريًا باعتبارها من أبرز المشاركين في الأنشطة المختلفة منذ تأسس الاتحاد في عام 2008 وهو الأمر الذي أعطى دفعة جديدة لمسار برشلونة، حيث كانت مصر أول دولة تتولى الرئاسة من جنوب المتوسط خلال سنوات التأسيس والتكوين، وهي الفترة التي ساهمت في تحديد ورسم شكل المنظمة، منوهة عن الدور الكبير الذى قام به السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط والذي أثمرت رؤيته وجهده الملموس في إقامة المنتدى الذي يُعد الأول من نوعه.

 وأكدت  السعيد أن مصر على استعداد دائم للتعاون الاقليمي والدولي، وتعزيز الدور الفعال للاتحاد من خلال أساليب التعاون بين دول (الجنوب-جنوب)، وأيضاً من خلال صيغة التعاون الثلاثي، حيث يعتبر الاتحاد مسارًا مميزًا للتعاون الإقليمي داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر المتوسط، منوهة عن مشاركة الوكالة الألمانية الإنمائية (GIZ) ودعمها المستمر للدول الموقعة على اتفاقية أغادير من خلال التدريبات الفنية وبناء القدرات.

 واستعرضت  وزيرة التخطيط أهم الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والتنمية، والتى تمثلت فى إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الاعمال أهمها قوانين التراخيص الصناعية، الاستثمار الجديد، الإفلاس والخروج من السوق بالإضافة إلى العمل الجاري لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هذا يالإضافة إلى تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة.

أضافت السعيد أن محور تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها يعد أحد المحا­ور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.

ولفتت إلى قيام الدولة خلال الاربع سنوات الأخيرة بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية، والعمل على تنفيذ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تقوم مصر حالياً بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، والذي حصل في مارس الماضي على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، بالإضافة إلى إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ومن بينها مشروعات تنمية محور قناة السويس.

 كما أشارت السعيد إلى خطة الإصلاح الإدارى ومحاورها التى تتمثل في الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية في إطار توجه أعم واشمل للد­ولة بالتحول الرقمي وتشجيع المدفوعات غير النقدية وتحقيق الشمول المالي، كما يأتي في هذا الإطار العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الايجابية التى حققتها الدولة نتيجة تلك الجهود، قالت وزيرة التخطيط إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3%خلال العام المالي 17/2018، و5,6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 18/2019، ويتميز معدل النمو التصاعدي المتحقق بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصـــادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصـــافي الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك، هذا بالإضافة  انخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، فضلا عن النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

ونوهت عن تحديث رؤية مصر 2030 بما يتواكب مع التطورات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك استكمال تنفيذ مستهدفات ومشروعات برنامج العمل الشامل للحكومة للسنوات الأربع المقبلة (2018-2022) الذي يولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، مشيرة إلى إعطاء الحكومة دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات من خلال تنفيذ خطة عمل تتضمن إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

 وأوضحت السعيد أن الحكومةُ تعول بشكلٍ كبيرٍ في خطة الإصلاحات الهيكلية على قطاع الصناعة لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي المتحقق خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو، ولكونه يتسم بعلاقاته تشابكية قوية مع غيره من القطاعات؛ ولذا تشمل الإصلاحات الهيكلية الجاري العمل على تنفيذها في هذا القطاع تنفيذ برنامج طموح لتعميق التصنيع المحلي، لزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي، وكذلك زيادة فرص النفاذ للأسواق العالمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لقطاع الصناعة.

 أكدت أنه جارى العمل كذلك على إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية المستغلة بالمصانع، بالإضافة إلى محور التدريب وبناء القدرات في هذا المجال، وبرنامج تحسين جودة وتنافسية قطاع الصناعة، والذي يهدف لزيادة عدد المنتجات القادرة على النفاذ للأسواق الدولية، وزيادة ثقة المستهلك المحلي في الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية للصناعات المتوسطة والصغيرة.

ولفتت إلى  خطة تنشيط الصادرات والتى يأتي ضمن أهم ركائزها توفير خدمات التمويل والضمان للصادرات والتمكين من التكنولوجيا، وإعادة هيكلة وتفعيل دور المؤسسات العاملة في مجال تقديم هذه الخدمات، وتكثيف البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية، وجذب استثمارات صناعية بغرض التصدير.

و أشارت وزيرة التخطيط إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كأحد صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يهدف الصندوق إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الاجيال القادمة من خلال زيادة العوائد النقدية من الاستثمار في الأصول العامة والخاصة.

المركزي للإحصاء: 10.2%  زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي عام 2017    

الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء

الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد خريجي التعليم العالمي خلال 2017 ليبلغ 537 ألف خريج مقابل 488 ألف خريج عام 2016 بزيادة بلغت 10.2%. اقرأ المزيد »

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 4.8 ٪ ارتفاعا بأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالى للعام الدراسي 2016/2017

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - المركزي للإحصاء

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي عام 2016/2017 ليبلغ  121 ألف عضو مقابل 115.4 ألـف عضو عام 2015 /2016 بنسبة زيادة قدرها 4.8٪ اقرأ المزيد »

التعليم العالي توافق على طلب “العربية الأمريكية” لإنشاء مؤسسة جامعية وتحيله للجنة مختصة

خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وافق الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الطلب المقدم من الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية، لإنشاء مؤسسة جامعية وفتح فروع للجامعات الأجنبية في مصر، وتحويله إلى اللجنة المختصة للبدء في الإجراءات، وذلك بعد العرض على المستشار القانوني والتأكد من استيفاء وقانونية الأوراق المقدمة. اقرأ المزيد »

«الأكاديمية المصرية» تتضامن مع التعليم العالي وتحذر من الكيانات الوهمية

أعلنت الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية تضامنها مع البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي، صباح اليوم، بشأن تحذير طلاب الثانوية العامة، من كيانات النصب باسم “التعليم العالى”، وهي الكيانات الوهمية التي تدعي كذباً أنها تمنح شهادات جامعية موثقة من وزارة الخارجية بالتعاون مع جامعات مصرية وأجنبية كبرى تؤهل لسوق العمل. اقرأ المزيد »

«الأكاديميةالعربية» تنظم معرضًا للجامعات الأوكرانية في مصر لدعم تطوير التعليم الجامعي

قالت الدكتورة سمر أباظة، رئيس الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية لخدمة العلم، أن الأكاديمية ستنظم معرضًا للجامعات الأوكرانية، نهاية سبتمبر المقبل، وذلك لعرض الدراسات والتخصصات التي تمتلكها تلك الجامعات، بالإضافة إلى عرض رؤيتها في تطوير التعليم الجامعي في مصر، في إطار التبادل الثقافي والتعليمي بين مصر وأوكرانيا. اقرأ المزيد »

المركزي للإحصاء: 13% ارتفاعا بأعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي لعام 2015/2016

اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد الطلاب المقيدبن بالتعليم العالي للعام الجامعي 2015/2016 ليبلغ 3 مليون طالب مقابل 2.6 مليون طالب خلال عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 13.1 ٪. اقرأ المزيد »

البنك الأهلي يدعم البحث العلمي والبعثات الخارجية بـ 300 مليون جنيه

هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري

وقع هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروتوكول تعاون يهدف إلى قيام البنك بدعم البحث العلمي وإيفاد بعثات دراسية خارجية من أجل تنمية القدرات والمهارات البشرية وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية والأساليب العلمية المتطورة وذلك بمبلغ 300 مليون جنيه يوفرها البنك على مدار ثلاث سنوات بواقع 100 مليون جنيه سنويا، وذلك  بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري . اقرأ المزيد »

“التصديري للكيماويات” يستهدف تنفيذ مشروع لتطوير مصانع البلاستيك في مصر

التصديري للكيماويات

خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن اعتزام المجلس وضع مشروع متكامل لتطوير جميع مصانع البلاستيك في مصر وذلك بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتعليم العالي و شعبة البلاستيك بغرفة الكيماويات باتحاد الصناعات. اقرأ المزيد »