«الرقابة المالية»: 5.36 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال 8 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تراجع مؤشرات التمويل العقاري بمعدل سنوي 38.7%، لتسجل إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 5.36 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر عام 2023، مقابل 8.74 مليار جنيه خلال فترة المناظرة عام 2022.

وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 547 مليون جنيه خلال أول 8 اشهر عام 2023، مقابل 1.55 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة عام 2022، بتراجع 64.8%.

وانخفض عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 52.5%، ليصل عددهم إلى 3231 عقد خلال أول 8 أشهر عام 2023، مقابل 6801 عقد خلال الفترة المناظرة عام 2022.

وبالنسبة إلى مؤشرات التمويل العقاري خلال شهر أغسطس فقط، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 559 مليون جنيه خلال أغسطس 2023، مقابل 1.019 مليار جنيه خلال أغسطس 2022، بتراجع 45.2%.

كما تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 92.4%، ليسجل 41 مليون جنيه خلال أغسطس 2023، مقابل 537 مليون جنيه خلال أغسطس 2022.

وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 672 عقد خلال أغسطس 2023، مقابل 867 عقد خلال أغسطس 2022، بتراجع 22.5%.

وحول تطور التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل، استحوذ عملاء المحافظ المشتراه على 65.9% من إجمالي النشاط، بمبلغ 3.53 مليار جنيه، بعدد عقود 2649 عقد خلال أول 8 أشهر من عام 2023.

واستحوذ العملاء العاديين على 33.5% من إجمالي نشاط التمويل العقاري، بمبلغ 1.8 مليار جنيه، بعدد عقود بلغ 464 عقد، بينما استحوذ عملاء الصندوق على 0.5% من إجمالي النشاط، بمبلغ 27 مليون جنيه.

ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.