قال المهندس هشام شكري، الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار العقاري، أنه المباني المختلفة تنقسم لمباني غير مرخصة وسليمة إنشائيا، يمكن الاستفادة منها وتقنين أوضاعها وتسجيلها، ومباني غير صالحة إنشائيا والتي يقطنها مواطنين بالفعل رغم خطورتها، كما أنها مباني مرفقة، وهو ما يعد إهدار للثروة العقارية المصرية، فضلا عن عدم القدرة على تسجيلها ومن ثم عدم الاستفادة منها في عمليات أخرى كالتمويل العقاري.
وأكد خلال مؤتمر الإتحاد الدولي للعقار “فيابسي” أن التسجيل يضمن عوائد إضافية للدولة عبر تحصيل ضرائب على هذه المباني وهي قيمة كبيرة من حق الدولة الاستفادة منها.
وحول التراخيص اللازمة للبناء وإمكانية اللجوء للمكاتب الاستشارية المعتمدة لمراجعة مخططات المشروعات
وأشار إلى أن المطور العقاري هو الأكثر استفادة من الحفاظ على العقار بعد تسليمه حفاظا على سمعته بالسوق، لذا فيمكن الاستفادة من هذا بأن يكون المطور هو المسئول عن إدارة العقار عبر إتحاد الشاغلين الذي يتم تسليمه ميزانية العقار، ولا يدير الاتحاد العقار بنفسه ولكنه يمثل الملاك أمام المطور العقاري، كما يتم إجبار المطور خلال الفترة الأولى من تسكين العقار بإدارة المشروع قبل إسناده لإتحاد الشاغلين.
وقال أن السوق العقارية تواجه مشكلة تعدد جهات الولاية على الأراضي والنزاع بين أكثر من جهة على نفس الأرض، لذا لابد من تدشين جهة واحدة مسئولة عن أراضي التنمية العمرانية للدولة، مرجعيتها لرئاسة الجمهورية وتدخل ضمنها الهيئات المسئولة عن الأراضي بمختلف جهات الدولة مثل هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية والتنمية الصناعية، بهدف تنمية الأراضي وحسن استغلالها.
وقال أن وضع قانون في مصر يتربط ببحث تفاصيل متغيرة وغير ثابتة بعد أعوام قليلة من وضع القوانين، لذا فإن هذا يخلق الحاجة لتغيير تلك القوانين فيما بعد، لافتا إلى أنه يتم وضع المخطط العام أولا ثم تحديد الكثافة السكانية لكل منطقة وفقا لما تم وضعه بالمخطط العام لتكون الأرض بمثابة منفذ للمخطط العام وليس العكس، فيتم طرح الأرض بالمواصفات المحددة لها وفقا للمخطط.
وأضاف أن قابلية الوحدة للتسجيل تعد أزمة تواجه صناعة العقار، وهو ما يعوق الاستفادة من الثروة العقارية المحلية التي يمكن تدويرها وتعظيم عوائدها.
