«الغرف التجارية» : حريصون على التعاون مع الحكومة لضبط منظومة الأسعار

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على حرص الغرف على التعاون مع الحكومة لضبظ إيقاع الاسعار، مشيدا بحزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم، خاصة أن إعلان السعر على السلع سيؤدي إلى ضبط الأسعار.

وأشار في تصريحات خاصة لأموال الغد أنه من الضروري أن يكون المستهلك على دراية بسعر السلع وأماكن بيع السلع، منوها إلى أن سوق العبور يصدر بشكل يومي أسعار السلع، كما تقوم الغرف التجارية أيضا بإصدار تقرير يومي بأسعار السلع الغذائية.

وتوقع العربي استقرار أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، حيث أنه يتم تدبير العملة اللازمة لاستيراد السلع الغذائية أولا، وبالتالي من المتوقع استقرار في أسعار السلع الغذائية.

وأكد على وجود نقص في بعض السلع التي يتم استيرادها من الخارج ولكن الحكومة تحاول جاهدة توفير الدولار اللازم للاستيراد لتوفير كافة السلع بالسوق.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره.

ولفت إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين

وأكد أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.

ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم اعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.

من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحاً أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلاً، أ.م به مُغالاة.