«الغرف التجارية»: تدشين نظام لتبادل المواد الخام بين المصانع على غرار الإنتربنك المصرفي

كشف د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه يجرى حاليًا العمل على تصميم منظومة جديدة للصناعة على غرار الإنتربنك المصرفي؛ بغرض تيسير عملية تبادل المواد الخام بين المصانع والشركات المحلية.

أوضح أن المنظومة سيتم تطبيقها في البداية على شركات المواد الغذائية ثم تعميمها وإتاحتها للقطاع الصناعي بالكامل، مشيرًا إلى قدرتها على المساهمة في خفض قيمة رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان توافر أرصدة كافية للمصانع، الأمر الذي يعزز من العائد الاقتصادي ويزيد القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليًا ودوليًا بما يخفض الأسعار وينمي الصادرات.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه قد تم توافق وزراء التموين والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى.

وأوضح أن ذلك يهدف إلى زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الاليات الواجبة لمراقبة سلاسل الامداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الاوفياء من صناع وتجار.

ولفت إلى أنه بدعم كامل واجتماعات مستمرة مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير التموين ووزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد البنوك، وكافة الأجهزة المعنية، تم تدبير العملة لأكثر من 4000 شحنة مستلزمات انتاج ومواد غذائية خلال ال 48 ساعة الماضية. حيث عملت كافة البنوك حتى منتصف ليل اليومين.

وقام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ، وإذا كان هناك نقص في أي خامات حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار.

وناشد عز كافة المصانع والمستوردين للسلع الغذائية بالتأكد من توافر الرصيد الكافي بالجنيه لتغطية مستنداتهم طبقا لسعر العملة الحالي، حيث تم اصدار موافقه تدبير للعديد من المصانع والمستوردين ولكن حساب العميل لم يسمح بخصم القيمة.
وأضاف بانه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في أحد المكونات، الامر الذى يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا.