شركات التأجير التمويلي تضخ عقود بقيمة 19.79 مليار جنيه خلال 3 أشهر

بلغ إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 19.79 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، مقابل 19.18 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو 3.20%، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 28.87%، لتسجل 670 عقد خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 942 عقد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.