كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري للعملاء خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2021، ليستحوذ العملاء ذات الدخل الأعلى من 3500 على النصيب الأكبر من إجمالي قيم التمويل العقاري، بحصة سوقية قدرها 96.5%.
وبلغ قيم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل العقاري ذات الدخل الأعلى من 3500 حوالي 6.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 2.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020.
كما سجلت عدد عقود التمويل العقاري الممنوحة لأصحاب الدخل الأعلى من 3500 حوالي 4550 عقد بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 2552 عقد بنهاية نوفمبر 2020.
بينما استحوذ العملاء ذات الدخل أقل من أو يساوي 2500 على المركز الثاني، بنسبة 1.8% من إجمالي قيم عقود التمويل العقاري، بمبلغ قدره 131 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 64 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2020.
وبلغ عدد عقود التمويل العقاري الممنوحة للعملاء ذات الدخل أقل من أو يساوي 2500 حوالي 744 عقد بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 562 عقد بنهاية نوفمبر 2020.
يليها العملاء ذات الدخل أكبر من 2500 – 3500 في المركز الثالث، بحصة سوقية قدرها 1.6% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 121 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 44 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2020.
كما سجلت عدد العقود الممنوحة للعملاء ذات الدخل أكبر من 2500 – 3500 حوالي 605 عقد بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 358 عقد بنهاية نوفمبر 2020.
وعلى صعيد مؤشرات التمويل العقاري خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2021، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 7.2 مليار جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بمعدل نمو 163.4%.
وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.5 مليار جنيه، مقابل 362 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2020، بمعدل نمو 328.2%، وسجلت عدد عقود التمويل العقاري 5899 عقد بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 3472 عقد بنهاية نوفمبر 2020، بزيادة 69.9%.
أما عن التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري خلال شهر نوفمبر فقط، استحوذ العملاء ذات الدخل أكبر من 3500 على النصيب الأكبر بنسبة 95.1% من إجمالي قيم التمويلات، بمبلغ 1.3 مليار جنيه، مقابل 402 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2020.
كما سجلت عدد عقود التمويل العقاري الممنوحة لأصحاب الدخل الأكبر من 3500 حوالي 620 عقد بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 429 عقد بنهاية نوفمبر 2020.
بينما استحوذ العملاء ذات الدخل أكبر من 2500 – 3500 على المركز الثاني، بحصة سوقية قدرها 3% من إجمالي التمويلات الممنوحة، بمبلغ 40 مليون جنيه، مقابل 4 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2020.
ووصل عدد عقود التمويل العقاري الممنوحة لأصحاب الدخل أكبر من 2500 – 3500 إلى 124 عقد بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 37 عقد بنهاية نوفمبر 2020.
وحصل أصحاب الدخل أقل من أو يساوي 2500 على المركز الثالث بنسبة 1.9% من إجمالي التمويلات الممنوحة، بمبلغ 26 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 7 مليون جنيه، ووصل عدد العقود إلى 95 عقد، مقابل 64 عقد بنهاية نوفمبر 2020.
كما بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 1.3 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 414 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2020، بزيادة 227.3%، بالإضافة إلى إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري التي سجلت 194 مليون جنيه، مقابل 57 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2020، بزيادة 238%.
وسجل عدد عقود التمويل العقاري خلال نوفمبر الماضي، 839 عقد، مقابل 530 عقد بنهاية نوفمبر 2020، بمعدل نمو قدره 58.3%.
ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.
