بنك فيصل يدرس إطلاق منتج رقمي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ذكر مصدر مصرفي ببنك فيصل الإسلامى- مصر، أن البنك يدرس إطلاق منتج رقمي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف المصدر أن البنك يدرس إطلاق منتج رقمي آخر لتمويل الأفراد في المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن ميكنة المعاملات المصرفية ستكون أولوية لدى البنك في السنوات المقبلة، لأن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية على البنوك الاستثمار بها لكي تستمر داخل حيز المنافسة.

ويذكر أن المرابحات والمضاربات الممنوحة من بنك فيصل إلى المؤسسات بلغت 11.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ10.02 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، محققا معدل نمو 17.76% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وانقسمت إجمالي محفظة المرابحات والمضاربات إلى شركات كبيرة ومتوسطة بقيمة 10.72 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ9.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 13.1%.

كما بلغت المرابحات والمضاربات للشركات الصغيرة 1.01 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ878 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، محققا نمو 15%.

وقدرت المرابحات والمضاربات المقدمة للشركات متناهية الصغر بنحو 82 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ18 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 356% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

ونجح بنك فيصل في الوصول بنسبة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية إلى 26% من إجمالي محفظة البنك، متجاوزاً النسبة المقررة من البنك المركزي المصري.

وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارًا في فبراير الماضي، يُلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بزيادة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 25%.

كما خصص البنك المركزي 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022.