وزير الري : حصر أملاك وأراضي الوزارة الغير مستغلة لتعظيم الاستفادة منها

عقد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لاستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها.

واستعرض عبد العاطي خلال الإجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً ، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار وإستغلال هذه الأملاك، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد.

وذكر عبد العاطي، أن استغلال الأملاك يتم من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولي الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.

وقال عبد العاطي إنه في إطار رؤية “مصر 2030” وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة فإنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة.

ولفت إلى أن المنظومة تهدف لدراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها ، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي ، والإنتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالادارات المركزية بمحافظات الدلتا.

الجدير بالذكر أنه تم خلال الفترة الماضية عقد 4 لجان لنقل الإشراف الإداري لإستغلال الاملاك ذات الصلة بالري والصرف ، حيث تم الموافقة علي نقل الاشراف الاداري لـ11قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات.

كما تم الموافقة علي الترخيص لـ16 قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها بإعتبارها أحد المشروعات القومية الجاري تنفيذها.