«اتحاد المستثمرين» يبحث اليات مراجعة أسعار الغاز المورد للمصانع مع وزير البترول .. اليوم بواسطة هشام ابراهيم 2 نوفمبر 2020 | 12:39 م كتب هشام ابراهيم 2 نوفمبر 2020 | 12:39 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7 يعتزم الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عقد لقاءاً اليوم مع المهندس طارق الملا وزير البترول لبحث خطوات تحفيز الاستثمار الصناعي والمطالبة بضرورة مراجعة اسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع . قال الدكتور صبحي نصر أمين صندوق الاتحاد ورئيس شركة بورسلينا ماجيستيك في تصريحات خاص ، إنه من المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة اليات رفع الأعباء عن المصانع والتي يتمثل الجزء الأكبر منها في أسعار توريد الطاقة ، منوهاً أن هناك إجماع لدى المجتمع الصناعي على ضرورة تحرير سعر الطاقة وربطها بالأسعار العالمية . إقرأ أيضاً التحقيق في واقعة سقوط برج أحد أجهزة الحفر بالصحراء الغربية مصادر: الحكومة ترفع سعر توريد الغاز الطبيعي للمصانع دولارًا لكل مليون وحدة حرارية «اتحاد المستثمرين» يرتب لزيارة ليبيا لتعزيز التعاون الاستثماري خلال الشهرين المقبلين أضاف أن تداعيات أسعار الطاقة الحالية تسببت في تراجع الطاقات الإنتاجية بمصنع الشركة في العاشر من رمضان بنسية 60% بما تسبب في تراجع معدلات التشغيل وإرجاء التوسعات الجديدة بالمصنع . وفى أكتوبر الماضى، قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الطاقة كل 6 أشهر بصفة دورية؛ حيث من المنتظر عقد اجتماعها خلال النصف الأول من الشهرى الحالى. ويعانى القطاع الصناعى فى مصر من ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة الاستخدام، إذ تعد الوحدة الحرارية من الغاز بقيمة 4.5 دولار، مقارنة بمتوسط السعر العالمى الذى يبلغ 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وقامت الحكومة خلال شهر مارس الماضى بإتخاذ حزمة قرارات لدعم قطاع الصناعة، لامتصاص التداعيات الناتجة جراء تفشي فيروس كورونا، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بعدما خفضت فى أكتوبر 2019 أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 8 دولارات، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/30ca أسعار الغاز للمصانعاتحاد المستثمرينسعر الغاز الطبيعي للمصانعوزارة البترول والثروة المعدنية