«الغرف الأفريقية»: مصر الدولة الوحيدة بالقارة التي حققت معدل نمو ايجابي 2.4% رغم تداعيات كورونا

قال د. علاء عز أمين اتحاد الغرف الأفريقية، إنه بالرغم من التأثيرات السلبية لتداعيات انتشار جائحة كورونا إلا أن مصر تعد الدولة الأفريقية الوحيدة ذات النمو الإيجابي بنحو 2.4% للناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة الصادرات بنسبة 2%، وذلك في الوقت الذي تكبد فيه العالم خسارة بين 20% و30%.

وأشار خلال مشاركته بالفيديو كونفرانس بمعرض اينوبروم الصناعي، إلى تسبب فيروس كورونا في توقف كبير للإنتاج واضطرابات في سلاسل الإمداد بسبب إغلاق موانئ في الصين وغيرها، مما نجمت عنه تداعيات تمثلت في صدمة مزدوجة نادرة الحدوث على كلا العرض والطلب.

وأوضح عز أن أفريقيا تلقت تلك الصدمة على ثلاث موجات متتالية، الأولى من الصين عن طريق القنوات التجارية وتقلص الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المدى القريب، والموجة الثانية من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب هبوط الطلب من الاتحاد الأوروبي نتيجة إجراءات العزل العام وتعليق نشاط السياحة.

وأضاف أن الصدمة الثالثة على صعيد الطلب الداخلي وتباطؤ نشاط التجارة بين دول القارة، وستكون الصدمة ناجمة عن اضطرابات في إنفاق الأسر والشركات، وستضر بشكل خاص بالدول المتأثرة بإجراءات العزل المشددة.

وذكر عز أنه من المتوقع أن تنخفض حدة الركود الذي شهدته عدة دول أفريقية للمرة الأولى منذ 25 عاما، إذ تشير التقديرات إلى انخفاضه من 2.4% إلى 1.6% أو 1.5%.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين دول أفريقيا سيتضاعف إلى ثلاثة أمثاله وذلك من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي طال انتظارها والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس للاتحاد الأفريقي، منوها بأنه من المستهدف أن يزداد بنحو 60% حتى عام 2022 بين الـ55 دولة التي يضمها التكتل التجاري، والتي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 3.4 تريليون دولار.

ونوه بأن ذلك يتطلب تهيئة البنية التحتية واللوجيستيات، وتشمل الموانئ المحورية للوجستيات والمناطق الصناعية النائية كمحور قناة السويس الذي يضم المنطقة الصناعية الروسية، وكذلك في كل من جيبوتي وكيب تاون وموباسا وتانجا، وكذلك سرعة تنفيذ الطرق الفائقة السرعة بين القاهرة وكيب تاون وبين سفاجا ووناديامينا داكار وبين الإسكندرية وراباتم داكار، وعلى صعيد السكك الحديدية، هناك خط مومباسا نيروبي.

وعلى جانب أخر لفت إلى أن مصر من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى مع سائر دول العالم، تتمكن من الوصول إلى أسواق مستهلكين بقيمة 2.7 مليار دولار دون رسوم جمركية في العالم العربي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الكوميسا والسوق المشتركة الجنوبية (الميركوسور)، وهناك أمل أن تتسع الدائرة لتشمل اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي قريبا.