البنك المركزي: سياسات التحفيز النقدية والمالية تخفف من تبعات «كورونا» على الطبقات الأكثر احتياجًا

قال البنك المركزي اليوم الأربعاء، إن سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية داخل الاقتصاد المصري من شأنها التخفيف من تبعات الصدمة السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا على الطبقات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى دعمها التعافي في النشاط الاقتصادي بمجرد احتواء انتشار هذا الوباء.

جاء ذلك في تقرير السياسة النقدية الأول للعام الجاري 2020، والذي يصدره البنك المركزي  كل ربع عام مالي، حيث تضمنت توقعات البنك المركزي أن يؤثر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الإجراءات الاحتوائية الخاصة به بشكل سلبي على آفاق نمو النشاط الاقتصادي عالميًا ومحليًا. 

وأشار التقرير إلى أن مدى قوة واستمرار تلك الصدمة تعتمد على مدى انتشار الوباء واستمراره بالإضافة لعوامل أخرى. 

وتوقع البنك المركزي في التقرير انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوازن سلة الاستهلاك المحلى ‏في 2020، ولكن بدرجة أكبر مقارنة بالتقرير السابق على أن ترتفع بشكل طفيف في 2021.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع استمرار المستويات المنخفضة لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلي، ويرجع ذلك إلى ضعف الطلب نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي وحظر التجوال المتبعة في كثير من الدول، وذلك على الرغم من اتفاق الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء بشأن خفض إضافي للإنتاج بلغ 9.7 مليون برميل يوميًا . 

وعلى المستوى المحلي، ونتيجة وصول أسعار بعض ‏المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف تنعكس الأسعار العالمية للبترول على تضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف ‏بشكل ‫1\4‬ سنو ربع سنوي بحد أقصى ±10 نقطة مئوية للمراجعة.

وأوضح البنك المركزي أنه في شهر أبريل من العام الجاري قررت لجنة التسعير خفض أسعار بعض المنتجات البترولية بدرجة تسمح بتوفير فائض من أجل مواجهة الارتفاعات في التكاليف نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.