«المركزي» يقرر توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه لتشمل قطاع المقاولات

أعلن البنك المركزي عن توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه لتشمل قطاع المقاولات بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.

 وأوضح البنك المركزي في بيان له أنه وفي ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات الذي يُعد المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصري، فقد قرر البنك المركزي إضافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر الى المستفيدين من المبادرة المُشار إليها.

 وأكد أن هذا القرار جاء حرصاً من البنك المركزي على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساعدتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة.