نيفين جامع تكشف لـ«أموال الغد» عن حوافز القانون الجديد للقطاع غير الرسمي للتحول للمنظومة الرسمية

توحيد تعاريف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالسوق بالتنسيق مع البنك المركزي

كشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد سيتضمن حوافز جديدة للقطاع غير الرسمي للتحول للمنظومة الرسمية.

أضافت فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن الحوافز الجديدة ستتضمن سهولة استخراج المستندات والتراخيص من خلال التنسيق مع المحليات وهيئة التنمية الصناعية وتعميم نظام الشباك الواحد.

أشارت الى أن قانون المشروعات الصغيرة أيضا سيتضمن حوافز ضريبية بالتنسيق مع وزارة المالية من خلال اقرار ضريبة مقطوعة تصاعدية تتناسب مع حجم الأعمال الخاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أوضحت أن اللجان المتخصصة بمجلس النواب تناقش القانون فى الوقت الحالى، متوقعة أن يتم الموافقة على القانون الجديد خلال الدورة الحالية للمجلس.

تابعت أن القانون الجديد سيتضمن توحيد مفاهيم وتعريف للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بالتنسيق مع البنك المركزي.

توقعت أن يؤدى اقرار القانون الى نقلة كبيرة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيؤدى الى زيادة حصة القطاع الرسمي فى النهاية.

أوضحت أن خطة 2020 لجهاز المشروعات ستركز على القطاع الصناعى والمجمعات الصناعية وزيادة حصة القطاع الصناعى من التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.