استثماررئيسى “البرلمان” يوافق على مشروع قانون المحال العامة بشكل نهائي بواسطة أموال الغد 15 يوليو 2019 | 5:17 م كتب أموال الغد 15 يوليو 2019 | 5:17 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون المحال العامة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الإدارة المحلية عن رد مجلس الدولة بعد مراجعته مشروع القانون، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن. وينص مشروع القانون ، على أن تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون ، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام القانون ، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الإشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها . إقرأ أيضاً «اللجنة الاقتصادية» تتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب لمناقشة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة المصرية رئيس «صناعة» النواب: جاري العمل على إلغاء مواد «الحبس» بقوانين الصناعة والاستثمار وزير المالية: لا نخالف القانون في السحب على المكشوف من «المركزي» ولا نتجاوز نسبة الـ10% كما نص المشروع على أن تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المُشار إليه في الفقرة السابقة، وتُمنح ترخيصاً مؤقتاً لحين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي مُعتمد. ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، ويفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، وبالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير. كما يعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن يمنح فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى، وهذا القانون جعل ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد. ويستثنى مشروع قانون المحال التجارية، المحال التى تملكها أو تديرها أجهزة الدولة ، من الخضوع لأحكامه، ويلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/dos7 البرلمانمجلس النواب قد يعجبك أيضا «اللجنة الاقتصادية» تتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب لمناقشة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة المصرية 15 مايو 2024 | 5:00 م رئيس «صناعة» النواب: جاري العمل على إلغاء مواد «الحبس» بقوانين الصناعة والاستثمار 13 مايو 2024 | 12:29 م وزير المالية: لا نخالف القانون في السحب على المكشوف من «المركزي» ولا نتجاوز نسبة الـ10% 8 مايو 2024 | 4:51 م وزير المالية: تخصيص 177 مليار جنيه من صفقة «رأس الحكمة» للموازنة 7 مايو 2024 | 4:21 م عقب عودة مناقشات تأسيسها.. خبراء تأمين يرصدون فرص وتحديات تدشين شركة إعادة وطنية 7 مايو 2024 | 11:11 ص رئيس «الرقابة المالية»: قانون التأمين الموحد يسمح بمزاولة الشركات تغطيات «الزراعي» لأول مرة 7 مايو 2024 | 10:58 ص