«اتحاد الصناعات» تعديل اللائحة التنفيذية لاستخراج السجل التجاري المنشآت الصناعية يخدم الاقتصاد

كشف اتحاد الصناعات عن إصدار وزير التموين والتجارة الداخلية اللائحة التنفيذية المعدلة بالقانون الجديد رقم 75 لسنة 2017 في شأن إصدار السجل التجاري للمنشآت والمشروعات الصناعية.

وقال المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد إنه في ضوء تلك التعديلات تصبح الموافقة بمزاولة النشاط الصناعي مشروطاً بموافقة الغرفة الصناعية المُختصة بذات النشاط للمصنع بما يستوجب أن يكون المشروع مقيداً في الغرفة الصناعية المعنية وتصبح شهادة الغرفة الصناعية مستنداً أساسياً لاستخراج السجل التجاري للمشروعات الصناعية.

وأوضح أهمية هذا التعديل حيث يكون استخراج السجل الصناعي للمصانع فقط من خلال الاتحاد عبر الغرف الصناعية وذلك لضمان استفادة المصنعين والمستثمرين الجادين وكخطوة مؤثرة في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الاقتصادية القومية.

هذا ومن الجدير بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية كان قد تقدم بمقترح لتعديل المادة 3 من القانون 34 لسنة 1976 إلى مجلس النواب استخراج السجل التجاري للشركات الصناعية بشهادة من الغرفة الصناعية المختصة بذات نشاط المصنع وبناء على هذا المقترح تم إصدار القانون رقم 75 لسنة 2017