العضو لـ«CIS»: خطة ثلاثية لزيادة الأقساط بحلول 2022.. إرتفاع إجمالي أصول الجمعية إلى 420 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى  

أنور ذكري ، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني - CIS

أنور ذكري، العضو المنتدب للجمعية

 أنور ذكرى : الإنتهاء من سداد 69.5 مليون جنيه من أصل قرض القابضة للتأمين..ونهدف تسويته كاملاً خلال عام

إرتفاع إجمالي أصول الجمعية إلى 420 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي..و200 مليوناً أقساط محققة

 نستهدف زيادة حجم محفظة استثماراتنا إلى 370 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري

   وضعت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني «CIS» خطة استراتيجية لمدة 3 سنوات تهدف من خلالها التوسع الفني بالسوق المصرية، وتبدأها الجمعية باستهدافها زيادة أقساطها إلى 230 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.

كشف أنور ذكري، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني «CIS»، عن خطة الجمعية الثلاثية لزيادة حجم أقساطها واستثماراتها بالسوق خلال الـ3 سنوات المقبلة، لتصل بأقساطها إلى 305 مليون جنيه خلال العام المالي 2021 – 2022، كما تهدف زيادة استثماراتها إلى 490 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

وأضاف ذكري خلال حواره، أن الجمعية حققت محفظة أقساط بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019، كما إرتفعت استثمارات الجمعية إلى 321 مليون جنيه، وزاد إجمالي الأصول التابعة للجمعية إلى 420 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وأشار إلى أن الجمعية قامت مؤخراً بتسوية تعويضين لصالح بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي 86.5 مليون جنيه نتيجة لمطالبات لتعثر بعض عملاء الجهتين الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر، موضحاً بلوغ حجم التعويضات المسددة خلال العام المالي الماضي نحو 50 مليون جنيه.

 

ماذا عن نتائج المركز المالي للجمعية المصرية للتأمين التعاوني خلال العام المالي الماضي؟

نجحت الجمعية في تحقيق خططها المستهدفة لتصل بمحفظة أقساطها إلى نحو 200 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019، كما سددت الجمعية إجمالي تعويضات لعملائها في الفروع التأمينية المختلفة بقيمة 50 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما إرتفعت إجمالي أصول الجمعية لتبلغ 420 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي.

 كم تبلغ محفظة استثمارات الجمعية بنهاية يونيو الماضي؟

إرتفع إجمالي حجم استثمارات الجمعية إلى 321 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2018/2019، مقابل 245 مليون جنيه حجم استثمارات بنهاية يونيو 2018، وتتنوع هذه المحفظة بين أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية، بجانب شهادات استثمار وودائع بنكية.

 وماذا عن خطتكم لتعظيم محفظة أقساط الجمعية خلال المرحلة المقبلة؟

نعمل على تحقيق معدلات نمو متزايدة سنوياً وفقاً لسياسة إكتتابية وتسويقية واضحة، بجانب العمل على استحداث منتجات جديدة والعمل على استعادة التعامل مع بعض البنوك والعملاء السابقين، بالإضافة إلى تنويع محفظة أقساط الجمعية، كما سيتم الإكتتاب وفقاً لسياسات إكتتابية مدروسة جيداً، وضوابط تعويضات سليمة، بالإضافة إلى تجنب السعي وراء المنافسات الضارة والمضاربات السعرية.

 

وماذا عن مستهدفات الجمعية من الأقساط والاستثمارات خلال الـ3 سنوات المقبلة؟

تستهدف الجمعية خلال المرحلة المقبلة تعظيم محفظة أقساطها وزيادة حجم أعمالها بالسوق عبر بعض الآليات المقرر إتباعها لتحقيق ذلك، بما يصل بهذه المحفظة إلى 230 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، وذلك ضمن خطة استراتيجية ثلاثية تهدف الجمعية زيادة محفظة أقساطها إلى 265 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2020 – 2021، ثم زيادتها لتصل إلى 305 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022.

كما نهدف زيادة حجم محفظة استثمارات الجمعية بنحو 15.2% لتصل إلى 370 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2019 – 2020، كما نستهدف تعظيم هذه المحفظة وزيادتها بقيمة 55 مليون جنيه لتصل إلى 425 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، وذلك ضمن استراتيجية الجمعية للوصول بهذه المحفظة الاستثمارية إلى 490 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2021 – 2022.

 

وماذا عن الآليات التسويقية المقرر إتباعها لتحقيق هذه الخطة ؟

نعتمد في خطتنا التسويقية على مجموعة من الوسائل والطرق المختلفة من أجل تعريف العميل بفوائد ومزايا الخدمات التأمينية المراد بيعها، وذلك من خلال عدة أساليب تسويقية ترتكز على 3 وسائل ممثلة في البريد الإلكتروني بإعتباره الطريقة المميزة لتقديم عروض تسويق وخصوصاُ في حالة وجود قائمة بأسماء العملاء الذين قدموا عناوينهم البريدية الإلكترونية، وتشمل الوسيلة الثانية استخدام شبكة الإنترنت حيث تُعد أحدث أنواع الإعلانات التي توفر مجموعة من الخيارات الإعلانية الممتازة، في حين تتمثل الوسيلة التسويقية الثالثة في وسائل التواصل الإجتماعي حيث تؤدي إلى تقديم المساعدة للقنوات التسويقية الأخرى.

 

ماذا عن تعاقداتكم الجديدة مع البنوك والجمعيات الأهلية لتغطية التمويلات الممنوحة للعملاء؟

تم مؤخراً إصدار وثائق لتغطية مخاطر الإئتمان وعدم السداد لنحو 10 جمعيات وبنوك لتغطية التمويلات متناهية الصغر الممنوحة من هذه الجهات لعملائها، وضمت تلك الجهات بنك مصر لتقديم التغطية التأمينية ضد مخاطر عدم السداد لعملاء بنك مصر لبرنامج متناهى الصغر، كما تم التعاقد مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتغطية التمويلات الممنوحة من الجهاز لعملاء مشروع بشاير الخير.

كما تم التعاقد مع 8 جمعيات ومؤسسات أهلية لتغطية تمويلاتها متناهية الصغر وشملت على مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – ريدك، وكذلك جمعية تنمية المجتمع المحلي ببني سويف، والجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع، بجانب جمعية تنمية قدرات المجتمع وحماية البيئة بقنا، وجمعية المستقبل للتمويل الأصغر بشبرا، بالإضافة إلى الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، ومؤسسة أنا المصري للتمويل متناهي الصغر.

 

ماذا عن أخر العمليات التأمينية التي إقتنصتها الجمعية بفرع تأمينات الحريق؟

تم جلب العديد من العمليات التي تمثل أنواع مختلفة في قطاعات مختلفة تضم صناعة البلاستيك والكرتون والصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى العديد من العمليات الخاصة بالأنشطة التجارية المتنوعة، ونسعى خلال المرحلة المقبلة التوسع بوثائق تأمينات الحريق والسطو بإعتبارهما وثائق تكميلية تقوم الجمعية بإصدارها بجانب وثيقة ضمان عدم سداد القروض، ونعمل خلال الفترة الراهنة على زيادة محفظة أقساط وثائق تأمين الحريق، وتم إعداد خطة استراتيجية لزيادة هذه المحفظة ترتكز على زيادة عدد الوسطاء المتعاقدين مع الجمعية.

 

ماذا عن سياسة الجمعية لسداد التعويضات لعملائها؟ وما أبرز المطالبات المسددة؟

تعتمد الجمعية في سداد التعويضات للعملاء على استيفاء المستندات اللازمة لذلك طبقاً لشروط الوثائق الصادرة للعملاء، ولذلك إهتمت الجمعية في سياستها الجديدة بمراعاة سرعة صرف التعويضات المستحقة لصالح حملة الوثائق والمستفيدين، بما يدعم ثقة العملاء في الجمعية وقد بلغ إجمالي التعويضات المسددة للعملاء نحو 50 مليون جنيه، مقابل 33 مليون جنيه خلال العام المالي 2017 – 2018، بزيادة قدرها 17 مليون جنيه.

 

وماذا عن حجم المسدد من القرض الممنوح للجمعية من شركة مصر القابضة للتأمين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

حصلنا على قرض بقيمة 80 مليون جنيه من شركة مصر القابضة للتأمين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدعيمها وإعادة هيكلتها بضمان الأصول التابعة لها، وبالرغم من عرض المانحين لقرض بقيمة 120 مليون جنيه إلا إن الجمعية وجدت عدم إحتياجها لكل هذا القرض، ومازلنا في مرحلة جدولة قيمة القرض وفوائده وتم الإنتهاء من سداد مبلغ 69.5 مليون جنيه من أصل قيمة القرض، ومن المتوقع سداد بقية القيمة البالغة 10.5 مليون جنيه خلال عام في ظل إلتزامنا بسداد القيمة الشهرية للجدولة والبالغة نحو مليون جنيه تقريباً، كما نلتزم بسداد مستحقات الجهات السيادية أولاً بأول.

 

كم تبلغ عدد فروع الجمعية حالياً؟ وما خطتكم للتوسع الجغرافي خلال المرحلة المقبلة؟

تتوزع فروع الجمعية بين أغلبية محافظات الجمهورية، ونسعى خلال المرحلة القادمة لتدعيمها حيث نُعد دراسة للتوسع في الإنتشار الجغرافي لنصل بشبكتنا إلى 15 فرعاً بنهاية عام 2019، للاستفادة من القيمة السوقية لهذه الفروع في ظل إمتلاك الجمعية لأغلبية تلك المقرات، ونعتزم تدعيم هذه الفروع بوسائل إتصال إلكترونية يتم تنفيذها عبر إدارة النظم بالجمعية لتخفيض التكلفة الواقعة على عاتقها.

وقد قامت الجمعية خلال العام المالي الماضي 2018/2019 بإفتتاح فرعين جديدين بالقليوبية والمنيا، ويتم حالياً التحضير لإفتتاح فرع الفيوم، كما أن خطة الجمعية للإنتشار والتوسع الجغرافي ممتدة في السنوات التالية حتى إكتمال تغطية كافة محافظات الجمهورية .

 

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>