الرئيس التنفيذي لـ«برايم القابضة»: 6 مليارات جنيه إجمالي الأصول المُدارة.. ومفاوضات جادة لإدارة صناديق جديدة

محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية

محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية

محمد ماهر:  تقدمنا بعرض للاستحواذ على 100% من أسهم شركتي فاروس للتداول وترويج وتغطية الاكتتاب..وتوقعات بإنتهاء الفحص النافي للجهالة خلال شهرين

دراسات دمج ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية تستهدف تخفيض الأعباء المالية على المستثمرين وتنشيط التعاملات

تقدمنا بدراسات تعديل الضرائب لمجلس الوزراء بمشاركة وزير قطاع الأعمال العام وإدارتي البورصة وهيئة الرقابة المالية

سرعة تعديل السياسة النقدية وإعادة النظر في أسعار الفائدة بالإضافة إلى إعتماد التعديلات الضريبية المقدمة محاور هامة لمضاعفة سيولة السوق

تستهدف شركة «برايم القابضة» للاستثمارات المالية تنفيذ استراتيجية توسعية خلال العام الجاري 2019، ترتكز محاورها على دعم الأصول المدارة من صناديق استثمار ومحافظ مالية فضلا عن دعم نشاط إدارة الطروحات، فضلًا عن إعادة هيكلة شاملة على صعيد الإدارة التنفيذية ودعم نشاطي السمسرة وترويج وتغطية الاكتتاب.

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «أيكما»، أن إدارته تستهدف دعم أصول الشركة المدارة حاليًا والبالغة 6 مليارات جنيه خلال العام الجاري عبر اقتناص إدارة صناديق استثمارية جديدة جاري التفاوض بشأنها خلال الفترات الحالية فضلًا عن تنشيط وزيادة محافظها المالية المدارة بهدف دعم حجم الاصول وزيادتها.

وعلى صعيد الأنشطة الأخرى، كشف عن موافقة مجلس الإدارة على تقديم عرض إلى شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على 100% من أسهم شركتي فاروس لتداول الأوراق المالية وفاروس للترويج وتغطية الاكتتاب.

أشار أن العرض يشمل نشاط أمناء الحفظ بعد إتمام الفحص الفني النافي للجهالة، متوقعًا الإنتهاء من ذلك الفحص خلال ما يقرب من شهرين، وذلك في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى الاستفادة من فريق عمل شركتي فاروس.

وعلى صعيد السوق، أشار الى الانتهاء من تقديم مقترح والدراسات الخاصة بدمج ضريبتي الدمغة والارباح الرأسمالية إلى مجلس الوزراء بمشاركة كلاً من وزير قطاع الأعمال العام وإدارتي البورصة وهيئة الرقابة المالية.

وتوقع ماهر أن تسهم إعتماد تلك التعديلات الضريبية في تخفيف الأعباء المالية وتكلفة عمليات التداول على المستثمرين بالسوق فضلًا عن تشجيع وتنشيط أحجام التداولات بالسوق في ظل اقتصار الضرائب حينها على نسبة من الأرباح المحققة فقط.

وأوضح أن السوق تحتاج إلى عدة محاور لزيادة جاذبيتها الاستثمارية ومضاعفة سيولتها خلال الفترات المقبلة، ممثلة في سرعة تعديل السياسة النقدية وإعادة النظر في أسعار الفائدة بالإضافة إلى إعتماد التعديلات الضريبية المقدمة محاور هامة لمضاعفة سيولة السوق.

 

  • تطورات ودراسات جارية بشأن الضرائب المفروضة على تعاملات البورصة لدعم جاذبيتها كأحد الأدوات التمويلية الهامة، ما تفاصيل تلك الدراسات ؟

التعديلات الجاري بحثها خلال الفترات الاخيرة تتضمن مزج بين ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية عبر تطبيق ضريبة الدمغة بحد أقصى للأرباح الرأسمالية المحققة، بهدف تخفيف تأثير عبء ضريبة الدمغة على تعاملات المستثمرين وتنشيط حجم تعاملاتهم اليومية وجذب شرائح مختلفة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية.

وبصورة عامة تلك الدراسات تعد خطوة ايجابية ستقلل من الاعباء المالية وتكلفة عمليات التداول بالسوق، خاصة وأن التكلفة المفروضة بوضعها الحالي تأكل من رأسمال المستثمر، لذلك تتضمن الفكرة المقدمة بتحصيل الضريبة كنسبة من الارباح المحققة لتقليل الاعباء على المتعاملين وزيادة التداولات.

  • وماذا أخر التطورات الخاصة بتلك الدراسات؟

تقدمنا بتلك الدراسات الخاصة بتعديلات الضرائب المفروضة على البورصة إلى مجلس الوزراء بمشاركة كلًا من وزير قطاع الأعمال العام وإدارتي البورصة وهيئة الرقابة المالية.

  • وما توقعاتك لتأثير تلك التعديلات على تعاملات الأجانب؟

 تعاملات المستثمرين الأجانب تعد من التعاملات متوسطة وطويلة الأجل عكس تعاملات المصريين والتي تتمثل أغلبها خلال فترات زمنية قصيرة مما يعكس عدم تأثر تعاملات تلك الفئات بصورة كبيرة في ظل إرتباطها بالمدى الطويل واستقرار السوق.

ولكن بصورة عامة تأثيرها المتوقع إيجابي على تعاملات تلك الفئات أيضًا خاصة وأن الدراسات تتضمن أيضًا المطالبة بتخفيض ضريبة الدمغة إلى 1 في الالف بدلًا من 1.5 في الالف.

  • وكيف ترى القرار الأخير والخاص بتثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة؟ تثبيت سعر ضريبة الدمغة، يُعد خطوة إيجابية لمنع زيادة تكلفة التداول بالبورصة، لحين إجراء دراسة لفرض ضريبة الدمغة على الأرباح وليس على كافة التعاملات أو وضع حد أقصى لها يماثل تأثير ضرائب الأرباح الرأسمالية.
  • وهل هناك متطلبات إضافية لدعم سيولة السوق وزيادة تدفقات المستثمرين الجدد؟

مازالت السوق تحتاج إلى سرعة تعديل السياسة النقدية وإعادة النظر في اسعار الفائدة الحالية، خاصة وأن تلك المعدلات بوضعها الحالي تزيد الأمور صعوبة على سوق المال بصفة خاصة، وتسحب السيولة من السوق لصالح أوعية إدخارية أخرى مما يضعف سيولة السوق بصورة كبيرة.

  • وماذا عن الأدوات التى تراها ضرورية للمرحلة المقبلة؟

تفعيل الأدوات الجديدة في نشاط ملحوظ خلال الفترات الاخيرة سواء على صعيد الإنتهاء من تفعيل صانع السوق والشورت سيلنج، وجميع تلك الأدوات تعد إضافة قوية للسوق وإيجابية لدعم خيارات المتعاملين.

تأتي مرحلة أخرى من الأدوات عقب استيعاب السوق للأدوات المفعلة وتتمثل في العقود وسوق المشتقات والصكوك، والتي تعد من أهم الأدوات التمويلية للمشروعات الكبرى في مختلف الاسواق.

  • وما توقعاتك لتأثير تفعيل آلية الشورت سيلنج على تعاملات السوق؟

أتوقع أن تصنع تلك الآلية توازن داخل سوق الأوراق المالية بشكل أكبر وتؤدى لمزيد من السيولة خاصة خلال فترات التراجعات.

لذلك يجب على إدارة البورصة وضع معايير تسمح لشركات الوساطة فى الأوراق المالية بمباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع مع وضع الضوابط التى يتعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة هذا النشاط بحيث يصبح النظام مركزيًا، لشركة الإيداع والقيد المركزى وذلك توافقا مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية، وأتوقع تطبيق تلك الآلية من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، خاصة في ظل إمتلاكها بنية تكنولوجية قوية تتلافى بها عمليات الاختراق والأخطاء البشرية أثناء التطبيق على الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي.

  • وما توقعاتك بشأن المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات الحكومية المستهدف في سبتمبر المقبلة؟

السوق وأغلب فئات المتعاملين في حالة ترقب لبدء المرحلة الثانية من ذلك البرنامج خاصة وأنها من المقرر أن تتضمن طرح شركات جديدة في السوق عكس المرحلة الأولى من البرنامج والتي اقتصرت على زيادة نسب الأسهم المطروحة من بعض الشركات المدرجة .

لذلك تأثير تلك المرحلة إيجابي بصورة كبيرة في ظل تعطش السوق إلى شركات جديدة لاسيما بالقطاعات غير الممثلة بصورة كافية حتى الان وتعويض النقص الحالي في رأس المال السوقي.

واتوقع أن تسهم تلك الشركات الجديدة في جذب شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية للسوق وبالتالي مضاعفة حجم السيولة وزيادة دورها التمويلي بصورة أكبر المرحلة المقبلة.

  • في ضوء تلك التطورات وحالة الحراك التي تشهدها السوق، ما أبرز محاور استراتيجية «برايم» خلال 2019؟

نستهدف تنفيذ استراتيجية توسعية خلال العام الجاري 2019، ترتكز محاورها على دعم الأصول المدارة من صناديق استثمار ومحافظ مالية فضلا عن دعم نشاط إدارة الطروحات، بالإضافة إلى دعم باقي الأنشطة بصورة عامة وفقًا لتطورات السوق ومتطلبات المتعاملين.

  • كم تبلغ إجمالي الأصول المدارة حاليًا؟ وخططكم لزيادتها؟

 نسعى إلى دعم أصول الشركة المدارة حاليًا والبالغة 6 مليارات جنيه خلال العام الجاري عبر اقتناص إدارة صناديق استثمارية جديدة جاري التفاوض بشأنها خلال الفترات الحالية فضلًا عن تنشيط وزيادة محافظها المالية المدارة بهدف دعم حجم الاصول وزيادتها.

  • وماذا عن خططكم لدعم نشاطي السمسرة وترويج وتغطية الاكتتابات؟

نعمل حاليا على إعادة هيكلة شاملة على صعيد الإدارة التنفيذية واستقطاب عدد من الكفاءات الموجودة بالسوق المصرية.

ومؤخرًا وافق مجلس الإدارة على تقديم عرض إلى شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على 100% من أسهم شركتي فاروس لتداول الأوراق المالية وفاروس للترويج وتغطية الاكتتاب.

ويشمل العرض نشاط أمناء الحفظ بعد إتمام الفحص الفني النافي للجهالة، وكذلك الاتفاقية النهائية للاستحواذ، وفوض المجلس، رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لذلك بما فيها الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

  • ومتى تتوقع إنتهاء عمليات الفحص الفني النافي للجهالة؟ خلال ما يقرب من شهرين من المتوقع أن تنتهي تلك الإجراءات، وذلك في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى الاستفادة من فريق عمل شركتي فاروس، والذي يضم نخبة من أكفأ المحترفين من أصحاب المهارات والخبرات الهائلة في مجال سوق المال، بقيادة فريق إدري متمرس.

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>