احصائيات تُقدر جرائم الحياة البرية بين 70 إلى 213 مليار دولار سنوياً

قال أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي الدولية، إن الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالاتجار بالبشر تمثل أكبر ثالث مصدر دخل على المستوى العالمي، بعد نشاطي المخدرات والسلاح، لتُقدر حجم إيرادات نشاط الاتجار بالبشر بنحو 150 مليار دولار في 2015.

وأوضح رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال خلال فعاليات «ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الاحصائيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة تُقدر جرائم الحياة البرية بين 70 إلى 213 مليار دولار سنوياً.

وأشار إلى أن الفساد يعوق التنمية والديمقراطية ويؤثر سلباً في محاربة الفقر من خلال توجيه الموارد الرئيسية بعيداً عن البرامج المخصصة لتحسين جودة الحياة عالمياً خاصة جودة حياة الفقراء.

أكد على ضرورة حماية الاقتصاد والمجتمع من خلال رفع الوعي والمساهمة في نقل الخبرات بين دول العالم في مجال غسل الأموال، حيث يحتاج هذا الى جهد كبير على المستوى الإقليمي والدولي.

وأعرب عن أمله في أن تسفر أعمال منتدى مكافحة الفساد في إفريقيا عن تقوية أواصر التعاون بين الدول المشاركة، لما لذلك من مردود ايجابي على مكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار المالي وسلامة النظم الاقتصادية العالمية.

وأضاف إن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخذت العديد من الإجراءات في إطار مكافحتها للفساد بشكل عام وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص، سواء على مستوى النظام المالي والمصرفي .

وأوضح أنه إنشاء نظام شامل للرقابة والإشراف من أجل اكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، ومن خلال إلزام المؤسسات المالية بتطبيق النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجديراً بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح صباح اليوم، أعمال «ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

وتنظم الورشة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF ، بالشراكة مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقياESAAMLG ، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال GIABA.

 

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *