خاطبت مصانع درفلة حديد التسليح، وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، في مذكرة رسمية متضمنة الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاءالاداري الخاص بإلغاء القرار رقم 346 والخاص بفرض رسوم على واردات  خام “البيلت” بنسبة 15%، مطالبة بتنفيذ  الحكم القضائي بعد أن أصبح واجب النفاذ.

ورفضت محكمة القضاء الإداري، الأثنين الماضي، جميع دعاوي الاستشكالات البالغ عددها 18 استشكالا والمُقامة من وزارة التجارة والصناعة ممثلةً فى هيئة قضايا الدولة والمصانع المتكاملة للحديد ضد الحُكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقائية على خام البيلت.

فيما قدرت مصانع الدرفلة في أحدث تقاريرها حجم الخسائر الناجمة منذ صدور القرار وحتى الان تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه .

و أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس شركة الجيوشي للصلب، استعداد مصانع الدرفلة من التعاون مع نظيرتها المتكاملة حال توافر خام البيليت لديها ، مشيراً إلى  أن غالبية مصانع درفلة حديد التسليح توقفت بالفعل عن الإنتاج نتيجة عدم توافر المادة الخام “البيلت” منذ صدور القرار الوزاري ٣٤٦ الذي ألغاه القضاء الإداري،

وأوضح أن هناك تعاقدات كثيرة تم إبرامها قبل صدور القرار 346 الذي تفأجات به مصانع الدرفلة منشوراً بالوقائع المصرية، والجميع يعلم أن قانون هيئة الموانئ المصرية يمنع وجود البضائع المستوردة بأرض الميناء لأكثر من 90 يوم وإلا تم مصادرتها، الأمر الذي دفع مصانع الدرفلة مضطرة لسحب “البيليت” من الموانئ تجنباً لخسائر المصادرة فضلاً عن الغرامات التي تقررها العقود المبرمة مع الموردين الأجانب.

قال الجيوشي إن مصانع الدرفلة التي عملت خلال الفترة الأخيرة بشكل جزئي كانت مضطرة لذلك رغم أن التشغيل الجزئي يُكلف المصنع أكثر من خسائر التوقف، وفاءاً من جانبها بالتعاقدات المُبرمة لتوريد حديد التسليح لمشروعات متعاقد عليها بالفعل ومنها ما هو متعلق بمشروعات قومية كالعاصمة الإدارية والطرق والمحاور والكباري التى تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل هذه المشروعات لديها جداول معلنة وصارمة للتسليم.

وأسست المحكمة حكمها السابق على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.

أشارت “المحكمة”، إلى أن تقرير سلطة التحقيق المُرفق بالدعوى إعتبر كل منتجات الحديد والصلب متاحاً واحداً عند تحديد النسبة المتطلبة قانوناً فى الشكوى بالمخالفة للمواد ١ و١٩ و٧٩ من اللائحة التنفيذية التي اشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى من الأساس توفر نسبة الـ ٥١٪ لكل منتج على حدة.

ولفتت “الحيثيات”، إلى أن تأثيرات القرار الوزاري رقم ٣٤٦ جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك وكذلك على مناخ الاستثمار في مصر فى ظل توقف عجلات الإنتاج فى ٢٢ مصنعًا عن الدوران، مؤكدةً أن توقف مصنع واحد من مصانع الدرفلة أضاع على الخزانة العامة للدولة ما يوازي ٢.٥ مليون جنيه شهرياً رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي بالإضافة إلى خسائر خزانة الدولة من القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج ٢ مليون طن حديد تسليح سنوياً وكل هذا فى ظل تداعيات يمر بها الاقتصاد المصري لا تخفى على أحد.

وتضمنت “الحيثيات” أن الشركات الشاكية “المصانع المتكاملة” تستورد ما نسبته ٢٠٪ من إجمالي واردات مصر من البيلت وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم “البيلت” فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *