الرئيس التنفيذى لشركة بى إم للتأجير التمويلى : المشروعات الصغيرة على رأس أولوياتنا.. ونستهدف تفعيل نشاطي التخصيم والتوريق 2020

هشام شتا، الرئيس التنفيذى لشركة بى ام للتأجير التمويلى

هشام شتا الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بى أم للتأجير التمويلى

هشام شتا : نجحنا في ضخ تمويلات بقيمة 400 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019

نسعى للوصول بمحفظة الأصول المؤجرة الى 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري

نسعى لاختراق نشاط التخصيم نهاية 2019 .. والتوريق خلال 2020

1.7 مليار جنيه حجم تعاقداتنا مع البنوك ونعمل على تنويع مصادرنا التمويلية

تتفاوض شركة بى أم للتأجير التمويلى مع صناديق استثمار أوروبية لتنويع مصادرها التمويلية ، بجانب زيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحفظة التمويلية العام الجاري .

قال هشام شتا، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بى أم للتأجير التمويلى، أن شركته تمتلك استراتيجية توسعية داخل السوق تستهدف من خلالها الوصول بحجم محفظة الاصول المؤجرة الى مليارات جنيه وزيادة نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حجم المحفظة الى 40%. 

أضاف فى حوار خاص لـأموال الغد” أن الشركة أنتهت من مضاعفة رأسمالها خلال يناير الماضى ليصل إلى 200  مليون جنيه ، مقابل 100 مليون ، الى جانب افتتاح فرع بالصعيد للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامه في هذا الإقليم كما تسعى بى أم لإختراق نشاط التخصيم خلال الربع الأخير من 2019.

أشار الى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كالتوريق والتخصيم والتمويل العقارى والتاجير التمويلى سيكون لهم دور تمويلي جوهري السنوات المقبلة، موضحا أن نشاط التأجير التمويلى شهد خلال الفترة الأخيرة نموا ملحوظا مدعوما باقرار قانون التأجير التمويلى. بالاضافة الى تراجع اسعار الفائدة .

بداية: حدثنا عن محفظة الاصول المؤجرة للشركة بنهاية الربع الأول والقطاعات التى تستحوذ عليها؟

بلغت محفظة الاصول المؤجرة بالشركة  نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية 2018 ، موزعة على العديد من القطاعات من خطوط إنتاج، ومبانى إدارية، سيارات نقل ، في عدة قطاعات أبرزها الطبي، والصناعي ، والأغذية والمشروبات ، والأدوية ، والتطوير العقاري .

وماذا عن حجم تمويلات الشركة خلال الربع الأول من عام 2019؟

تمكنت الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى من توفير تمويلات قيمتها 400 مليون جنيه، موزعة على قطاعات تطوير عقارى، وطبى، وتصنيع وتجارة السيارات، حيث تستهدف الشركة ضخ تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال 2019.

وماذا عن خطة شركة بى إم للتأجير التمويلى خلال العام الحالى؟

تستهدف BM Lease للتأجير التمويلى التوسع فى محفظة الاصول المؤجرة لتصل إلى 3مليارات جنيه، مدعومة بالنمو السريع الذى حققته منذ انطلاقتها خلال النصف الثانى من 2017، تمهيدا لوصول المحفظة إلى 5 مليارات جنيه وفقا للخطة الخمسية التي تتبناهاالشركة.

وتشمل الخطة المستقبلية للشركة أيضا دراسة دخول نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي ، موضحا أن أي نشاط يثبُت بعد الدراسة عدم توافقه مع إستراتيجية الشركة، وجدواه الاستثمارية، سيتم التراجع عنه.

وماذا عن نسبة العائد على رأس المال بالشركة؟

نجحت الشركة فى تحقيق نسبة عوائد على رأس المال تراوحت بين 18% و 20%  فى أول عام عمل لها.

وهل هناك عمليات مشتركة تسعى الشركة لترتيبها خلال الفترة المقبلة؟

نجحت الشركة فى المشاركة بقيم تمويلية 500 مليون جنيه فى عمليات مشتركة مع شركات وبنوك وتدرس الشركة في عمليات أخري بقيمة 500 مليون جنيه ، موضحا أن القروض المشتركة لها أهمية كبيرة فى توزيع المخاطر بين الشركات.

وماذا عن نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة الشركة؟

تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نسبة قدرها 30% من محفظة تمويلات BM العام المنقضى ، بينما وُزعت النسبة المتبقية على قطاعى المؤسسات، والقروض المشتركة، وتسعى الشركة للوصول بها الى 40% بنهاية 2019.

وكم تبلغ إجمالى تعاقدات الشركة مع البنوك ؟

قامت الشركة بتوقيع اتفاقيات مع بنوك بقيمة 1.7 مليار جنيه مع نحو 8 بنوك ويتم سحب شرائح منهم حسب احتياجات الشركة.

وهل هناك مفاوضات مع مؤسسات أخري تسعى اليها الشركة لتنويع مصادر تمويلها؟

بالفعل هناك مفاوضات مع صناديق استثمار أوروبية لتنويع مصادرها التمويلية ، بجانب زيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحفظة التمويلية العام الجاري .

كما أن استراتيجية BM Lease هذا العام تقوم فى الاساس على تنويع مصادر التمويل التقليدية المعتمدة على القطاع المصرفى فقط، وبدأنا مفاوضات مع صندوق استثمار SANAD الألمانى، للحصول على تمويلات توجه لشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وماذا عن رأسمال الشركة وهل أنتهت الشركة من زيادته؟

أنتهت الشركة من زيادة ومضاعفة رأسمالها خلال يناير الماضى ليصل إلى 200 مليون جنيه ، مقابل 100 مليون سابقا، من خلال المساهمين الحاليين كل حسب مساهمته فى رأس المال، بهدف دعم مركز الشركة المالى، ويتوزع هيكل ملكية Lease BM بين بنك مصر بنسبة %41 وتحيا مصر القابضة %39 ومصر للاستثمارات المالية – تابعة لبنك مصر- %10 والشركة القابضة للتأمين %10، كما أن زيادة رأس المال تدعم الشركة فى التوسع بالمحفظة التمويلية ، والعائد المتوقع على رأس المال والتوسع جغرافيا.

وماذا عن خطة الشركة للتوسع جغرافيا خلال الفترة المقبلة؟

انتهينا من فتح فرع جديد للشركة فى الصعيد بمحافظ اسيوط ونستهدف التوسع فى خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لتدشين فرع آخر بمدن القناة .

 وهل هناك عملية توريق تسعى الشركة لطرحها فى الوقت الحالى؟

من المخطط أن تتجه الشركة نحو التوريق خلال 2020 ضمن خطة الشركة الخماسية للوصول بحجم محفظة الاصول المؤجرة الى 5 مليارات جنيه.

وهل تدرسون الدخول في نشاط التخصم فى ظل سماح الهيئة العامة للرقابة المالية بالجمع بين الأنشطة المالية عير المصرفية المختلفة؟

العمل في نشاط التخصيم يعد أحد أهداف الشركة المستقبلية ، وجار حاليا اتخاذ الترتيبات اللازمة تمهيدا لإطلاقها خلال الربع الأخير من 2019.

وكيف تري مستقبل قطاع التأجير التمويلى فى ظل معدلات الفائدة الحالية؟

لابد من الاشارة الى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كالتوريق والتخصيم والتمويل العقارى والتأجير التمويلى تعد مستقبل التمويل فى  مصر حيث تقوم على التدفقات المالية من العقود الآجلة والمستقبلية والناتجة من الأصل والتى ستحقق نموا كبيرا خلال عام 2019.

وبصفة خاصة شهدت الفترة الأخيرة نشاط ملحوظ لقطاع التأجير التمويلى مدعوما بتراجع اسعار الفائدة والتي بدأت في  فبراير الماضي بنسبة 1% بالاضافة الى توقعات بموجة تراجعات أخري خلال 2019 .

فخفض الفائدة يدعم نشاط الشركة بقوة ويشجع المستثمرين على التوسع في الأنشطة والعمليات، وظهر ذلك على حركة السوق في الربع الأول ورغبة المستثمرين في الاعتماد على التأجير التمويلي، والتوسع في اقتناء الأصول الرأسمالية .

كما أن القانون الجديد  الخاص بالتأجير التمويلى سيساهم فى ازالة العديد من العقبات القانونية  والتشريعية التى واجهت القطاع خلال الفترة الماضية ، كما أن التعديلات التى أقرها القانون ستساهم فى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى يعتمد عليها  الشباب كفرصة عمل حقيقية ومشاريع جديدة تساهم فى زيادة الإنتاج مما ينعكس بالإيجاب على دفع عجلة الإقتصاد.

ولماذا يستحوذ قطاع العقارات والاراضى على النسب الأكبر من محافظ شركات التأجير التمويلى؟

يعتبر قطاع العقارات والمقاولات والقطاع العقارى من القطاعات التى ستسحوذ على نسبة كبيرة من محافظ شركات التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة  وذلك فى إطار تنفيذ الدولة العديد من المشروعات الخاصة بالطرق والكباري بجانب مشروعات العاصمة الإدارية  الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

وكيف تري اقبال كثير من البنوك على تدشين شركات خاصة بالتأجير التمويلى خلال أخر عاميين؟

توسع البنوك فى إنشاء شركات خاصة تابعه له يؤكد أن سوق التأجير التمويلى سوق واعد وله مستقبل كبير،وهناك فرص واعدة لزيادة حجم السوق خاصة مع دخول لاعبين جدد .

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>