العضو المنتدب لـ«المهندس للتأمين»: المنافسة السعرية تضر بقطاع التأمين وتغيير آلية تقييم الشركات «حتمي»..717 مليون جنيه حجم استثمارات الشركة بنهاية ديسمبر

رضا فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين

  إرتفاع المخصصات الفنية للشركة إلى 325 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي

 حققنا 252 مليون جنيه محفظة أقساط خلال النصف الأول من 2018/2019.. و62 مليوناً صافي الربح

 اقتنصنا تغطية مشروع الربط الكهربائي مع  الأردن بالشراكة مع “سوليدرتي”..و93 مليون دولار مبالغ التأمين

  ارتفعت شركة  المهندس للتأمين بمحفظة استثماراتها بنحو 2.06% لتسجل 717.4 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 – 2019، مقابل 702.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

 قال رضا فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق خلال الفترة الأخيرة ساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة مما انعكس ايجابا على معدلات نمو قطاع التأمين وسط توقعات باستمرار تحسن معدلات نمو البلاد وجذب مزيدا من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في القطاعات الإقتصادية المختلفة.

 وأكد فتحي على ضروة تخلي شركات التأمين عن المنافسة السعرية الضارة، مع ضرورة تغيير آلية تقييم الشركات بالسوق، والتي تتم حالياً وفقاً لحجم الأقساط المحققة وحصة كل شركة ، مما دفع الشركات للبحث عن تحصيل أقساط دون النظر للربحية، مما يحتك اعتماد هذا التقييم على الربحية وفائض النشاط لتجنب توجه الشركات للمنافسة السعرية.

 وحول المركز المالي لشركته، أوضح فتحي أن المهندس للتأمين حققت صافي ربح بقيمة 62 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، كما حققت 14% نمواً بإجمالي الأقساط المباشرة لتصل بها إلى 252 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها، وسددت إجمالي تعويضات بقيمة 136.78 مليون جنيه.

  كيف ترى قدرةالإقتصاد المصري على جذب استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة ؟

بالرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بشكل ملحوظ خلال العام الماضي بنسبة 19% ليبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار، مرتكزاً هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، لكن مصر شهدت أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7.9مليار دولار، بتركيز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز والطاقة المتجددة، وذلك وفقاً لتقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأنكتاد.

 ونتيجة لذلك ونظراً للاستقرار الإقتصادي والسياسي وتزايد معدلات النمو بالسوق المصرية، فمن المتوقع استمرار مصر في زيادة معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها خلال العام الجاري، بما يتوافق مع توقعات البنك الدولي للسوق المحلية.

 وما مدى جاذبية قطاع التأمين المصري للاستثمارات الأجنبية؟ وكيف ترى تأثير ذلك على النشاط؟

 المهمة الاقتصادية الكبرى للحكومة المصرية في الوقت الراهن هي زيادة الاستثمارات المحلية واجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في القطاعات الأكثر أهمية للاقتصاد؛ والتي تمثل المحرك الأساسي لصناعة التأمين، كما أن نمو هذا القطاع سيسهم في جذب الشركات الكبرى العالمية للإستثمار بالسوق المصرية للحاق بركب النمو بقطاع التأميني، حيث أن نمو الاستثمار المحلى يعتبر بداية جذب الاستثمارات الاجنبية في الأنشطة الإقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاع التأمين.

 وأتوقع نمو القطاع خلال العام الجاري مدعوماً بحجم الاستثمارات الجديدة، ولكن يجب الإبتعاد عن المنافسة السعرية الضارة بين الشركات للحصول على حجم أقساط واحتلال مركز متقدم بين الشركات مما سيؤدي إلى نتائج سلبية لكثير من الشركات، ولذلك يجب تغيير آلية تقييم الشركات بالسوق، حيث أنه يتم حالياً وفقاً لحجم الأقساط المحققة وحصة كل شركة في السوق، مما دفع الشركات للبحث عن تحصيل أقساط دون النظر للربحية عبر الاعتماد على المنافسة السعرية الضارة.

 وكيف يمكن إختيار آلية أفضل لتقييم الشركات؟

أرى أن معايير تقييم الشركات المتبع حالياً يظلم الكثير من الشركات فكيف لشركة تحقق فائض نشاط ومعدل ربحية أعلى وارتفاع العائد فى حقوق المساهمين لديها عن غيرها من الشركات وتقع في الترتيب خلف شركة أخرى لمجرد أنها أعلى في حجم محفظة الأقساط،  فالاعتماد على حجم محفظة الاقساط فقط في تقييم الشركات يكون خادع بشكل كبير فى كثير من الفترات.

 كما أن ذلك يؤدي إلى اضطرار الكثير من الشركات لقبول أي عملية تأمينية وعدم انتقاء المخاطر وعدم ضبط مؤشر التسعير لديها حتى لو لم تحقق ربح لمجرد ان تزيد فى محفظة اقساطها، ولذلك يجب تغيير آلية التقييم لتعتمد على الربحية وفائض النشاط.

 ماذا عن خطة شركة المهندس للتأمين خلال العام الجاري؟ وركائز الشركة لتحقيق استراتيجية النمو؟

تخطط الشركة لزيادة حجم محفظتها التأمينية وتحقيق نمو بمعدلات ربحيتها، وكذلك الحصول على عمليات تأمينية جديدة وطرح منتجات جديدة تخلق القدرة على المنافسة داخل السوق المصرية مع الاحتفاظ بأهمية انتقاء المخاطر وظبط مؤشر التسعير للعمليات التأمينية، بما يخدم مصلحة الشركة ويعود على الشركة بالربح، كما نرتكز على استخدام التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في العالم الخارجي لتطوير منظومة العمل بالشركة مما يؤدي الى زيادة قدرة الشركة على المنافسة.

 كما تسعى الشركة إلى ابتكار منتجات جديدة وابتكار آليات لتسويقها واستخدام أحدث الآساليب التسويقية الحديثة لتسويق تلك المنتجات الجديدة كالتسويق الإلكتروني وعناصر الترويجي الإعلانى الجديدة وعمل حملات لزيادة الوعى التأميني، كما نعتزم التوسع جغرافياً لتلبية احتياجات عملائنا في كافة المحافظات.

  ماذا عن حجم أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 – 2019؟

 حققت الشركة صافي ربح بقيمة 62 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 47 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق 2017 – 2018، كما حققت 14% نمواً بإجمالي الأقساط المباشرة لتصل بها إلى 252 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها، وسددت إجمالي تعويضات بقيمة 136.78 مليون جنيه.

كما حققت الشركة فائض اكتتاب بقيمة 13 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 – 2019، بجانب تحقيقها فائض بقيمة 45.86 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

 وكم بلغت حجم استثمارات الشركة ومخصصاتها الفنية بنهاية ديسمبر الماضي؟

إرتفع صافي استثمارات الشركة بنحو 2.06% لتسجل 717.4 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 – 2019، مقابل 702.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، ما بلغ الإيراد المحقق من صافي الاستثمارات المخصصة والحرة نحو 74.57 مليون جنية بمعدل عائد 10.4% مقابل 57.73 مليون جنية بمعدل عائد 9% خلال الفترة المقابلة.

 وبلغت المخصصات الفنية للشركة نحو 325.1 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 – 2019، مقابل 296.1 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما إرتفعت إجمالي أصول الشركة إلى 962.3جنيه بنهاية ديسمبر الماضي،  وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 289.05 مقابل  304.5مليون جنية في2018/6/30 وحقوق حملة الوثائق بلغت325.10 مليون جنية بنهاية ديسمبر الماضي.

 وماذا عن خطتكم للحصول على تصنيف إئتماني وزيادة رأسمال الشركة خلال الفترة القادمة؟

تدرس الشركة الحصول على تصنيف ائتماني جديد بعد أن حصلت عليه عام 2005 من مؤسسة التصنيف العالمية Am best بدرجة  B++مما يعزز الملاءة المالية للشركة.

 ماذا عن مفاوضات الشركة مع البنوك للتعاقد معهم لتغطية القروض الممنوحة منهم للعملاء؟

 عقدت الشركة تحالفاً مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتغطية القروض الممنوحة لعملائهم، كما تسعى الشركة حالياً إلى التعاقد مع بنوك اخرى لتغطية عملائهم.

 ماذا عن التأمين على مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن مع شركة سوليدرتي الأردنية؟

 نجحنا في إقتناص المناقصة المطروحة لتغطية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن بالشراكة مع شركة سوليدرتي – الأولى للتأمين الأردنية في إقتناص المناقصة المطروحة لتغطية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن، لتتولى شركتنا تغطية الجزء المقام من المشروع على الأراضي المصرية، بينما تغطي الشركة الأردنية الجزء الخاص بالأردن، ويتم مناصفة مبالغ التأمين بيننا.

 وتصل مبالغ التأمين للوثيقة نحو 93 مليون دولار بما يعادل حوالي 4 مليارات جنيه، نصيب المهندس منها منها 50% بما يعادل حوالي ملياري جنيه، والنسبة ذاتها لسوليدرتي الأردنية، وذلك لتغطية كافة الأخطار الخاصة التي يتعرض لها هذا المشروع بين البلدين، شاملة على الحريق والسطو والإنفجار وإصطدام مركبات، بالإضافة إلى انفجار مواسير المياه العذبة، بجانب تغطية كافة الأخطارالطبيعية شاملة على شاملة على الصواعق والحريق الناتج عن الانفجار أو الاشتعال الذاتي والإنفجار الكيميائي.

 

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>