قيادات «مصر المالية للاستثمار»: 4 محاور رئيسية للتحول لبنك استثمار متكامل .. وتوقعات بتراجع أسعار الفائدة 5% بحلول 2021

خليل البواب

خليل البواب:

12.5 مليار جنيه حجم استثمارات الشركة المباشرة.. والحصة الحاكمة بـ«بنك القاهرة» تستحوذ على النسبة الأكبر

جاري الحصول على رخصة الوساطة في السندات ونستهدف التقدم لرخصة الترويج وتغطية الإكتتابات خلال 2019

الاستمرار في تهيئة البيئة التشريعية والتنفيذ الفعلي للقوانين محور رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

عمر رضوان:

1.3 مليار جنيه إجمالي قيمة الأصول المدارة للغير ما بين صناديق استثمارية ومحافظ أوراق مالية

الاقتصاد المصري أوشك على الإنتهاء من الخطوات الأخيرة لبرنامج الأصلاح.. وتوقعات ببدء عصر رواج اقتصادي بالتزامن مع جني الثمار

البورصة مستعدة لاستقبال طروحات جديدة سواء حكومية أو خاصة.. والنظرة إيجابية على المدى الطويل 

تستهدف شركة مصر المالية للاستثمارات-الذراع الاستثماري لبنك مصر على تنفيذ استراتيجية توسعية للتحول لبنك استثمار متكامل ترتكز محاورها على تعزيز الأنشطة الحالية للشركة والحصول على رخص جديدة تسهم في إضافة وتقديم جميع الخدمات المالية غير المصرفية سواء داخل مصر أو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مجلة «أموال الغد» أجرت حوار مع القيادات الجديدة للشركة، تناولت خلاله أبرز ملامح استراتيجية الشركة التوسعية خلال الفترة المقبلة وتوصيف للوضع الاقتصادي ومدى تأثيره على تلك الخطة.

في البداية  قال خليل البواب، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب للشركة ان استراتيجية الشركة ترتكز على 4 محاور ممثلة في تعظيم قاعدة الأصول المُدارة والمُقدرة بـ1.3 مليار جنيه عبر التفاوض على إدارة عدد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة بالإضافة لعدد من المحافظ المالية، فيما يتمثل المحور الثاني في تعزيز نشاط الاستثمار المباشر عبر دراسات جادة للاستثمارات الراهنة والبالغة نحو 12.5 مليار جنيه و دراسة سبل التخارج من بعضها لتوفير السيولة اللازمة للدخول في استثمارات جديدة بالإضافة لخطة الشركة لاطلاق صندوق استثمار مباشر قبل نهاية العام.

وأوضح عمر رضوان، رئيس المسؤلين التنفيذين بالشركة، أن ثالث المحاور يتمثل في خطة الشركة لإضافة أنشطة جديدة حيث تقدمت مؤخرًا للحصول على رخصة الوساطة في السندات بالإضافة لاستهدافها التقدم للحصول على رخصة الترويج وتغطية الاكتتابات، والتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية لاسيما نشاط التأجير التمويلي، فضلًا عن خطة الشركة التوسعية و إفتتاح فروع جديدة. 

وعلى صعيد الاقتصاد، أكدت القيادات أن كافة المؤشرات الاقتصادية تؤكد أننا نسير على خطى سديدة نحو استكمال خطط الإصلاح وبدء جني ثمارها، ليشهد السوق المصرية حالة من الرواج والحراك الاقتصادي، بمختلف القطاعات لاسيما قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا المالية .

كما أكدوا على النظرة الإيجابية للمستثمرين الاجانب بالسوق المصرية والتي عبرت عنها حجم الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدخل الثابت من أذون وخزانات حكومية، فضلًا عن سوق الأوراق المالية والذي يتمتع بثقة أغلب الصناديق والمؤسسات المالية .

وفي ذات السياق أوضحوا أن الفترة الراهنة تتطلب تنفيذ قوانين الاستثمار التي تم إقرارها مؤخرًا على أرض الواقع حتى يجني ثمارها المستثمر، بالإضافة للاستثمرار في تهيئة مناخ و بيئة استثمار مكتملة الأركان قادرة على جذب مزيد من التدفقات الخارجية، وإلى نص الحوار:

  • متغيرات إيجابية عديدة تشهدها الساحة الاقتصادية خلال الفترات الأخيرة، ما أبرز ملامح استراتيجية الشركة لاقتناص الفرص المتاحة ؟

خليل البواب: ترتكز الاستراتيجية طويلة الأجل لشركة مصر المالية للاستثمارات على التحول لبنك استثماري متكامل يمارس كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في ظل المكانة الرائدة للشركة في نشاط إدارة الأصول، وذلك عبر خطة ترتكز على خلق كيان قوي متكامل يُقدم جميع الخدمات المتعلقة بأسواق المال داخل مصر أولًا ثم بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك عبر الإعتماد المباشر على الكوادر الإدارية التي تم تعيينها مؤخرًا في إطار إعادة هيكلة الشركة.

  • وكم تبلغ إجمالي قيمة استثمارات الشركة المباشرة ؟

خليل البواب: ندير استثمارات مباشرة تصل قيمتها الدفترية إلى 12.5 مليار جنيه في صورة حصص ببعض الشركات المصرية، أبرزها امتلاك بنك القاهرة بنسبة تقترب من 100%، بالإضافة لبعض الاستثمارات بشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول «ميدتاب»، والسويس للأسمنت، والمستقبل للتنمية العمرانية، والإسكندرية للأسمدة.

  • هل هناك خطة راهنة للتخارج من بعض الاستثمارات القائمة؟

عمر رضوان: ترتكز سياستنا الاستثمارية بالوقت الراهن على تعظيم محفظة الاستثمارات المباشرة القائمة، ودراسة فرص للتخارج من عدمه وذلك سيكون عبر البورصة فيما يتعلق بالشركات المدرجة أو عبر مستثمر استراتيجيى للشركات الغير مقيدة.

  • وما أبرز القطاعات المستهدف التركيز عليها بالفترة المقبلة ؟

خليل البواب: كافة القطاعات الاستثمارية بالسوق المصرية بالوقت الراهن تتمتع بمقومات عالية لجذب مزيد من الاستثمارات خاصة في ظل تنامي الفرص، ولكن ترتكتز استراتيجيتنا خلال الفترة المقبلة على قطاع التكنولوجيا المالية والقطاع الصحي والتعليمي، خاصة في ظل الاهتمام الواضح من قبل الدولة بهذه القطاعات وخطط الحكومة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي كخطوة فعالة لخلق مجتمع رقمي، وكل ما يدعم خطط الإصلاح ويساهم في تحسين منظومة الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطن

  • وكم تبلغ قاعدة الأصول المُدارة وما أبرز ملامحها؟

عمر رضوان: يبلغ إجمالي قاعدة الأصول المُدارة للغير نحو 1.3 مليار جنيه في نهاية عام 2018، تتنوع ما بين إدارة صناديق استثمارية ومحافظ أوراق مالية، حيث تتولى الشركة إدارة 3 صناديق استثمار من بينها صندوقى أسهم بنك مصر الثانى والثالث، بحصة سوقية %25 من إجمالي حجم صناديق الأسهم المصرية، وصندوق بنك مصر المتوازن «الأول» بحصة سوقية %50 من الصناديق المتوازنة وجاري العمل على مضاعفة حجم الاصول المدارة للغير خلال النصف الاول من عام 2019.

  • وما خطتكم لتعزيز حجم الأصول المُدارة؟

خليل البواب: نمتلك خطة طموحة لزيادة حجم الأصول المُدارة سواء من صناديق ومحافظ مالية، حيث تشهد الفترة الراهنة مفاوضات جادة لإدارة عدد من صناديق الاستثمار لعدد من البنوك متنوعة بين صناديق أسهم وعائد ثابت وصناديق نقدية، فضلًا عن المفاوضات المتقدمة لإدارة عدد من المحافظ المالية لصالح مؤسسات محلية، كما تشمل الخطة إطلاق صندوق استثمار مباشر قبل نهاية العام الجاري 2019.

  • في إطار خطتكم للتحول لبنك استثمار متكامل، ما أبرز التراخيص المستهدف الحصول عليها ؟

خليل البواب: نسعى خلال العام الجاري للحصول على بعض التراخيص، وتقدمنا بالفعل للحصول على رخصة الوساطة في السندات، كما نستهدف الحصول على رخصة الترويج و تغطية الإكتتابات و ذلك كنشاط رئيسي في خطتنا للتحول لبنك استثمار يستحوذ على حصة سوقية كبيرة من القطاع المالي بالإضافة لزيادة التركيز على نشاط البحوث باعتباره أحد الأضلع الرئيسية لقطاع السمسرة في الاوراق المالية، فضلًا عن التوسع في نشاط بنوك الاستثمار.

  • وعلى صعيد الوضع الاقتصادي، ما توصيفكم للوضع الراهن بالتزامن مع التوجهات المالية والنقدية للدولة ومدى تأثيرها على استراتيجيتكم؟

عمر رضوان: لقد عانى الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية من العديد من العقبات والمعوقات التي عرقلت قدرته على النمو متأثرًا بالأوضاع السياسية والأمنية التي شهدتها تلك الفترة، ولكن عقب تحقيق الاستقرار على الصعيد الأمني والسياسي وبدء الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح وإعادة هيكلة الوضع الاقتصادي والتشريعي بهدف استعادة ثقة المؤسسات الأجنبية وقدرتها في الحصول على التمويلات اللازمة للنهوض في كافة القطاعات، استطاع الاقتصاد أن يستعيد تدريجيًا قدرته على النمو بدعم التدفقات والاستثمارات المحلية والأجنبية أيضًا، فكافة المؤشرات الراهنة لاسيما استثمارات الأجانب في أدوات الدخل الثابت في أذون الخزانة الحكومية يحمل رسالة ثقة في العملة المحلية وفي الاقتصاد المصري ككل.

وبصورة عامة نجحت الحكومة في تنفيذ الجزء الأكبر من برنامج الإصلاح وتجاوز كافة السلبيات والعثرات الناتجة عنه، فستشهد الفترة الراهنة الخطوات الأخيرة من خطط الإصلاح ولنبدأ عصر من الرواج الاقتصادي بدعم ثمار هذا الاصلاح، وبدعم الانجازات الكبيرة للحكومة في قطاع البنية التحتية وشبكة الطرق والكباري التي تعد العمود الفقري للنهوض بالصناعة، فضلًا عن المشروعات القومية العملاقة لاسيما مشروع العاصمة الإدارية وخطط الدولة فيما يتعلق بقطاع الطاقة وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان.

  • وما أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة جاذبية السوق للاستثمار الخارجي ؟

خليل البواب: الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد الأهداف والموارد الرئيسية للنقد الأجنبي، وتعزيز تلك الاستثمارات يتطلب استمرار الدولة في تطوير اللوائح الخاصة بالسوق لتهيئتها لتناسب مناخ الاستثمار، خاصة وأن الاستثمارات الخارجية تتسم بالذكاء، والدليل النشاط الأخير في الاستثمارات الاجنبية والعربية خلال الفترة الأخيرة والتي وجهت للسوق المصرية في وقت واحد بالتزامن مع سلسلة التشريعات والتيسرات الأخيرة، ولكن ولابد عدم الاكتفاء بذلك بل الاستمرار في سن التشريعات و القوانين التي تصب في صالح الاستثمار وخلق بيئة خصبة لمزيد من التدفقات بجانب الاستفادة من تطبيق القوانين المُصدرة مؤخرًا.

  • ما توصيفك لنظرة المستثمرين الأجانب للسوق المصرية ودور بنوك الاستثمار في الترويج للفرص المتاحة؟

خليل البواب: المستثمرين العرب أكثر المتفهمين للاستثمار المصري وظهر ذلك جليًّا بالدعم المقدم منهم سواء كان بالاستثمار المباشر أو غير المباشر من خلال ودائع البنك المركزي، لذلك أرى أنه ما زال لدينا المزيد من الفرص،

وبحكم العلاقات التاريخية مع الدول العربية هناك تواجد وأشكال تعاون مختلفة مع بنوك الاستثمار، حيث يوجد منهم بنوك مصرية نجحت في اختراق الأسواق العربية وحققت نجاح بها من خلال دورها في جذب الاستثمارات إلى الأسواق المصرية، ولكن لا تستطيع بنوك الاستثمار وحدها تحمل تلك المسئولية الصعبة لذلك لابدَّ من توافر ساحة وبيئة وتشريعات استثمارية مناسبة وهو ما نستهدف تحقيقه خلال الفترة القادمة من خلال نقل وجهات النظر المشجعة إلى المستثمر الخارجي سواء كان مصريًّا أو أجنبيًّا.

  • وعلى صعيد سوق المال كأحد أوجه الاستثمار غير المباشر، ما تقييمك له كأدادة تمويل رئيسية ؟

عمر رضوان: تشهد الفترة الأخيرة اهتمام كبير من المؤسسات المالية لتنويع وتنشيط الأدوات التمويلية غير المصرفية جنبًا إلى جنب للقطاع المصرفي، كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير السيولة اللازمة لتوسعات الشركات وتدشين المزيد من المشروعات الجديدة بمختلف القطاعات، وتعد البورصة المصرية أحد هذه الأدوات التمويلية باعتبارها منبر رئيسي لتمويل الشركات سواء الحكومية أو الخاصة عبر زيادات رؤوس أموال أو طرح حصص من الأسهم للاكتتابات العامة.

وتتمتع البورصة خلال الفترة الأخيرة بنظرة إيجابية طويلة الأجل من قبل أغلب المؤسسات والصناديق الاستثمارية خاصة في ظل التعديلات الأخيرة التي شهدها القانون المنظم لسوق المال و التشريعات الخاصة بتنظيم عمل أدوات مالية جديدة لاسيما الاقتراض بغرض البيع والعمل على تنشيط التداول على السندات، وتلك السياسة تصب بشكل مباشر في قدرة السوق على استقبال اصدارات جديدة وتوفير السيولة اللازمة لها سواء كانت شركات خاصة أو حكومية  ضمن البرنامج المخطط تنفيذه من قبل الحكومة.

وعلى صعيد السياسة النقدية للدولة، ما توقعاتكم لتوجهات البنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة وتأثير تلك التوجهات على بيئة الأعمال؟

خليل البواب: التوجه العام ينبأ بانتهاج البنك المركزي لسياسة توسعية خلال الفترة المقبلة يقوم خلالها بتخفيض أسعار الفائدة، وذلك بالتزامن مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، ولكن من المتوقع تأجيل قرار التخفيض حتى نهاية العام الجاري لحين امتصاص تبعيات خطط الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات وتأثير ذلك المباشر على معدلات التضخم، ولكن بصورة عامة أتوقع أن تتراجع أسعار الفائدة بمعدل يترواح مابين 4% : 5% بحلول 2021، وبلا شك ستساهم تلك السياسة في تنشيط الاستثمارات المباشرة و دعم قدرة الشركات على تمويل خططها التوسعية، والمساهمة في دعم خطط الدولة التنموية وخلق المزيد من فرص العمل .

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>