وسام فتوح : الاقتصاد المصري يسير فى الإتجاه الصحيح والـ SMES الطريق الأفضل لزيادة معدلات النمو

وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية

 القطاع المصرفي العربى يمثل 130% من إجمالى الناتج المحلي للاقتصاد العربى

القطاع المصرفى المصري يحتل المرتبة الرابعة عربيا بأصول تبلغ 304 مليار دولار

الجنيه سيشهد تحسناُ أمام الدولار والأهم هو ثبات واستقرار سوق الصرف

عرض تجربة مصر الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى ببيروت الشهر الجاري

متطلبات بازل 4 ستفرض على البنوك رفع رؤوس أموالها او الإندماجات لخلق كيانات ضخمة

قال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن القطاع المصرفي العربى حقق طفرة كبيرة خلال عام 2018 لترتفع إجمالى الأصول الى 3.5 تريليون دولار، كما أرتفعت الودائع 2.2 تريليون دولار، وبلغ حجم الإئتمان نحو 1.9 تريليون دولار بنهاية 2018.

أضاف فى حوار لـ”أموال الغد” أن مصر استطاعت إحراز تقدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي دفعت الى تحقيق المزيد من الاستقرار في الاقتصادي الكلي وضبط أوضاع المالية العامة وتقوية التمويلات الأجنبية بسبب الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة ووجود فوائض أولية جيدة ، متوقعا تراجع عجز الموازنة العامة إلى نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2019، كما سينخفض الدين الحكومي العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% خلال السنة المالية 2020.

أشار إلي أن قرار البنك المركزي بالسماح لمنح رخص جديدة لبنوك خارجية من أفضل القرارات وسيدعم تحقيق الشمول المالى من خلال جذب شريحة كبيرة من خارج القطاع المصرفى والتى تفضل استخدام الكاش فى التعاملات، بجانب الإستفادة من الخبرات الدولية الجديدة.

فى البداية حدثنا عن وضع الاقتصاد المصرفى العربى ومعدلات النمو المحققة خلال عام 2018؟

حقق القطاع المصرفى العربى معدلات نمو كبيرة خلال عام 2018 حيث ارتفعت أصول القطاع المصرفى العربى الى 3.5 تريليون دولار بما يعادل 130% من إجمالى الناتج المحلي الإجمالى للاقتصاد العربى بصورة تدل على أهمية القطاع المصرفى العربى ودوره فى الاقتصاد، كما يمثل القطاع المصرفى المصرى نحو 85% من القطاع المالى.

 وماذا عن حجم الودائع وإجمالى حجم الائتمان بالقطاع المصرفى العربى؟

سجلت إجمالى الودائع نحو 2.2 تريليون دولار ، بما يعادل 83% من حجم الناتج المحلي الإجمالى بنسبة نمو 4% عن عام 2017، وحقوق الملكية سجلت 400 مليار دولار بزيادة 1.5%  عن العام السابق، كما بلغ حجم الائتمان الذى تم ضخه نحو 1.9 تريليون دولار بما يشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالى العربى.

 وماذا عن ترتيب ووضع القطاع المصرفى المصري بين المصارف العربية؟

يحتل القطاع المصرفى الاماراتى المرتبة الأولى من حيث الأصول من المصارف العربية بحجم أصول بلغت 784 مليار دولار، ثم القطاع المصرفى السعودي بأصول بلغت 630 مليار دولار، ليمثلوا 39% من القطاع المصرفى العربى، ثم القطاع المصرفى القطري بأصول بلغت 389 مليار دولار، ثم مصر بقيمة أصول 304 مليار دولار ، فمصر المرتبة الرابعة ضمن القطاعات  متقدمة على لبنان والكويت والبحرين وعمان وتحتل المرتبة الأولى فى المنطقة فى حالة استثناء الدول النفطية من التصنيف.

وحقق القطاع المصرفى المصري بجانب القطاع المصرفى اللبنانى والإماراتى والعمانى معدلات نمو جيدة جدا وعالية خلال عام 2018.

 وماذا عن أداء المصارف العربية الإسلامية وحصتها السوقية؟

القطاع المصرفى الإسلامي العربى يسيطر على الساحة الاسلامية عالميا من حيث عدد المصارف بنحو 164 مصرف عربيا إسلاميا بالكامل وتشكل 20% من إجمالي الأصول المصرفية العربية، كما أن دول مجلس التعاون الخليجى يستحوذ على 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية.

 وبالنسبة لمصر كيف تري الاصلاحات الاقتصادية التى حققتها مصر خلال أخر عاميين؟

استطاعت مصر إحراز تقدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي دفعت الى تحقيق المزيد من الاستقرار في الاقتصادي الكلي وضبط أوضاع المالية العامة وتقوية التمويلات الأجنبية بسبب الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة ووجود فوائض أولية جيدة أصبح الدين العام للحكومة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مسار تنازلي.

وتستهدف الحكومة المصرية بحلول العام 2022 تخفيض عجز الموازنة إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مواصلة تحقيق فوائض أولية في الموازنة بنسبة 2% من الناتج المحلي.

وما هى توقعات بخصوص الدين الخارجي لمصر وهل تستطيع مصر الحد من عجز الموازنة؟

اتوقع تراجع عجز الموازنة العامة إلى نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019 (المنتهية في يونيو 2019)، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليقترب من المستوى المستهدف من قبل الحكومة البالغ 2%.

ومن المتوقع أن تصل قيمة خدمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي 2019 إلى حوالي 10 مليار دولار أي 12% من الإيرادات الخارجية الحالية، كماسينخفض الدين الحكومي العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% خلال السنة المالية 2020 مقابل 93% في السنة المالية 2018 ومقابل المستوى القياسي المرتفع الذي سجله خلال السنة المالية 2017.

 

وما هى أبرز المؤشرات التى تراها حققت نجاح كبير بالاقتصاد المصري من وجهك نظرك؟

حقق الاقتصاد المصري عدة نجاحات ومكاسب منها إرتفاع حجم الإحتياطي من النقد الأجنبي، حيث بلغ  في نهاية شهر فبراير 2019 حوالي 44 مليار دولار مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير 2019،  وإن الإحتياطي النقدى الذى تمتلكه مصر حالياً يكفى لقضاء احتياجاتها من السلع الأساسية لمدة 8 أشهر ونصف، و تمثل هذه الزيادة إضافة جيدة لوضع الاقتصاد في مصر.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.5 % في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019.

وهل تري أن مصادر جذب العملة الأجنبية فى مصر من الصادرات والاستثمارات وتحويلات المصريين حققت نتائج جيدة؟

تجاوز حجم التدفقات النقدية خلال السنوات الثلاث الماضية 163 مليار دولار، كما ارتفع حجم الاستثمارات الكلية “العامة والخاصة” إلى 721.1 مليار جنيه (حوالي 40 ملياردولار) عام 2017/2018، مقارنة بـ514.3 مليار جنيه (حوالي 29 مليار دولار) عام 2016/2017،وارتفع صافي الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 84.7%، ليصل إلى 7.72 مليار دولار عام 2017/2018، مقارنة بـ 4.18 مليار دولار عام 2013/2014.

كما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 468.7 مليون دولار على أساس سنوي في يناير الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 451.9 مليون دولار في نفس الشهر من العام 2018، وبلغ حجم إجمالي التجارة الخارجية حوالي 109.6 مليار دولار في نهاية العام 2018، وبلغ حجم الصادرات حوالي 29.2 مليار دولار عام 2018 بزيادة 2.9 دولار عن العام 2017.

كما شكلت صادرات مصر للدول العربية نسبة 32.3% من جملة الصادرات المصرية فى 2018، وتعتبرتركيا وأسبانيا وأمريكا والإمارات والسعودية أكبر 5 دول مستوردة من مصر بقيمة 8.4 مليار دولار، بنسبة 28.8% من إجمالى الصادرات المصرية.

وبحسب تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي، أكد أن السياحة في مصر شهدت طفرة في عام 2018، حيث أصبحت أسرع الدول نمواً في شمال أفريقيا بنسبة نمو 16.5%، وهذا أعلى بكثير من متوسط النمو العالمي البالغ 3.9%

 وما الذى يحتاجه الاقتصاد المصري لاستمرار تحسن وتعافى الاقتصاد؟

الاقتصاد المصري يحتاج الثقة والاستقرار الامنى والسياسى وهو ما قام به البنك المركزي والقيادة السياسية الجرئية من خلال قرار تحرير سعر الصرف، وبجانب هذا لابد أن يهتم الاقتصاد المصري بالـ SMES فمصر تستطيع تحقيق معدلات نمو هائلة من خلال الاهتمام بهذه المشروعات وهناك بالفعل خطوات جدية إتخذها البنك المركزي المصري فى هذا الصدد.

 كيف تري التحسنات التى شهدها الجنيه امام الدولار وهل من الممكن معاودة الدولار لارتفاع؟

نجحت مصر في تحقيق استقرار كبير لسوق الصرف، فلا يوجد حاليا فروقات هائلة وتغيرات في السعر يوميا، متوقعا المزيد من تحسن سعر الجنيه أمام الدولار مدعوما باحتياطي قوي وبرنامج إصلاح مدروس، والأهم من ذلك هو ثبات واستقرار سوق الصرف.

 هل تري ان الاقتصاد المصري بحاجة الى حزمة تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي؟

الغرض من هذا القرض كان هو أن يكون بمثابة شهادة ثقة من صندوق النقد أكثر من كونه تمويلات حيث أن ذلك يدل على أن هذه الدولة تسير على الخطى الصحيح، بصورة تجعل كثير من الاستثمارات تتوافد اليها، فمصر ليست بحاجة حاليا إلى حزمة تمويلية جديدة والأهم هو الاستثمار فى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضريبية الصحيحة والاستقرار المالى والسياسى.

كيف تري قرار البنك المركزي المصري بفتح المجال امام البنوك الخارجية للحصول على رخص جديدة؟

تعتبر هذه الخطوة جيدة للغاية وستحقق فوائد كثيرة للسوق المصرية من خلال توافد خبرات دولية جديدة وبنية تكنولوجية تدعم السوق المصرية ورؤوس أموال جديدة، كما سيدعم ذلك تحقيق الشمول المالى من خلال جذب شريحة كبيرة من خارج القطاع المصرفى والتى تفضل استخدام الكاش فى التعاملات، ففى لبنان على سبيل المثال هناك 60 مصرف لعدد سكان يقترب من 5 مليون مواطن، بينما فى مصر لا يوجد سوى نحو 38 بنك لعدد سكان 100 مليون نسمة.

 ما هى التحديات التى ستفرضها متطلبات “بازل 4” على المصارف العربية بشكل عام؟

ستؤدى هذه المعايير الجديدة الى رفع رؤوس أموال البنوك او القيام بالإندماجات خلال الفترة المقبلة، لخلق كيانات مصرفية ضخمة فى عالمنا العربى تستطيع مواكبة خطط النمو 2030 وتنافس البنوك الأجنبية.

 وماذا عن أنشطة اتحاد المصارف العربية خلال الفترة المقبلة؟

سيتم عرض تجربة مصر فى مجال الاصلاح الاقتصادى أمام الدول العربية، بحضور عدد من كبار المسئولين المصريين، فى المؤتمر المصرفى العربى السنوى لعام 2019 الذى سيعقده الاتحاد ببيروت خلال الفترة من 23 وحتى 25 ابريل الحالى، لبحث تحديات الإصلاح الاقتصادى بالدول العربية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى.

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>