بنوك ومؤسسات مالية«الرقابة المالية» تصدر قواعد بدء مزاولة الشركات والجمعيات نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر بواسطة أموال الغد 13 فبراير 2019 | 11:10 ص كتب أموال الغد 13 فبراير 2019 | 11:10 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة ثَمَن الدور الحيوى الذى تؤديه الوحدات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر بعد أن وصل عدد المستفيدين منه الى 2.8 مليون نسمة بإجمالى أرصدة تمويل متناهي الصغر تبلغ 11,5 مليار جنيه فى نهاية عام 2018 ، ورأى من الأهمية وضع القواعد والضوابط اللازمة لبدء تلك الوحدات مزاولة نشاط التأجير التمويلىمتناهى الصغر.وأوضح أن ذلك يأتي بهدف استكمال الدور الفعال للشركات والجمعيات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر فى مجال الشمول المالى وإتاحة بدائل متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إقرأ أيضاً رئيس «الرقابة المالية»: نهدف تطوير السياسات الإكتتابية لشركات التأمين لتحسين النتائج الفنية ننشر المؤشرات المالية والفنية لقطاع التأمين خلال 2023/2022.. و14% نمواً بفائض نشاط الشركات رئيس «الرقابة المالية»: إصدار تفسير ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونيةوأضاف أن المجلس قد سبق وأجاز الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليستحدث مجال أخر لتمويل المشروعات المتناهية الصغر عبر توفير الأصول ومعدات مزاولة الأنشطة من خلال تأجيرها بعقود تنتهي بتملك تلك الأصول والمعدات.وكشف عمران عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة يشترط على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط لتمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر بأن تخصص حسابات مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر بإمساك حسابات مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ، و إعداد قوائم مالية مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ، وتخصيص مبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.كما حدد قرار المجلس رقم (14) لسنة 2019 للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط لتمويل متناهى الصغر والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر أن تراعى عددا” من الضوابط فى مقدمتها اشتراط توافر نظم للرقابة الداخلية وتحديد ضوابط منح التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة به، فضلا عن نظم المعلومات ووسائل حمايتها وتأمينها والتقارير الدورية التي يجب إرسالها للهيئة.ومن ناحية أخرى ومراعاة لطبيعة نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية أفردت الضوابط قواعد خاصة بمعايير الملاءة المالية تطبق على الجمعيات والمؤسسات المالية لدى مزاولتها نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر،حيث تمثل الملاءة المالية الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالى وزيادة مستويات الثقة في تلك الجمعيات وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للجمعية للوفاء بإلتزاماتها في مواعيد استحقاقها يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلى ، كماشملت أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.ونوه الدكتور عمران إلى أن المجال أصبح متاح – الآن –ومهيئ بصدور تلك القواعد للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر إلى جانب نشاط التمويل متناهي الصغر كى تلبى الاحتياجات التمويلية للمشروعات متناهية الصغر مع اختصار الوقت والجهد فى البحث عن قنوات التمويل أيا كانت صورتها.نص قرار السماح للشركات والجمعيات بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر الهيئة العامة للرقابة الماليةقد يعجبك أيضا رئيس «الرقابة المالية»: نهدف تطوير السياسات الإكتتابية لشركات التأمين لتحسين النتائج الفنية 26 مارس 2024 | 2:59 م ننشر المؤشرات المالية والفنية لقطاع التأمين خلال 2023/2022.. و14% نمواً بفائض نشاط الشركات 26 مارس 2024 | 2:05 م رئيس «الرقابة المالية»: إصدار تفسير ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية 21 مارس 2024 | 12:05 م رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعديل أحكام معايير المحاسبة المصرية لمواكبة التطورات العالمية 21 مارس 2024 | 11:57 ص «الرقابة المالية» تجدد قيد ويليس تاورز واتسون مصر بسجلاتها حتى فبراير 2027 20 مارس 2024 | 11:18 ص هيئة الرقابة المالية تبحث مع نظيرتها العمانية تعزيز مجالات التعاون بنشاطي سوق المال والتأمين 19 مارس 2024 | 1:12 م