استثمار«التنمية الصناعية» تستهدف الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانونها المنظم نهاية يناير الجاري بواسطة هشام ابراهيم 7 يناير 2019 | 1:33 م كتب هشام ابراهيم 7 يناير 2019 | 1:33 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ، عن استهداف الهيئة الإنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعملها والذي وافق عليه مجلس النواب في مايو 2018 ، بنهاية شهر يناير الجاري.وينص القانون على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية. إقرأ أيضاً «البرلمان» يوافق على إلزام الحكومة بوضع حد أقصى لقيمة الدين العام غياب شركة إعادة تأمين وطنية .. طلب إحاطة بالبرلمان بشأن النقد الأجنبي المُهدر «التنمية الصناعية»: 14 مكتب اعتماد تعرض خدماتها المقدمة للمستثمر لسرعة إنهاء إجراءات التراخيصوقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” أن الهيئة تعمل حاليا على الانتهاء والاتفاق على صياغة 12 بندا مازالت تجري عليها المناقشات للوصول للصياغة الأخيرة للائحة تمهيدا لرفعها للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عقب الانتهاء منها، لرفعها للبرلمان.ووفقا للقانون يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، كما يجوز لها تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة بغرض استخدامها فى شؤونها الإدارية، وفيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية تكون الهيئة الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء بالنسبة للمنشآت الصناعية والمبانى الملحقة بها على مستوى الجمهورية، داخل أو خارج المناطق الصناعية، كما تكون لها موازنة مستقلة، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتودع مواردها فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى أو أى من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، ويُرحّل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.وبحسب نص القانون، يوجد بالهيئة صندوق يُسمى صندوق دعم المناطق الصناعية، يختص بدعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر، ودعم أسعار الأراضى والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها فى المناطق الصناعية، ودعم تشجيع الصناعة بما يؤدى لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة فى الداخل والخارج، وذلك من خلال موارده المخصصة للصرف منها على هذه الأغراض. البرلماناللائحة التنفيذيةالهيئة العامة للتنمية الصناعيةقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعيةقد يعجبك أيضا «البرلمان» يوافق على إلزام الحكومة بوضع حد أقصى لقيمة الدين العام 9 مارس 2024 | 2:18 م غياب شركة إعادة تأمين وطنية .. طلب إحاطة بالبرلمان بشأن النقد الأجنبي المُهدر 11 يناير 2024 | 1:59 م «التنمية الصناعية»: 14 مكتب اعتماد تعرض خدماتها المقدمة للمستثمر لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص 25 ديسمبر 2023 | 11:19 ص هيئة التنمية الصناعية تقرر منح مهلة مجانية 6 أشهر للتيسير على المستثمرين 20 نوفمبر 2023 | 11:01 ص وزير التجارة يصدر قرارا بتعيين ناهد يوسف قائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية 25 سبتمبر 2023 | 10:56 ص هيئة التنمية الصناعية: 1300 شركة انضمت للقطاع الرسمى خلال 4 شهور 13 سبتمبر 2023 | 2:24 م