مجدي طلبة : 20% نموا مستهدفا بصادرات ” الصناعات النسيجية” خلال 2019

مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية

مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية

صادرات ” الملابس والمفروشات والغزل والنسيج” لا تتعدى 2.8 مليار دولار .. وخروج 40% من المصدرين

“التمويل” و “الأيدي العاملة المدربة” و” تقادم الماكينات” أهم مشاكل القطاع

مصر قادرة على الوصول بصادرات “الصناعات النسيجية ” لـ 10 مليارات دولار خلال 4 سنوات

كشف المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية الجديد، إن المجلس يأمل في تحقيق نمو بصادرات قطاع الصناعات النسيجية بنسبة تتراوح ما بين 15-20% خلال العام الجاري 2019 .

وكان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قد أصدر أمس قرارا بدمج 3 مجالس تصديرية ” الملابس الجاهزة ، والغزل والمنسوجات، والمفروشات المنزلية” في مجلس واحد ، برئاسة  المهندس مجدى طلبة رئيس شركة تي آند سي للملابس وعضوية كل من المهندس  محمد الصياد (شركة الصياد للتريكو) وحسام جبر (شركة لوتس)  والمهندس إيهاب زاهر( شركة سويت جيرل للملابس ) و المهندس سعيد أحمد (شركة مصر لنن ) ومصطفى مصطفى الشيخ (شركة الشيخ للوبريات)  والمهندس محمود أمين (شركة النساجون الشرقيون ) ومحمد السيد يوسف (الشركة الدولية للغزل)  ومحمد كامل شرباتي ( شركة الرباعية للمنسوجات) .

وقال طلبة في مقابلة خاصة لـ” أموال الغد” إن فكره اندماج الثلاثة قطاعات في كيان تنظيمي واحد يعد جيدا خاصة وأنها صناعة متكاملة وليست مجزأة خاصة وأن وجود أكثر من كيان يدير تلك القطاعات تسبب في تضارب المصالح و أهمال الصناعة لتسير من سيئ إلى اسوأ على مدار 10 سنوات، الأمر الذي تم تداركه خلال العام الماضي بإعادة تفعيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بما ساهم في وضع استراتيجية حقيقية للقطاع اتفق عليها لأول مرة كافة المسئولين سواء من وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والعاملين بالصناعة ، مما ساهم في وضع استراتيجية مبنية على أرض الواقع.

وأضاف أن تجربة المجلس الأعلى شجعت وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار على اتخاذ ذلك القرار والذي كانت توجد عليه موافقة في عهد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مشيرا إلى أن الاندماج ليس كليا وسوف تظل الادارات موجودة ولكن وجود هيئة موحدة يمثل فيها كافة القطاعات بالوزن النسبي لها ، ويتم إصدار ميزانية مجعمعةة بنتائج الأعمال في نهاية العام.

وأوضح طلبة أنه لابد من عودة المجالس التصديرية لدورها الأساسي المتمثل في كونها مجالس استشارية لوزارة الصناعة تعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في احداث نمو للقطاعات وتوصيل وجهات النظر ما بين المجتمع الصناعي والتصديري للمسئولين وكذك ابداء رأيها في القوانين والقرارات، وليس ما تم خلال الفترات الماضية حيث تحولت تلك المجالس من مجالس استشارية إلى تنفيذية.

وأكد أن قطاع التصدير يواجه مخاطر عالية حاليا في ظل تراجع القدرات التنافسية ولكن رغم ذلك مازال يمتلك فرص كبرة خارجيا ولكن يحتاج إلى توحيد الرؤى وهو ما سوف يحاول المجلس الجديد فعله خلال دورة مجلس الإدارة الحالية، منوها إلى أنه خلال الـ 9 سنوات الماضية تراجعت صادرات مصر من الصناعات النسيجية بقطاعاتها الثلاثة من 3.6 مليار دولار خلال 2010 إلى ما يترواح بين 2.7-2.8 مليار دولار وهي ما تعد أرقام هزيلة ولا تتناسب مع إمكانيات القطاع ولا تقارن بصادرات بعض الدول مثل بنجلاديش التي تصل قيمة صادراتها من المنسوجات نحو 34 مليار دولار، أو فيتنام التي تبلغ قيمة صاداراتها من المنسوجات نحو 20 مليار دولار وقيمة صادراتها بأكمالها 240 مليار دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الصناعات النسيجية ” الملابس الجاهزة، الغزل والمنسوجات، المفروشات المنزلية” بنسبة 7.2 % خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2018”  لتبلغ 2.485 مليار دولار في مقابل 2.305 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.

وأشار طلبة إلى أن هناك فرص للنمو لا حدود لها ولكن ذلك يرتبط بزيادة المجهود والعكل وتغيير المناخ المحيط بالصناعة وزيادة الطاقات الانتاجية وتحديث الماكينات والتكنولوجيا، خاصة وأن الحصر الذي قام به المجلس الأعلى للصناعات النسيجية أظهر ان 40% من المصدرين خرجوا من المنظومة التصديرية ، فضلا عن أغلب المصانع تعمل بما يتراوح بين 20-30% فقط من طاقتها الإنتاجية ، مع تقادم الآلات والماكينات وعدم تواكبها مع التغيرات التكنولوجية التي تشهده الصناعات النسيجية في العالم.

ولفت إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل حل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري في مصر خاصة قطاع الصناعات النسيجية والتي تتمثل في توفير التمويل اللازم لاجراء التوسعات وضخ استثمارات جديدة لتحديث الماكينات وتطوير الانتاج وزيادة الطاقة الانتاجية، وكذلك حل مشاكل قلة الأيدي العاملة المدربة، وكذلك اعادة النظر في بعض القوانين التي يتم تغيره حاليا مثل قانون الجمارك وقانون العمل مع طرحهم للحوار المجتمعي .

ونوه طلبة ضرورة أن يتم حل تلك المشكلات من أجل العمل على تشغيل المصانع بكامل طاقتها وتعزيز قدراتها الانتاجية وتطوير الإنتاج من أجل التوسع في التصدير حيث يمكن ان يحقق القطاع قفزات تصديرية بنسبة تتراوح ما بين 40-50% سنويا ونصل بصادرات الصناعات النسيجية لنحو 10 مليارات دولار خلال 4 سنوات في ظل ارتفاع الطلب ووجود اتفاقيات التجارة خاصة الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي لم نستفد بها بالشكل المطلوب. 

 

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>