« الصناعة » : تدرس إعادة حصر المصانع المتعثرة.. وفرض رسوم حمائية على الخشب التركي حال التضرر

وزارة الصناعة - المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة

المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة

تبسيط الإجراءات وتعظيم الإستفادة من المساندة التصديرية وفتح أسواق جديدة أبرز محاور خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة

نفى  المهندس عمرو نصار وزير التجارة و الصناعة ، قيام الوزارة بإتخاذ قراراً بإعفاء خشب الكونتر التركي من الجمارك ،وإنما  تم ذلك في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر وتركيا عام 2005 والذي دخل حيز النفاذ خلال شهر مارس عام 2007.

 جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال لمناقشة طلبات إحاطة عن إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلي للحد من الاستيراد.

أضاف أن قيمة واردات مصر من الأخشاب التركية بلغت حوالي مليون دولار بنسبة لا تتعدى 1% من اجمالي الواردات، حيث تأتي تركيا في المرتبة السابعة، الأمر الذي يؤكد أن تركيا لا تعد شريك تجاري أساسي كمورد للأخشاب إلى مصر حيث تعد روسيا، السويد، وفنلندا والصين على رأس الشركاء التجاريين لمصر.

تابع نصار أن اتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين اشتمل على العديد من المواد الحمائية التي يمكن لمصر اللجوء إليها في حال ثبوت وقوع ضرر على صناعة بعينها بسبب الاتفاق حين يقوم قطاع المعالجات التجارية بالوزارة بالتحقق من وقوع أى ضرر على الصناعة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع التزامات مصر في منظمة التجار العالمية.

 يأتي ذلك تعقيبا على ما أثاره النائب محمد الغول، في الجلسة العامة، من خطورة غزو الخشب التركي في السوق المصري، بسبب الإعفاء من الرسوم، مؤكدا أن هذا الأمر يتسبب في انهيار الصناعة المصري.

وفيما يتعلق بموقف الوزارة من المصانع المتعثرة ، أشار نصار الى ان الوزارة تدرس بدء إجراء حصر لكافة المصانع المتعثرة والمتوقفة مرة أخرى حتى تتمكن من إيجاد حلول حاسمة لها والتعامل معها خلال الفترة المقبلة .

اضاف ان الوزارة تسعى ايضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات او التصنيع للغير حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة امام صغار المنتجين والذين يرغبون فى بدء مشروعاتهم الصغيرة . 

 أكد نصار خلال الجلسة ، أن الوزارة تنفذ خطة طموحة للارتقاء بالصناعة المصرية حيث تستهدف الخطة زيادة معدل النمو الصناعي ، وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الأجمالي بالإضافة إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعى المصرى فى مؤشر التنافسية العالمي وزيادة معدل نمو الصادرات وزيادة النفاذ للأسواق من خلال فتح اسواق تصديرية جديدة فضلاً عن المساهمة فى توفير المزيد من فرص العمل اللائق ورفع كفاءة العنصر البشرى لتوفير العمالة الفنية المدربة ،لافتاً إلى أن الخطة تعتمد على 5 محاور رئيسية تشمل محور تحسين تنافسية قطاع الصناعة ومحور تحفيز الأستثمار الصناعى بالإضافة إلى محور تنمية الصادرات ومحور تطوير التعليم والتدريب الفني والمهنى فضلاً عن محور الاصلاح المؤسسى. 

وفى رده على طلبي الاحاطة المقدمين بشأن جهود وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية ، من خلال التوسع فى تقديم خدمات الدعم الفنى إلى جانب تفعيل مبادرة البنك المركزي التي أطلقها عام 2016 لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة  مخفضة 5% .

 وحول الحوافز التي تقدمها الوزارة للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار الوزير أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية أتاح مجموعة من الحوافز والإعفاءات لهذه المشروعات تضمنت الاعفاء من نصف رسوم التراخيص وغيرها من الرسوم المقررة ، وإجازة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة تلك المشروعات، والسماح للجان التظلمات استثناء تلك المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، مع منح المتظلم مهلة إضافية 180 يوماً لتوفيق أوضاعه بخلاف المدد المقررة قانوناً، فضلاً عن مضاعفة الحد الأقصى لمهلة توفيق الأوضاع لها فيما يخص الترخيص بالإخطار وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

  وفيما يتعلق بدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية اوضح نصار ان مركز تحديث الصناعة قام باطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي وذلك بهدف زيادة تنافسيةالمنتجات المحلية لتكون بديلاً  لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية  في القطاعات الصناعية الواعدة حيث يمثل قطاع الصناعة محوراً أساسياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل وخفض العجر في الميزان التجاري، الأمر الذى يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة )رؤية مصر 2030).

  ورداً على طلب الإحاطة بشأن التحديات التى تواجه أصحاب المصانع بسبب كميات واسعار توريد الغاز أوضح وزير التجارة والصناعة ان هناك تنسيقاً كبيراً مع وزارة البترول لمواجهة هذه التحديات واتاحة الكميات اللازمة للقطاعات الانتاجية بهدف زيادة تنافسية الصناعة المصرية .

 وحول جهود الوزراة فى التنمية الصناعية لصعيد مصر، أشار نصار إلى قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بإتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها إحداث تنمية صناعية حقيقية في صعيد مصر حيث قامت الوزارة– ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية- بإنشاء عدة مجمعات صناعية تغطي محافظات الصعيد، إلى جانب تخصيص أراضى بالمجان فى بعض المحافظات

 كما أشار الوزير إلى أن صندوق دعم المناطق الصناعية – والمنوط بتنفيذ سياسة الوزارة في التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية من خلال دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية ودعم أسعار الأراضي والأنشطة الانتاجية والخدمية بالمناطق الصناعية- يولى المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد اهتماماً كبيراً باعتبارها محور أساسي للتنمية الاقتصادية حيث تم إعداد خطط تحديث وإدارة 6 مناطق صناعية بقنا وسوهاج تضم الأحايوة، والكوثر، وغرب طهطا، وغرب جرجا بسوهاج، وقفط، والهو بقنا،إلى جانب ترفيق وتحديث البنية التحتية لتلك المناطق، وذلك فى اطار القرض المقدم من البنك الدولى.

 وفى رده على تساؤل حول خطة الوزارة في تشجيع الاعتماد على المنتج المصري، قال نصار أن صدور قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لعام 2015 قد جاء تكليلا لجهود الوزارة وسعيها الدؤوب لتشجيع المنتج الصناعى المصري ودعم تنافسيته في مواجهة نظيره المستورد حيث أعطى القانون للمنتج المستوفي لنسبة 40% فما فوق من المكون المحلي والمطابق للمواصفات القياسية المعتمدة مزايا تفضيلية سعرية تصل الى 15%، كما استندت برامج رد الأعباء التصديرية الجديدة لذات الاجراءات في دعم مختلف الشرائح والمنتجات بما يزيد من حجم الصادرات الوطنية ويحد من الواردات الأمر الذى يسهم في الحد من عجز الميزان التجاري ويعمل على تعميق الصناعة المحلية.

 لفت الوزير إلى نجاح جهود الوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري – والتي بدأت مزاولة أعمالها منذ إبريل 2016-  في إدخال العديد من التعديلات على قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية والتي كان من أبرزها إلزام الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، مع اخضاع العقود المتعلقة بصناعة تكنولوجيا المعلومات الى احكام هذا القانون وبالتالى استفادة هذا القطاع من المميزات التى يتيحها القانون، وإلزام الجهات الحكومية والشركات التي يكون للدولة فيها حصة حاكمة بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بكافة بيانات وشروط ومواصفات الطرح للتعاقدات التي تزيد قيمتها على مليون جنيه مما يعني مزيد من احكام السيطرة على عمليات الشراء الحكومي ومحاولة للحد من اي مخالفات قد تتسبب في استبعاد المنتج المحلي او التمييز ضده .

 

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>