أسواق المال أحمد سعد: السوق الثانوي وجهات ضمان الإصدار وصانع السوق محددات رئيسية لنجاح الصكوك بواسطة جهاد عبد الغني 23 أكتوبر 2018 | 5:15 م كتب جهاد عبد الغني 23 أكتوبر 2018 | 5:15 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 قال أحمد سعد، استاذ التمويل و الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، أن أبرز تحدي واجهته الهيئة في رحلة الرقابة المالية مع مشروعات إصدار الصكوك كان في خلق سوق ثانوي لتسهيل عملية التخارج، فضلاً عن ضرورة وجود شركة ضمان إكتتاب لضمان تغطية الطرح. تابع، أن هناك عدد كبير من المؤسسات المالية التي لديها فوائض مالية يمكن من خلال ضمان تغطية الإكتتاب، وهو ما يمثل الجانب الأكبر من الطلب على الصكوك، فيما تكمن المشكلة الرئيسية في ضرورة الوصول إلى تصور واضح للسوق الثانوي لعملية التخارج. وأشار سعد، على هامش مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل المنعقد اليوم، تحت عنوان «الصكوك وأدوات التمويل الجديدة..من يأخذ المبادرة؟»، إلى التجربة الماليزية والتي تختلف بصورة كبيرة عن التصور الحالي لسوق الصكوك في مصر، والذي يشبه بصورة كبيرة سوق صفقات الخارج والتي يتم تحديد سعر الطلب والعرض دون وجود مزايدة على الأسعار، كنتيجة لمشكلة ظهرت في إختلاف آليات التسعير حسب كل نوع صكوك، خاصةً وأن طريقة تسعير الصكوك قد تعتمد على طريقة القيمة المتبقية، غيرها يعتمد على مقارنة العائد وبعض الصكوك تقترب من السندات في إحتساب المستهلك من الصكوك، وانتهت ماليزيا إلى تداولها ضمن نطاق سعري يتم تحديده قبل كل جلسة لتسهيل تسعيرها. ورجح سعد أن يبدء تداول الصكوك في السوق المصري من خلال آلية خارج المقصورة لتجنب مشاكل التطبيق العملي للصكوك، على أن يتم تداولها في السوق الثانوي بنظام المزايدة في المرحلة اللاحقة، مع ضرورة وجود صانع سوق متعهد بالبيع والشراء على الصكوك. ورجع سعد إصدار الصكوك السيادية لخلق معيار قياسي “Bench mark” للإصدارات اللاحقة للشركات أو الهيئات الحكومية.