حواراتعقاراتعمرو محسن :نستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية العام..والسوق مستمرة في التخلص من الشركات غير الجادة بواسطة مها عصام 18 سبتمبر 2018 | 12:01 م كتب مها عصام 18 سبتمبر 2018 | 12:01 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1شراء مشروع “لونج بيتش” بالعين السخنة من البنك العقاري…وإطلاق المرحلة الأولى منه أكتوبر المقبل بمبيعات مستهدفة مليار جنيهإطلاق 500 وحدة جديدة بمشروع the canyon بمدينة المستقبل خلال سبتمبر الجاري…و5 ملايين متر مربع إجمالي محفظة أراضي الشركةتحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري…وتباطؤ الإقبال على السكن الفاخرتستهدف شركة مكسيم للاستثمار العقاري تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، حققتمنها نحو 1.8 مليار جنيه منها خلال النصف الأول، مدفوعة بإطلاق عدد من المراحل الجديدة بمشروعات قائمة، والنموي القائم والمتوقع زيادته بالسوق العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، ومشاركة الشركة في عدة معارض خارجية بدول الخليج.كشف عمرو محسن، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم شراء قرية “لونج بيتش” بالعين السخنة من البنك العقاري، والتي من المخطط إطلاق المرحلة الأولى منها أكتوبر المقبل بمبيعات مستهدفة مليار جنيه، كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية بمشروع THE CANYOUN بمدينة المستقبل، مؤكدًا على قوة السوق العقارية واستيعابها لمشروعات تهم كافة الشرائح السكنية.أكد على ضرورة تسلح المطور الجاد بالدراسات والخبرة اللازمة لمعرفة احتياجات الشريحة المستهدفة، والمناطق التي تحتاج للسكن بها، ومتوسط الأسعار التي تضمن تنفيذ وحدة سكنية قابلة للتسويق تتناسب مع القدرة الشرائية للشريحة السكنية المستهدفة، بالإضافة إلى معرفة أنظمة السداد المثلى التي تجذب العملاء دون أن تخل بالتدفقات النقدية المطلوبة لتنفيذ المشروع، وغير ذلك من العناصر التي تمكن المطور من البقاء والمنافسة. قامت محافظة مرسى مطروح مؤخرًا بإزالة بعض المنشآت بمشروعات عقارية نظرًا للبناء دون الحصول على تراخيص…كيف ترى هذا القرار في ضوء سعي الدولة لتدشين مناخ استثماري جاذب؟لا شك أن أفضل طريقة للحفاظ على الاستثمارات وجذبها هي تطبيق القانون والالتزام به على كافة المستثمرين المتعاملين به، بحيث يتم الحصول على القرار الوزاري والتراخيص اللازمة قبل بناء أي مشروع، بهدف الحفاظ على تلك الاستثمارات واستغلالها بشكل جيد، ولكن يجب كذلك على الجانب الحكومي الإسراع في منح الموافقات والتراخيص المطلوبة، وخاصة أن أي تعطل في الموافقة على تلك التراخيص يعني تعطل استثمارات المطور العقاري كذلك، كما أن التقنين قد يفتح المجال أمام تكرار المخالفات لدى آخرين بحجة احتمالية التقنين.البعض يرى أن موسم الصيف الحالي لم يحقق النتائج والمبيعات المتوقعة…فكيف ترون موسم الصيف الحالية وأنتم واحدة من الشركات المالكة لمشروع بالمناطق الساحلية؟لا يمكن إطلاق أحكام عامة على آداء السوق العقارية، فكل شريحة سكنية لها تعاملاتها المستقلة، فنجد في موسم الصيف الحالي تراجع الإقبال بنسبة كبيرة على الإسكان الفاخر، مقابل ارتفاع حجم الطلب على الوحدات المتوسطة والصغيرة فئة (غرفتين–استديو–تاون هاوس)، فكل شريحة سكنية لها قدراتها الشرايئة التي تأثرت بالطبع في ضوء التطورات السعرية الأخيرة بالسوق وارتفاع الأسعار بما يفوق العديد من تلك القدرات الشرائية.وكيف تتوقعون آداء السوق العقارية بنهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل؟السوق العقارية هي الأكثر قدرة على البقاء مقارنة بباقي القطاعات الاقتصداية مهما بلغ حجم التحديات التي تواجهها، فهي سوق قائمة على الطلب الحقيقي والزيادة السكانية والفجوة المستمرة بين المعروض والمطلوب مما يجعلها قادرة على استيعاب كافة ما تنتجه الشركات العقارية، لذا فإن السوق العقارية قامت بآداء جيد خلال النصف الأول، وهو الآداء الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري لمختلف الشرائح السكنية وفي كافة المدن الجديدة.وخلال تلك المرحلة تستمر السوق العقارية في التخلص من الشركات غير الجادة وغير الملتزمة والتي ليس لديها ملاءة مالية ولا ملاءة فنية تمكنها من الاستمرار في ضوء تلك التحديات.وما هي الاشتراطات التي يجب أن تتوافر بالشركات العقارية لتمكنها من اجتياز تلك التحديات؟على المطور الجاد أن يتسلح بالدراسات السوقية لمعرفة احتياجات الشريحة المستهدفة، والمناطق التي تحتاج للسكن بها، ومتوسط الأسعار التي تضمن تنفيذ وحدة سكنية قابلة للتسويق تتناسب مع القدرة الشرائية للشريحة السكنية المستهدفة، بالإضافة إلى معرفة أنظمة السداد المثلى التي تجذب العملاء دون أن تخل بالتدفقات النقدية المطلوبة لتنفيذ المشروع، وغير ذلك من العناصر التي تمكن المطور من البقاء والمنافسة.وقعت وزارة الإسكان مؤخرًا بروتوكول تعاون مع مجموعة سيتي سكيب يمكنها من تدشين جناح دائم لها بمعارض سيتي سكيب تعرض من خلالها الشركات العقارية مشروعاتها…فكيف ترى تأثير هذه الخطوة على ملف تصدير العقار؟قامت وزارة الإسكان بخطوات متسارعة وقوية في ملف تصدير العقار في وقت قياسي، ويعد هذا البروتوكول خطوة محورية وقوية تعزز توجه الدولة والشركات العقارية لتصدير العقار وزيادة حجم عائدات تصدير العقار للخارج، فتدشين جناح لعرض مشروعات عقارية مختلفة تحت مظلة وزارة الإسكان يعزز الثقة في الشركات العارضة فقد تولت الوزارة باعتبارها جهة حكومية التأكد من السلامة القانونية لمشروعات تلك الشركات وهو العنصر الأساسي الذي يبحث عنه أي عميل بالخارج.وهل ترى أن هناك اشتراطات يجب توافرها في الشركة المتواجدة تحت مظلة الوزارة في المعارض الخارجية؟بالطبع يجب توافر عدة اشتراطات أبرزها؛ سابقة الأعمال المتميزة، والسمعة الجيدة، والإلتزام بالجداول الزمنية المعلنة لسليم المشروعات للعملاء، بالإضافة إلى التنوع في المشروعات المعروضة بما يمكن العميل من الاختيار، كما أن الوزارة يجب أن تقوم بتسويق الوجهات والمناطق التي يتم تنفيذ المشروعات بها، وهو ما يمكن العميل من معرفة المنطقة التي سيسكن بها ومميزاتها مقارنة بباقي الأسواق المنافسة.وافقت وزارة الداخلية على منح الإقامة مقابل شراء عقار…فكيف تتوقعون تأثير هذا القرار على تصدير العقار للخارج؟بالطبع كانت هذه الخطوة إحدى الآليات اللازمة والداعمة لتصدير الشركات لمشروعاتها بالخارج، فالهدف الرئيسي من شراء عميل أجنبي لعقار في أي دولة هو الحصول على الإقامة، لجذب العملاء.وما هي خطتكم التسويقية للتواجد بمعارض خارجية خلال الفترة المقبلة؟نشارك في عدد من المعارض بدول الإمارات والكويت والسعودية خلال الفترة المقبلة، والتي يتواجد بها عدد كبير من المصريين العاملين، كما أن التوجه لدول أجنبية قد يكون ضمن خطتنا التسويقية المرحلة المقبلة كذلك، خاصة أن لدينا عدد من المشروعات السكنية الساحلية التي تتناسب مع العميل الأجنبي.تقوم الدولة حاليا بتدشين حزمة من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة..فهل تستهدفون الاستثمار بتلك المدن الجديدة؟تنفيذ الدولة لهذه الحزمة من المجتمعات العمرانية الضخمة بهدف مضاعفة الرقعة المعمورة يعد أحد أبرز آليات التنمية الشاملة التي يتم من خلالها إعادة توزيع السكان على مساحات أكبر وتوفير فرص عمل أثناء تدشين تلك المدن وبعد تنفيذها والقضاء على البطالة، لذا فإن الاستثمار يجب أن يكون داعما لتنفيذ تلك الخطة التنموية الكبرى، وهو ما دفع الكثير من المطورين للتواجد بالعاصمة الإدارية بقوة في مراحلها الأولى لأهداف استثمارية وتنموية كذلك، لذا فإننا بالطبع سنكون ضمن المستثمرين المتواجدين بهذين المشروعين في مرحلة مقبلة ليكون لنا مساهمة في تحقيق تلك الخطة التنموية.وما هي قيمة المبيعات التعاقدية التي تخطط الشركة لتحقيقها خلال العام الجاري؟نستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه، تم تحقيق نحو 1.8 مليار جنيه منها خلال النصف الأول، مدعومة بعدة إطلاقات جديدة في مشروعات قائمة أو مشروعات جديدة، وتحسن آداء السوق، كما نتوقع قدرتنا على اجتياز هذا المستهدف بنهاية العام.وماذا عن أبرز المشروعات التي تخططون لإطلاقها خلال النصف الثاني من العام الجاري؟نخطط لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع THE CANYON بمدينة المستقبل خلال سبتمبر الجاري،خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى بالمشروع، وتتضمن المرحلة الثانية 500 وحدة سكنية، ويقام المشروع على مساحة 200 فدان وهو مشروع سكني متكامل يتم تنفيذه.كما سيتم إطلاق “جاسبر 2″ خلال الربع الاخير من العام، وهي الجزيرة الثانية بمشروع BO ISLANDبالساحل الشمالي قريبًا، حيث تم تسليم الجزيرة الأولى باستثمارات 3.5 مليار جنيه، وتتراوح مساحات الوحدات بين 130 و1600 متر للفيلات، ويقع على مساحة 1800 فدان باستثمارات إجمالي 14 مليار جنيه.قمتم بشراء قرية سياحية من البنك العقاري مؤخرًا…فما السبب، ومتى يتم إطلاق أولى مراحها؟مشروع لونج بيتش قرية سياحية بالعين السخنة قمنا بشرائها من البنك العقاري للاستثمار بها بعد إعادة وضع التصميمات الخارجية النهائية الخاصة بنا على المشروع، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع أكتوبر المقبل بعدد 200 وحدة بمبيعات مستهدفة مليار جنيه، من إجمالي 1000 وحدة تمثل كامل وحدات المشروع.ونتوقع تسويق تلك المرحلة في وقت قياسي فالعميل سيشتري وحدة جاهزة يسكن بها فورًا، وبأنظمة سداد متنوعة ومتميزة جاري إعدادها.ما هو إجمالي حجم محفظة أراضي الشركة؟لدينا نحو 5 ملايين متر مربع موزعة في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي والعين السخنة، جزء كبير منها قيد التنمية والباقي نخطط لتنميته خلال المرحلة المقبلة.الشركات العقارية قدمت فترات سداد طويلة لعملائها خلال المرحلة المقبلة، وسط غياب لدور التمويل العقاري..فهل تستمر الشركات في القيام بهذا الدور مستقبلًا؟التمويل العقاري لا يزال واحدة من أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية والتي إذا تم التعامل معها فمن الممكن أن تنطلق السوق العقارية بشكل كبير نظرًا لتوفير التمويل اللازم للعميل على فترات سداد طويلة وتوفير تمويل فوري للمطور العقاري يمكنه من مواصلة استثماراته كما يتم تشغيل شركات التمويل العقاري كذلك، ولكن يظل ارتفاع سعر الفائدة وصعوبة الاجراءات كآليات تمنع الاستفادة من التمويل العقاري.ومن المتوقع أن تستمر الشركات في تقديم فترات سداد طويلة تمكن العميل من الشراء فهذا هو السبيل الوحيدة للحفاظ على حركة السوق والتيسير على العملاء.