وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :استراتيجية متكاملة لتنمية صادرات التكنولوجيا حتى 2020 ..وتجديد المفاوضات مع شركات عالمية للتصنيع المحلي

نناقش شركات الاتصالات العاملة فى مصر لزيادة استثماراتها في خدمات مراكز البيانات والقيمة المضافة 

نركز على دمج تكنولوجيا المعلومات في مشروعي التأمين الصحي وتطوير التعليم كمحاور رئيسية للتحول الرقمي

%12:10 نمو مستهدف في صادرات تكنولوجيا المعلومات لتصل إلى 3.5-3.6 مليارات دولار العام الجاري

محفزات استثمارية جديدة للمناطق التكنولوجية وتشكيل مجلس إدارة مستقل لكل منها خلال شهرين

إعادة صياغة منظومة دعم شركات القطاع المتوسطة والصغيرة ..وبرامج التدريب بديل للتمويل المباشر

حوكمة حصة المصرية للاتصالات في فودافون قبل نهاية 2018

تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة استراتيجية لإدارة ملف التصدير بالاعتماد على البناء الهرمي الكامل لصادرات تكنولوجيا المعلومات، خاصة لما توفره القاعدة العريضة من خريجي الجامعات من فرصة للاعتماد على أشكال مختلفة للتصدير بداية من مراكز الاتصالات التقليدية والتي تعتبر أداة توظيف كثيفة العمالة وحتى تصدير خدمات قيمة مضافة مثل برمجة سلاسل الكتل “البلوك تشين” وبرامج الأمن السيبراني وتصميم الإلكترونيات فرصة هائلة للشباب المصري لاستغلال قدراته وتوصيل الخبرات المصرية لأسواق عالمية والمساهمة في صناعة التكنولوجيا على مستوى العالم، وتستهدف الحكومة زيادة بنسبة 10-12% في حجم الصادرات مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 3.2 مليارات دولار.

 أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الوزارة تعمل على وضع رؤية كاملة لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، مشتركة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى والوزارات في خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن القطاع يركز على تهيئة الكوادر البشرية اللازمة للتعريف بمصر كمنصة تصديرية لحزمة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات تضم هرم متدرج من الخدمات بداية من مراكز الاتصالات وحتى تصميم الإلكترونيات وبرمجة البلوك تشين.

وشدد على أن الحكومة تسعى لإظهار عناصر الجذب الاستثماري في السوق المصرية بالاعتماد  على حزمة من الحوافز على رأسها الإطار التشريعي الحاكم للعمل في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد الموافقة على عدد من القوانين الرئيسية المتحكمة في القطاع بالإضافة إلى إطلاق محفزات لجذب المستثمرين للمناطق التكنولوجية متمثلة في خفض ضريبي وتدريب العمالة اللازمة للعمل في تلك المناطق، وتشكيل مجالس إدارات خاصة بها لتسريع العمل اليومي في المجمعات التكنولوجية بالمحافظات.

نود في البداية التعرف على خطتكم للتعامل مع منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهل ستعتمد الوزارة على تطوير استراتيجية جديدة تراعي فيها تطوير نواحي معينة وعدم التركيز على قطاعات أخرى؟

 

 تسعى وزارة الاتصالات في الفترة الحالية على بلورة رؤية واضحة المعالم ووضع خطوات تنفيذية للاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة منذ إنشائها، ولا تتضن وضع استراتيجية جديدة وإنما على العكس نستهدف تطوير خطوات تنفيذية قائمة على ما تم اعتماده في المراحل السابقة.

وتتضمن تلك الاستراتيجية الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية في التحول الرقمي لكافة تعاملات الدولة، وبدأنا تلك الخطوات التنفيذية خلال الفترة الحالية من خلال توقيع سلسلة من البروتوكولات مع الوزارات المختلفة تضع التزامات كل وزارة وتحدد الخطوات التنفيذية وجدول عمل لكل جهة تابعة للوزارات المعنية.

ويمثل مشروعي التأمين الصحي وتطوير التعليم أبرز محورين سيتم العمل عليهما بالإضافة إلى الكارت الموحد للمواطن، وخلال المرحلة المقبلة سنوقع عدد من البروتوكولات مع العديد من الهيئات على رأسها البنك المركزي ووزارة المالية في هذا الشأن.

وما هي  المحاور الرئيسية لخطة الوزارة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لقطاع الاتصالات خلال الفترة المقبلة ؟.. وهل هناك خطة ترويجية فى هذا الشأن تواكب التوجهات العالمية ؟ وماهي الدول المستهدفة ؟

يعتمد القطاع في مصر على شقين هما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الاتصالات في أي دولة قائم في الأساس على أعداد المستهلكين، وفي مصر السوق ضخمة بما يمثل فرصة هائلة للاستثمار، بحجم سكان 100 مليون مواطن، بالتالي ظهرت نسبة انتشار للمحمول في مصر بنسب تتخطى الـ100%، و انتشار الانترنت أكثر من  الـ50%، وفي الوقت نفسه مازالت هناك مساحة ضخمة للنمو، وهو ما يؤكد على انه قطاع واعد.

بناءً على ذلك نخاطب في الفترة الحالية الشركات العاملة في السوق بشأن زيادة استثماراتها وتطوير تواجدها في السوق المحلية، في عدد من المحاور سواء من ناحية الاستثمار في البنية التحتية، أو مراكز الاتصال، او مراكز البيانات، مع محاولات مستمرة لتغطية كافة المحاور.

في الوقت نفسه نسعى طوال الوقت لخلق “عوامل جذب استثماري” والتركيز على القدرات التنافسية المتعددة التي توفرها مصر، ومنها حجم السوق، والمهارات والكوادر البشرية التي تتضمنها ، وهو ما يأخذنا للشق الآخر المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتي تقوم في الأساس على العناصر الإبداعية والفكر الابتكاري، ونسعى في هذا الصدد إلى استغلال العقول والكوادر المبتكرة المصرية لصياغة نماذج تكنولوجية في حزم واسعة تناسب التطورات التكنولوجية العالمية ويتم توجيهها في الأساس إلى الدول المختلفة المستهدفة.

وفي هذا الصدد نركز على توفير الحلول المناسبة للسوق المحلية بالتزامن مع دخول مصر في مراحل جديدة من التحول الرقمي والاحتياجات الناتجة عن تلك الخطة الاستثمارية الكبرى، بالإضافة إلى تصدير خدمات التكنولوجيا للدول العربية لما تربطنا بها من روابط لغوية وتاريخية وثقافية، كما نستهدف التوسع في الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية بما لنا من علاقات حسنة وقوية مع القارة الافريقية بالاعتماد على القوة الناعمة المصرية المشهود لها في إفريقيا.

وتأتي الشريحة الثالثة من الأسواق المستهدفة متمثلة في الأسواق الأوروبية المحكومة بتراجع ديموغرافي في الشباب وبالتالي لديها حاجة لكوادر بشرية مدربة، ونستهدف الشرائح الثلاثة من خلال صناعة التعهيد أو إفاد المصريين للإقامة والعمل في تلك الأسواق، وأخيرًا نسعى لجذب تلك الدول لإقامة مراكز اعتماد وتميز في السوق المحلية.

تمثل “الاتصالات” النسبة الأكبر من الاستثمار بواقع أكثر من 89% وفق تقديرات وزارة التخطيط بينما تستحوذ تكنولوجيا المعلومات على النسبة الأقل للاستثمار في القطاع ..فما هي خطة الوزارة لجذب وتشجيع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات؟

يتوقف ذلك على النظرة إلى السوق، حيث تمثل الاستثمارات المباشرة في الاتصالات نسبة أكبر، إلا أنه من منظور آخر توفر تكنولوجيا المعلومات منصة لخلق فرص عمل أكبر وتحقق تطور للمجتمعات، ويعتمد التحول الرقمي بشكل أكبر على شركات التكنولوجيا، كما يوفر فرصة لجلب تكنولوجيات جديدة للسوق المحلية من الخارج، ويساعد في ناحية أخرى على جلب خبرات إدارية من الخارج، ويمكن وصف القطاعين بكونهما وجهين لعملة واحدة.

تشهد الفترة الحالية حراك فعال في التصديق على قوانين خاصة بتنظيم العمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، كيف يؤثر ذلك على قدرة مصر على جذب الاستثمار للقطاع محليًا؟

المنظومة التشريعية تطورت بشكل فعال خلال الفترة الأخيرة على رأسها قانون الاستثمار الذي تم تعديله العام الماضي  ويمثل واحدًا من أهم عناصر الجذب لكافة قطاعات الدولة الاقتصادية لاسيما قطاع الاتصالات، هذا بالإضافة إلى صدور قانون الجريمة الإلكترونية منذ عدة أيام، وحاليًا بصدد إصدار اللائحة التنفيذية ويمثل القانون عنصر فعال أيضَا لجذب الاستثمار.

وفي الوقت الحالي حصل قانون حماية البيانات الشخصية على موافقة مجلس الوزراء وسيتم تحويله للبرلمان في دور الانعقاد المقبل، ويمثل هذا القانون واحد من أهم عناصر جذب الاستثمار في مراكز البيانات حيث تعتمد الأخيرة على تخزين بياناتها خارج الحدود، وبالتالي فإنه لا يمكن جذب شركة للاستثمار في تلك المراكز دون توفير أدوات تمكنها من تحقيق أقصى حماية قانونية للبيانات.

وما هي رؤيتكم للتعامل مع ملف المناطق التكنولوجية ومدينة المعرفة خاصة بعد ما أثير خلال الفترة الماضية من إعادة تقييم للمشروع بالكامل؟

المناطق التكنولوجية تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السوق المحلية، خاصة وأنها توفر منظومة متكاملة من التنمية سواء من حيث خلق منصة لاستضافة الشركات أو مركزًا لاجتذاب العمالة، وما ينتج عن ذلك من تطوير المجتمعات المجاورة لتلك المناطق التكنولوجية.

ونسعى خلال الفترة الحالية لتطوير منظومة التعامل مع المناطق التكنولوجية وعلى رأسها تفعيل حوافز الاستثمار في المناطق الجديدة ومنها منح المستثمرين خصم ضريبي يصل 50٪ لمده 3 سنوات ومن ناحية أخرى الوزارة حاليًا بصدد تشكيل مجالس إدارات مستقلة لكل منطقة تكنولوجية على حدة تضم ممثلين عن وزارات الاتصالات والمالية والتجارة والصناعة والاستثمار حيث بدأنا في مخاطبة الوزارات المعنية لترشيح ممثليها على أن يتم الانتهاء من تلك التشكيلات خلال شهرين.

وبالنسبة لمدينة المعرفة، تعمل الوزارة على وضع تصور كامل عن المدينة من خلال الاستعانة ببيت خبرة عالمي يساعدها في هذا الصدد، لما تمثله من قيمة هائلة وعنصر جذب سكاني، واقتصادي، وفرصة يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة بشكل كبير.

ظهرت العديد من المبادرات لتمويل شركات التكنولوجيا المحلية وخطوات سابقة لطرح الـSMEs  في البورصة… فما هي المحددات التي تعمل عليها الوزارة لتوفير التمويل لتلك الشركات، وما هي أهم القنوات التي ستعتمدون عليها؟

يمكن القول إنه مضى عهد منح الشركات تمويلات مالية مباشرة، لأن ذلك لا يساهم بأي حال من الأحوال في نهوض الشركات وإنما يتسبب في تكاسلها بنسب أعلى، غير أن ذلك لا يعني أن الوزارة لن تدعم شركات التكنولوجيا المتوسطة والصغيرة، وإنما سنعيد صياغة شكل الدعم بطريقة أكثر فاعلية، حيث سنركز على توفير برامج تدريب تساعد تلك الشركات في جذب الكوادر البشرية والحفاظ عليها، لما تمثله تلك الزاوية من تحدٍ هائل للـSMEs.

وتعاني الشركات من هروب الكفاءات بعد أوقات قصيرة من العمل فيها حيث تنضم للشركات الأكبر ويصعب سير العمل على الشركات المتوسطة والصغيرة، وبالتالي نساعد تلك الشركات على تدريب الشباب والاحتفاظ بالكفاءات، أو تجديد دمها بكوادر جديدة.

ويتم تنظيم ذلك بالتعاون مع منظمات المجمتع المدني، غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وجمعية اتصال، وشعبة الاقتصاد الرقمي، أو حتى بالتواصل المباشر مع تلك الشركات لدراسة احتياجاتها وتوفير برامج الدعم المناسبة لذلك.

ملف التصدير واحد من أهم الملفات التي توفر العملة الصعبة لمصر، ما هي أهم الخطط الترويجية لتصدير تكنولوجيا المعلومات، وخدمات التصميم والبرمجيات للخارج، وما هي أبرز الدول التي ستركز عليها مصر في خططها الترويجية؟

حاليًا لا نفكر في التركيز على قيمة تصديرية واحدة، وإنما سنسعى لإدارة ملف التصدير بالاعتماد على البناء الهرمي الكامل لصادرات تكنولوجيا المعلومات، حيث إن حجم الموارد البشرية المتوفرة في مصر تحول دون الاعتماد على  فئة واحدة من خدمات التصدير والتركيز عليها دون غيرها، حيث توفر خدمات مراكز الاتصال قدرة كبيرة على توفير فرص العمل رغم ما يشوبها من سرعة في حركة الخروج وهو مفهوم عالمي بالمناسبة لا يتعلق فقط بالصناعة في مصر.

فيما يوفر تصدير خدمات قيمة مضافة مثل برمجة سلاسل الكتل “البلوك تشين” وبرامج الأمن السيبراني وتصميم الإلكترونيات فرصة هائلة للشباب المصري لاستغلال قدراته وتوصيل الخبرات المصرية لأسواق عالمية والمساهمة في صناعة التكنولوجيا على مستوى العالم.

وخلال العام الجاري نستهدف زيادة بنسبة 10-12% في حجم الصادرات مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 3.2 مليارات دولار.

كيف ترى مناخ المنافسة بين شركات الاتصالات وفق الاتفاقيات التجارية والمناقشات التي تجري حاليًا بين الشركات، ومن ناحية أخرى ما هي أهم الخطوات بشأن تغيير أعضاء المصرية للاتصالات في مجلس إدارة فودافون؟

سوق الاتصالات حاليًا تسير بشكل جيد جدًا سواء من حيث المنافسة أو العلاقة بين الشركات الأربعة العاملة في السوق.

وعلى مستوى العلاقة بين المصرية للاتصالات وفودافون، تركز الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات على ضرورة حوكمة العلاقة بين الشركتين بما يضمن حق فودافون في مناقشة استراتيجيتها وخطط عملها بسرية دون الضرر بعملها، كما يضمن للمصرية للاتصالات حقوقها كمستثمر أساسي في فودافون، وسيتم قبل نهاية العام الجاري تغيير ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة فودافون وهم الممثلين عن المصرية للاتصالات بأعضاء جدد محايدين تمامًا.

وكيف ترى سوق الاتصالات بعد مرور عام على إطلاق خدمات الجيل الرابع، وخاصة فيما يتعلق بجودة الخدمة وما يلقيه هذا الملف من عبء على الشركات وعلى الجهات الرقابية من ناحية أخرى؟

سوق الاتصالات تشهد تطورات كبيرة خلال الفترة الحالية، وستمثل خدمات المحمول منصة أساسية لتقديم خدمات التحول الرقمي حيث ستمثل أداة المواطن للحصول على الخدمات الحكومية.

وبالنسبة لملف جودة الخدمة، لا يمكن القول إن الخدمة في أفضل حالاتها غير أنها من ناحية أخرى ليست بالسوء الذي يحول دون تقديم الخدمات، وحاليًا نقارن بين شركتين عالميتين للقيام بقياس مستوى خدمات الاتصالات والانترنت في السوق المحلية حيث إن الشركة التي سيقع عليها الاختيار ستصدر تقارير مفصلة عن كل منطقة على مستوى الجمهورية.

وستتم إتاحة تلك القياسات على موقع الجهاز ليختار المستخدم من خلالها الشبكة الأفضل في منطقته قبل اختيار شراء خط من شبكة بعينها وتستخدم الشركتان نماذج مختلفة بالقياس وبالتالي تسعى الوزارة للوقوف على القياسات الأدق قبل اختيار أي منهما على أن المراحل التالية ستتضمن شراء أجهزة قياسات حديثة للاعتماد على الموارد المحلية لقياس جودة الخدمة.

الاستعانة بشبكات المحمول يحتاج تطوير البنية التحتية، هل ستتمكن الشركات من المساهمة في تدشين البنية التحتية أم ستظل حكرًا على المصرية للاتصالات؟

في الوقت الحالي لم نتخذ أية قرارات بشأن دخول شركات المحمول في إنشاء البنية التحتية، غير أن الملف مازال تحت الدراسة.

بخصوص ملف التصنيع ما هي خطة الحكومة لدعم هذا الملف خاصة وأن الوزارة وقعت عدد من مذكرات التفاهم مع 5 شركات لجذبها للاستثمار في مصر؟

في الفترة الحالية قمنا بتجديد المفاوضات مع عدد من الشركات العالمية لحثها على تبني استراتيجيات للتصنيع المحلي داخل مصر كما أن الوزارة  تجري مباحثاتها مع عدد آخر من الشركات خلال الفترة الحالية لتبدأ عملها في المناطق التكنولوجية الجديدة،  على أن المفاوضات مع الشركات المستهدفة مازال في مراحله الأولية ولا يمكن وصفه بالاتفاقيات حتى الآن.

وما هو الدور الذي سيتم إسناده للهيئة القومية للبريد في خطوات التحول الرقمي المستقبلية وكيف سيتم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الهيئة؟

الهيئة القومية للبريد تمتلك ميزتان هائلتان تمكناها من التحول إلى أهم منصة لتقديم الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية، وهما الانتشار الجغرافي في كافة المحافظات، وثقة المواطن المصري في الهيئة التي تكونت على مدى عقود، وخلال الفترة المقبلة نسعى لتزويد البريد بخدمات من نوعية جديدة تمكنه من التحول وفق التغيرات المجتمعية على رأسها السماح للهيئة بتلقي الحوالات المالية من المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ومن ناحية التطوير شهدت الفترة الماضية تجديد عدد من مكاتب الهيئة ونمذجتها ونحن بصدد افتتاح سلسلة جديدة من المكاتب في محافظات شمال مصر بعد تطويرها.

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>