استثماروزيرة الاستثمار : قانون التأجير التمويلي يعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي بواسطة فاطمة نشأت 23 يونيو 2018 | 1:23 م كتب فاطمة نشأت 23 يونيو 2018 | 1:23 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 3سحر نصر : مشروع القانون يسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغروافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، اليوم، على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. إقرأ أيضاً مجلس النواب يعلن موافقته على 3 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول النواب يقر تمويلًا تنمويًا بـ53 مليون يورو لتنفيذ مشروع الطاقة الذكية ضمن «نُوَفِّــي» «البرلمان» يوافق على إلزام الحكومة بوضع حد أقصى لقيمة الدين العاموأكدت سحر نصر، اهمية مشروع القانون والذي يأتي ضمن حزمة تشريعات تساهم في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.وأشادت بدور مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال دورته الحالية في إصدار اهم القوانين الاقتصادية والتي جاءت نتيجة التعاون بين الحكومة والمجلس.وذكرت نصر أن مشروع القانون يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعمل علي تنمية الشمول المالي وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة، مشيرة الي أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطي التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرهما نظرا لدورهما في توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.وأوضحت أنه تم الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدة أن الاستثمار دائما يحتاج الي فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل وكل زيادة في التمويل تؤدى الي زيادة في الاستثمار.وذكرت نصر انه تم تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلى في قانون واحد حيث يعد مكملا لبعضهما فكلاهما تمويل لرأس المال وتمويل للأصول الاستثمارية ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معا في تمويل دورة الإنتاج ككل.وقالت إن مشروع القانون يساهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، كما يسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.وأضافت أن ذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر ومن أجل الوصول الي اكبر عدد من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية وهذا يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.وأشادت بدور اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة أثناء مناقشتها لمشروع القانون. سحر نصرقانون التأجير التمويلي والتخصيممجلس النوابوزيرة الاستثمار والتعاون الدوليقد يعجبك أيضا مجلس النواب يعلن موافقته على 3 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول 19 مارس 2024 | 12:29 م النواب يقر تمويلًا تنمويًا بـ53 مليون يورو لتنفيذ مشروع الطاقة الذكية ضمن «نُوَفِّــي» 11 مارس 2024 | 2:57 م «البرلمان» يوافق على إلزام الحكومة بوضع حد أقصى لقيمة الدين العام 9 مارس 2024 | 2:18 م قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربي بقيمة 614.3 مليون دولار 7 مارس 2024 | 9:47 ص عضو لجنة الصحة: التوسع في تدشين الوحدات المجمعة لحماية المرأة من العنف ضرورة 3 مارس 2024 | 2:44 م استجابة لطلب إحاطة.. «اقتصادية النواب» توصي بوجوب إنشاء كيان وطني لإعادة التأمين 27 فبراير 2024 | 11:39 ص