تقارير وتحليلاتالبنوك تتوسع خارجيا بالصين وروسيا وتسعى لبناء علاقات جديدة بقارة أفريقيا بواسطة محمد حمدي 31 أكتوبر 2017 | 3:54 م كتب محمد حمدي 31 أكتوبر 2017 | 3:54 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0تسعى البنوك العاملة بالسوق المصرية الى التوسع فى الدول التى تستهدف الدولة تدعيم علاقتها الخارجية معها خلال الفترة المقبلة وعلي رأسها دول روسيا والصين، بجانب تعظيم تواجد مصر فى أفريقيا، بعد عدة سنوات من تركيز البنوك توسعاتها بالخارج علي دول الإمارات ولبنان والأردن وفرنسا والمانيا و ونيويورك.ويتصدر بنكى الأهلي ومصر الدور الأكبر فى تنفيذ التوسعات الخارجية حيث حصل البنك الاهلي علي رخصة لفرعه بالصين للتعامل بالعملات الصينية بجانب استهداف البنك التواجد بالسوق السعودية ، وقام بنك مصر بافتتاح مكتب تمثيل بروسيا بجانب اعتزام البنك افتتاح مكتب تمثيل أخر بالصين بخلاف مكتب جوانزو والذى افتتحه البنك مايو الماضى.وعلي صعيد التوسع بقارة أفريقيا يسعى بنك مصر الى التوسع فى دول كينيا والصومال ، بجانب خطة البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي للتوسع فى أفريقيا خلال المرحلة المقبلة لتعيد مكانة مصر للقارة والتى مرت بحالة من التذبذب خلال المرحلة الماضية نتيجة لقضايا دولية متعلقة بأزمة سد النهضة وأزمة حلايب وشلاتين وغيرها من الأزمات.قواعد أنشاء مكاتب تمثيل بالخارج:تختلف قواعد انشاء مكتب تمثيل من دول الى أخري حسب شروط البنك المركزي فى الدولة التى يسعى البنك الى التوسع بها، وبصفة عامة فان هناك عدة شروط وضعها المركزي المصرى فى قانون البنوك للجهات التى تسعى لافتتاح مكاتب تمثيلية وستكون مشابه الى حدا ما بهذه الشروط وتتلخص فى الأتى:يقدم طلب الحصول علي تصريح بفتح مكتب تمثيل لبنك أجنبي إلي البنك المركزي قبل اتخاذ إجراءات قيده المشار إليها في المادة “35” من القانون ويرفق بالطلب المستندات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.ويقدم طلب تسجيل مكتب التمثيل بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي وقيد المكتب طبقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به ما يثبت سداد رسم تسجيل المكتب المنصوص عليه في المادة “35” من القانون ولا يجوز للمكتب مباشرة العمل في مصر إلا بعد اخطاره بقرار من المحافظ بأضافته الي السجل المعد لهذا الغرض بالبنك المركزي.ويعد في البنك المركزي سجل خاص تقيد به مكاتب تمثيل البنوك الاجنبية في مصر. ويتضمن السجل البيانات الآتية:1- اسم المكتب وعنوانه.2- اسم البنك الذي يمثله المكتب وجنسيته وعنوان مركزه الرئيسي.3- اسم المسئول عن المكتب وجنسيته.4- رقم وتاريخ تسجيل مكتب التمثيل.5- تاريخ ورقم القيد لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.6- تاريخ بدء نشاط المكتب في مصر.منطقة شرق وشمال أفريقيا:ومن جانبه أكد عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن منطقة شرق أفريقيا وشمال أفريقيا ستكون من الأماكن التى تسعى البنوك الى زيادة التواجد بها خلال المرحلة المقبلة نظرا لاهميتها فى عمليات التجارة.أشارإلي أن القارة تمتلك العديد من الفرص التوسعية بجانب فرص الاستثمار الواعدة وتواجد عدد كبير من المستثمرين والشركات فى القارة والتى تسعى البنوك الى خدمتها فى عمليات التجارة وفتح الاعتمادات.تابع أن خطة البنك الخارجية ستركز علي أفريقيا لخدمة خطة الدولة بصفة عامة فى زيادة حجم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستيراد مع الدول الأفريقية.أوروبا وأسيا:ويري محمد بدره، الخبير المصرفي، أن التوسع فى أوروبا وأسيا وخاصة بالصين وروسيا سيدعم الدولة فى عمليات التبادل التجاري ويفتح أسواق جديدة لمصر بالخارج.تابع أن البنوك المصرية مطالبة بزيادة تواجدها فى أفريقيا، مؤكدا أن الدولة تمتلك حصة برأسمال البنك الأفريقي للتصدر والأستيراد والتى يجب أستغلها فى تعزيز علاقة مصر بالدول المجاورة.أوضح أن هناك عدد من الدول ليس للبنوك المصرية تواجد فيها علي الرغم من أهمية هذه الدول فى حجم التجارة مع مصر ، مطالبا الدولة بعمل حصر شامل لجميع الدول الأفريقية واستخلاص خريطة للدول التى تسعى لزيادة حجم التجارة معاها خلال المرحلة المقبلة وحث البنوك علي التواجد بها.العودة للتربع علي عرش افريقيا:ومن جانبه قال سعيد زكى، الخبير المصرفي، أن الدولة كان لديها تواجد قوي بأفريقيا من خلال شركة مصر للتصدير والاستيراد بالتسعينات والتى ساهمت فى تحسين علاقة مصر الاقتصادية بالدول الأخري بالقارة.أشار الي أن الدولة قل اهتمامها بأفريقيا بشكل كبير خلال المرحلة الماضية نتيجة لوجود عدد من التحديات مع عدد من الدول بالقارة، وأدركت فى الوقت الحالي أهمية العودة للتربع علي عرش قارة أفريقيا وهو ما تسعى اليه فى الوقت الحالي.تابع أن توسع البنوك بأفريقيا سيساهم فى تحسين علاقة مصر الاقتصادية مع عدد من الدول ، بجانب تسهيل حركات التجارة الخارجية وزيادة الاستيراد والتصدير مع هذه الدول.