أسواق المالمصر تبحث متطلبات إنشاء بورصة للسلع مع مسؤولي بورصات عالمية بواسطة أموال الغد 9 سبتمبر 2017 | 1:22 م كتب أموال الغد 9 سبتمبر 2017 | 1:22 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0ناقش رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، مع مسؤولي عدد من البورصات المتخصصة في تداول “السلع والعقود”، متطلبات إنشائها، على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لإتحاد البورصات العالمية في العاصمة التايلاندية بانكوك.وقالت البورصة المصرية، في بيان، اليوم السبت، إن الاجتماعات الثنائية شملت مسؤولين من بورصات ناسداك وجوهانسبرج وموسكو والهند فضلا عن ممثلي بورصتي “داليان” و”زينجزو” الصينيتين المتخصصتين في السلع والعقود فقط.وقال رئيس البورصة المصرية، في البيان، إنه تم خلال الاجتماعات إلقاء الضوء على متطلبات إنشاء بورصات العقود سواء على الأدوات المالية أو السلع وعن مدى أهمية وجود التسوية السلعية للعقود والتي من شأنها وجود متطلبات لمخازن التسليم للسلع المتداول عليها عقود داخل السوق.وأضاف أنه تم التطرق إلى نوعية وحيثيات العقود التي من الممكن تداولها على مختلف أنواع السلع والتي تتراوح ما بين عقود عامة بدون تحديد مخازن معينة لتسليم البضائع وبين العقود التي يتم تحديد أماكن تسليم السلعة بها، كذلك كيفية تحديد السلع التي يتداول عليها العقود.وكذلك تواريخ الاستحقاق والقيمة الاسمية وغيرها من الأمور الفنية، فضلا عن البنية التكنولوجية المطلوبة لاستحداث مثل تلك العقود والتي من أهمها كيفية الحصول على أسعار السلع في السوق الحاضر أو الآني للتداول والذي يُبنى عليه السعر المستقبلي الذى يُنص عليه في العقود .وعلى صعيد ذي صلة ناقش رئيس البورصة المصرية خلال اللقاءات الآليات الخاصة برفع كفاءة وقدرات العاملين في المجالات المتخصصة والمنظمة لتداول العقود المستقبلية أو عقود الخيارات تمهيدا لإنشاء سوقا منظما لهذا الشأن في مصر.الجدير بالذكر أن هناك تعديلات مقترحة على قانون سوق المال المصرى وأن هذه التعديلات من شأنها وضع الإطار التشريعى والتنظيمى لبورصات وأسواق العقود في مصر كما أن التشريع المقترح يسمح بصورة كبيرة بتداول العقود المبنية على الأدوات المالية، مثل الأسهم والسندات والسلع الزراعية وغيرها من السلع القابلة للتنميط.