حوارات“ITG” لتدوير المخلفات الإلكترونية : استثمرنا 25 مليون جنيه الفترة الماضية .. و حجم إنتاجنا بلغ 5 أطنان خلال الربع الأول..ونخطط لإدخال خط إنتاج جديد لتدوير “اللمبات الليد” بواسطة رنا محمود 21 يونيو 2017 | 12:43 م كتب رنا محمود 21 يونيو 2017 | 12:43 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4كشفت شركة إنترناشيونال تكنولوجى جروب”ITG” لتدوير المخلفات الإلكترونية، عن ضخ استثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، ضمن استراتيجية الشركة للتوسع وتحريك ركود الصناعة وإدخال خطوط إنتاج جديدة للمصنع الكائن بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.قال أحمد يحيي مدير عام الشركة، في مقابلة لـ”أموال الغد”، أن استراتيجية الشركة حاليًا تعمل على إدخال خطوط إنتاج جديدة مثل خط إعادة تدوير “اللمبات الليد” ، متوقعًا حصول الشركة على 20 طن من المخلفات الإلكترونية بنهاية 2017.كشف عن تجديد الشركة التعاقد مع شركة IBM ، التي حصلت الشركة على مخلفات إلكترونية منها تقدر بـ 14 طن خلال العام الماضي، متوقعًا انخفاض هذه القيمة مع صعوبة استغناء الشركات عن الأجهزة نتيجة ارتفاع أسعارها، إلى جانب التعاقد مع شركة جاسكو للبترول لمدة عامين، منوهًا إلى احتياج المصنع إلى التعاقد مع مالايقل عن 30 شركة ومؤسسة للعمل بالطاقة الإنتاجية المطلوبة.أوضح أن حجم إنتاج المصنع خلال الربع الأول من 2017 بلغ 5 أطنان من المخلفات الإلكترونية المُعاد تدويرها، والذي يعد مجهودات شخصية للشركة دون الخوض في مناقصات، مؤكدًا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تزيد عن 500 طن سنويًا.أشار إلى أن السبب الرئيسي في ضعف الإنتاج هو صعوبة تجميع المخلفات الإلكترونية من الشركات والمصانع والجهات الحكومية،موضحًا أن حجم المخلفات الإلكترونية المحلية يتجاوز 1.2 مليون طن سنويًا، مُضيفًا أن 80% من إجمالي تلك المخلفات تؤول للتجار الغير رسمين “تجار الخردة” ، في حين 20% فقط للشركات العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتي لا يتعدى عددهم 5 شركات الحاصلة على موافقة من وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية.أوضح أن مخلفات الجهات الحكومية تُمثل 30% من إجمالي حجم المخلفات المحلية البالغة 1200 طن، مؤكدًا إنها نسبة كبيرة تساهم في زيادة حجم الإنتاج لدى المصانع العاملة في المجال ورفع استثماراتها وتوفير فرص عمل.وطالبت شركة “ITG” في عدة خطابات رسمية لمدة عامين الهيئات الحكومية والشركات باقتصار المناقصات و المزايدات الخاصة بالمخلفات الإلكترونية على الشركات العاملة في المجال، مما يتيح للمصانع الطاقة الإنتاجية المطلوبة للإنتاج والتي تبلغ 500 طن.أكد يحيي على أن عملية تدوير المخلفات تعتمد على أسس ومعايير مُطبقة عالميًا، حيث تبدأ من تجميع الأجهزة الإلكترونية المستعملة من المنازل و المصانع والشركات والجهات الحكومية والوزارات ،مشيرا الى عدم وجود قانون يمنع تجار الخردة من المشاركة في المناقصات والمزايدات المطروحة من قِبل جهات مختلفة، مُشيرًا إلى استحواذهم على مالايقل عن 800 طن مقابل حصول الشركات على 200 طن فقط سنويًا.أوضح أن آلية عمل المصنع بعد انتهاء عملية التجميع للمخلفات الإلكترونية، تبدأ من مرحلة التفكيك بالطريقة اليدوية لفصل المواد الخام عن بعضها البعض، والمتمثلة فى الذهب و البلاستيك والألومنيوم والمعادن الآخرى.أضاف أن خط الإنتاج يتكون من 4 مراحل، الأولى تبدأ بعملية التكسير حتى يصل سمك المعدن إلى 4 سم، والثانية عملية الطحن ليصبح فى صورة بودرة حجمها 2 أو 3 ميللى متر تقريبا، ثم الـ”سايكلور” وهى مضخات هوائية تعمل على تجميع الكثافة الأقل فى مكان والأكبر فى مكان آخر.أما المرحلة الثالثة، فهى مرحلة التحليل، من خلال إدخال المادة فى منخل هزاز، ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة والأخيرة وهى الفصل بواسطة الشحنات الكهربائية لفصل الـ”max of metals” وهو عبارة عن خليط من المعادن كالذهب والفضة بلاتين وغيرها من المواد الخام النفيسة فى مكان، والبلاستك المستخلصة فى مكان آخر.ولفت إلى ضعف الاهتمام من قِبل وزارة الصناعة فيما يخص إعادة التدوير، مؤكدًا على تحويل مصانع كبيرة إلى مخازن لتجميع الخردة ثم بيعها للتجار ، مما يؤدي على حد تعبيره إلى إندثار صناعة تدوير المخلفات الإلكترونية.أشار إلى أن قانون المخلفات الإلكترونية به ثغرات تتمثل في أن الأجهزة الإلكترونية في حال تعديها الـ 5 سنوات تُخصص كمخلفات مُضرة بالبيئة ، ومن هنا يعمل التجار على استغلالها من خلال تفكيكها وإدخالها وإخراجها إلى السوق المحلى قطع منفردة بإعفاء جمركي في صورة مُخلف .نوه إلى أن مؤسسة “بازل” الدولية للمخلفات الخطرة تضع ضوابط وقرارات ليس من شأنها مصلحة الدول النامية، حيث يتم التصويت بها من قِبل 5 دول متقدمة تسمح بتصدير المخلفات لبعض الدول بضوابط ضد تلك الدول.طالب الحكومة والوزرات بتصنيف المخلفات المطروحة في المناقصات العامة وإعطاء أسعار استرشادية للتجار والشركات ، مما يسهم بدوره في نمو هذه الصناعة والتخلص الآمن من المخلفات والنفايات الصادرة عن مؤسسات الدولة المختلفة ، بالإضافة إلى إعفاء أنشطة تدوير المخلفات الإلكترونية، من الضرائب، كحافز لتشجيع العمل الرسمى لهذه الصناعة، خصوصاً أنه يتم التخلص من الأجهزة الإلكترونية القديمة الضارة بالبيئة.أشار إلى أن أبرز تحديات سوق المخلفات الإلكترونية تتمثل في ارتفاع التكاليف التشغيلية بعد تحرير سعر الصرف مما أدى إلى لجوء الشركة لخفض العمالة بنسبة 20%، كذلك استحواذ تجار الخردة على النسبة الأكبر من المناقصات والمزايدات المطروحة، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار المخلفات الحالية نتيجة لرغبة الشركات في تحقيق أرباح إضافية ، وأخيرًا إحتواء معظم المخلفات الإلكترونية حاليًا على نسبة ضئيلة من الذهب نتيجة لغزو المنتجات الصيني المُعتمدة على بدائل الذهب في التصنيع.