حواراتإسماعيل عبدون : ارتفاع “الفائدة” التحدي الأكبر أمام “التمويل العقاري” و”الإيجارة” ساهمت في تنشيط السوق.. و150 مليون جنيه تمويلات “الأهلي “خلال 2016 بواسطة محمد حمدي 4 يونيو 2017 | 1:45 م كتب محمد حمدي 4 يونيو 2017 | 1:45 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 5قال إسماعيل عبدون، رئيس شركة الأهلي للتمويل العقاري، أن الزيادات السعرية التي شهدتها السوق العقارية الفترة الأخيرة لن تكون سببا في زيادة إقبال العملاء على الحصول على وحدتهم بنظام التمويل العقاري، نظرا للمرونة التي اتبعتها الشركات العقارية في التعامل مع تلك الزيادات عَبر منح فترات سداد أطول تصل إلى 12 و 15 عام، مما حافظ على اقبال العملاء على شركات الاستثمار العقاري، دون تحويل توجهاتهم لشركات التمويل العقاري.وأضاف عبدون لـ”أموال الغد” أن استمرار المنافسة بين شركات الاستثمار العقاري والتمويل العقاري على العميل، زادت حدتها خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بتيسيرات السداد التي قدمتها شركات الاستثمار العقاري لعملائها، مقابل ارتفاع الفائدة الممنوحة للشركات مما يزيد العبء التمويلي على العميل، وهو ما ساهم في استمرار الوضع بالسوق العقاري وعدم الاستفادة من التغيرات السوقية.وأكد أن ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض يعد أبرز التحديات التي تواجه شركات التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، والتي تعد آليات سوقية لا يمكن المطالبة بتغييرها، ولكنها تظل تغيرات اقتصادية طبيعية ناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف، كما أن أسعار الوحدات العقارية هي الأخرى شهدت ارتفاعا في قيمتها، مما يعني أن الطلب الموجود بالسوق هو طلب حقيقي وليس طلب من أجل الاستثمار.وأوضح أن ظهور صيغ تمويلية جديدة كنظام الإجارة المنتهية بالتملك ساهم في تنشيط سوق التمويل العقاري ولكن الاستفادة منها لا تزال محدودة، وهو ما يدفع نحو نشر هذه الصيغ وزيادة الوعي بها وأهميتها بما يحقق الاستفادة القصوى منها في تنشيط قطاع التمويل العقاري، لافتا إلى ضرورة تكاتف الجهود لنشر ثقافة التمويل العقاري.وأكد اسماعيل عبدون استهداف شركته العمل ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة لخدمة الشريحة التي تستهدفها المبادرة، وهي الشريحة الأكبر بالسوق العقارية، فضلا عن ثقة شركته في التزام هذه الشريحة بسداد أقساطها في مواعيدها، لافتا إلى أن السوق العقارية كبيرة للغاية ومفتوحة وتضم طلب حقيقي بما يسمح لشركات التمويل العقاري والبنوك بالعمل جميعا لمساندة هذا الحجم من العملاء في الحصول على وحدته.أشار الي أن البنك المركزي يتعامل مباشرة مع البنوك المشتركة في مبادرته ، أما شركات التمويل العقاري ستنضم للمبادرة عبر الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وهو ما سيتم خلال شهر إبريل الجاري ، من خلال توقيع بروتوكول مع الشركة المصرية.تابع أن رأسمال الشركة المدفوع بلغ حاليا 200 مليون جنيه ، وليس هناك نية لزيادته خلال الفترة المقبلة ، ونسعى لزيادة حجم تعاملتنا مع البنوك المرحلة المقبلة.أشار الى ضخ شركته تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه خلال عام 2016، كما نجحت فى تحقيق نمو تجاوز الـ 150 % خلال الربع الأول مقارنة بما كان مستهدفا تحقيقه خلال تلك الفترة ، مشيرا الي أن 2016 كان عام صعب على القطاع وحققنا فيه 90 % تقريبا من مستهدفانا ، وكان مخطط الانضمام للمبادرة العام الماضي ولكن لم يتحقق ذلك بالسوق.