استثمار“إرادة” : رصد 100 إداة تشريعية تحكم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بواسطة أموال الغد 23 يناير 2017 | 3:24 م كتب أموال الغد 23 يناير 2017 | 3:24 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 6قال أحمد عبد الحميد مدير الادارة القانونية بالوحدة المركزية للمبادرة المصرية لاصلاح مناخ الاعمال “إرادة” ، إن الوحدة رصدت خلال الفترة الماضية ما يزيد عن 100 أداة تشريعية تحكم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.جاء ذلك خلال جلسه اقتصاد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخطط دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بمؤتمر نحو آفاق جديدة للتنمية والذي تنظمه اليوم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجلة الشباب.وأوضح أن وزير الصناعة المهندس طارق قابيل كلف الوحدة برصد التشريعات التي تحكم هذا القطاع من أجل تقييمها لتحديد الملائم منها حتى الآن وما يمكن مراجعته وتطويره أو إلغائه، مشيرا إلى أن هناك بعض هذه التشريعات مازالت صالحة وملائمة حتى الآن في حين يجب إلغاء بعضها.وأضاف عبد الحميد أن عملية الحصر تستهدف الوقوف على الحقائق التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لها لتسمح لها بالتطور والاندماج بالقطاع الرسمي.ولفت إلى أن من ضمن هذه التشريعات المادة 28 من الدستور الحالي الفقرة 2 والتي تلزم الدولة توجيه اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة ، فضلا عن قوانين وقرارات صادرة من رئيس الجمهورية ووزراء ورؤساء هيئات، حيث تم رصد وجود مشكلة في عدم وجود تعريف واحد للمشروعات الصغيرة ووجود تغيرات متغايرة بين العديد من الجهات .وأشار عبد الحميد إلى أن القانون الاساسي للمشروعات الصغيرة والذي صدر في 2004 رغم انه مناسب إلا أنه لم يتم تنفيذ العديد من المواد والالتزامات التي تفرضها منها الصناديق في المحافظت ووحدات تسجيل المشروعات في الوزارات والوحدات المحلية وكذلك تسهيل التراخيص والذي يوجد به العديد من التعقيدات والتي ادت إلى توجههم للقطاع غير الرسمي .وأكد أن القانون الاساسي ينص على تخيص 10% من الاراضي للمشروعات الصغيرة إلا أن تلك النسبة قليلة للغاية ولا تناسب هذه القطاع الذي يمثل 90% من القطاع الخاص ، فضلا عن وجود مشاكل في الاعفاءات الضريبية الممنوحة لهذه المشروعات .ونوه إلى أن دراسة هذه التشريعات اسفرت عن المطالبة بضروورة وجود تنظيم تشريع جديد ووضع آلية للرقابة موحدة لهذه المشروعات ووجود جزاءات وغرامات على المخالفين للقانون وتسهيل الضمانات المطلوبة ووجود فترة سماح وإنشاء قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة وخريطة للاجراءات ودراسة الاثر التشريعي