Tag Archives: وزيرة الاستثمار التعاون الدولى

«نصر» توقع منحة بـ 15.4 مليون جنيه مع اليابان لانشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منحة بقيمة 15.4 مليون جنيه مع السفير تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى القاهرة لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة.

ويساهم لاتفاق، فى التنفيذ الفعال للسياسة المالية وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادى، ودعم برامج وخطط التنمية لمصر، ويأتى فى اطار التعاون المستمر بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بعد تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين.

وكشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، لدعم بيئة الاستثمار فى مصر.

واكدت أن اللجنة انتهت من حسم عدد من ملفات الترويج للاستثمار والحصول على التمويل المتاح من المؤسسات التمويلية ومراجعة الشروط التمويلية ودعم الموزانة عبر وزراة المالية والحصول على الخبرات الدولية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية على  المستثمرين .

وأشار وزير المالية إلى أنه يتطلع الى دعم اليابان لمصر فى التأمين الصحى، حيث إن مصر أصدرت القانون، موجها الشكر لليابان على دعم مصر فى العديد من المجالات، مشيدا بالتعاون المثمر مع وزارة الاستثمار.

واوضح وزير المالية، إن هناك إجراءات لدى الوزارة لتسريع وتيرة التعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات التمويل الدولية، لدعم الإجراءات الإصلاحية بمصر، مؤكدا أن الحكومة لديها توجهات لتسريع عمليات الاستثمار بدون الاقتصار على الخطابات الرسمية فقط.

واضاف أن عمليات الميكنة الإلكترونية للعمليات المالية سواء فى المعاملات الضريبية والجمركية وغيرها، بحاجة لزيادة التطبيق، بالإضافة لميكنة الحسابات الموحدة للخزانة العامة والادارة المالية الموحدة.

وزيرة الاستثمار ونقيب المحامين يطلقان برنامج إعداد محامى الهيئة العامة للاستثمار

تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية..د.سحر نصر وسامح عاشور يطلقان برنامج إعداد محامى الهيئة العامة للاستثمار لتبسيط الإجراءات على المستثمرين

 

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى : برنامج التدريب فى اطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والنقابة..وانشئنا مكتبة الكترونية لاتاحة كافة الابحاث والدراسات للعاملين فى الوزارة

 

نقيب المحامين : لن تكون أول دورة تدريبة للمحامين فى الهيئة نظرا لسعى النقابة لدعم الاستثمار..والمحامى كلما ارتفعت ثقافته القانونية وصل إلى مرحلة الابداع

 

عبد الجواد أحمد : البرنامج التدريبى يشمل المحامين خارج هيئة الاستثمار..وسيتم تنفيذه فى 8 فروع لمركز خدمات المستثمرين على مستوى انحاء الجمهورية

 

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتعزيز برامج التدريب للعاملين بالوزارة، اطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسامح عاشور، نقيب المحامين، برنامج إعداد محامى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى اطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والنقابة العامة للمحامين.

بحضور علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، والمستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة، وعبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة التدريب والبحوث والدراسات بالنقابة، وياسر عباس، رئيس قطاع مركز خدمات المستثمرين، والمحامين فى المركز وفروعه بالمحافظات.

ويأتى ذلك فى اطار اعداد المحامين فى الهيئة وتطوير ادائهم فى تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضحت سحر نصر أن برنامج اعداد محامى الهيئة في إطار السعي الدائم لها، نحو التغيير مما يتطلب منها أن تنتهج سياسات مبنية على التدريب العلمي والعملي للموظفين ايمانا منا بالأهمية القصوى للعنصر البشري الذي يقود الهيئة نحو تحقيق الهيئة

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبى يأتى فى اطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والنقابة، تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتذليل كافة العقبات امامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وذكرت نصر أن الهدف من اعداد المحامين فى الهيئة، هو تطوير ادائهم وتدريبهم على النظم الالكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس الكترونيا، مما يساهم فى رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية.

وأوضحت أن الوزارة تقوم بعمل دورات تدريبية لكافة العاملين فى مركز خدمات المستثمرين، ومنهم المحامين بالمركز، والتعرف على تجارب الدول المتطورة فى تقديم الخدمات للمستثمرين.

وأكدت نصر أن الوزارة قامت بعمل مكتبة الكترونية لاتاحة كافة الابحاث والدراسات للعاملين فى الوزارة والهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين.

من جانبه، ذكر سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الاستثمار أصبح قضية وطنية، مؤكدا وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية لنجاح بيئة الاستثمار تنفذها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرا إلى أن نقابة المحامين مسئولة عن إيجاد حلول لأى مشاكل تواجه الاستثمار.

وأوضح أنه سيتم عمل ثقافة مشتركة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ونقابة المحامين من أجل تنمية مشتركة لصالح الاستثمار فى مصر.

وأشار عاشور إلى أن المحامى يحتاج لرفع ثقافته القانونية وكلما ارتفع ثقف ثقافته كلما وصل إلى مرحلة الابداع، مؤكدا أن هذه لن تكون أول دورة تدريبة للمحامين العاملين فى الهيئة، نظرا لسعى نقابة المحامين لدعم الاستثمار..

ووعد نقيب المحامين محامين الهيئة بدراسهً طلبات بعضهم المتعلقة باوضاع القيد وتعديلاته وتجديد الاشتراكاتً مكلفا عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة، بمتابعة ذلك الملف ودراسته في ضوء نصوص وقواعد قانون المخاماهً وقرارات مجلس النقابة المتعلقة بهذا الشأن، كما كلفه بدعم وتطوير المكتب الإلكترونية للوزارة بابحاث ودراسات قانونية.

وأوضحت علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، أنه خلال شهرين سيكون تم تدريب كافة المحامين على النظام الالكترونى.

وقدم عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، وممثل النقابة في التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الشكر للوزيرة ونقيب المحامين على الدعم والاهتمام ببرنامج التدريب الذي تم اعتماده وإطلاقه وتقديم دورات تدريبية ليس فقط للمحامين فى الهيئة ولكن لكافة المحامين.

مشيرا إلى أن هذا البرنامج ليس مخصص فقط للمحامين فى هيئة الاستثمار ولكنه يشمل ايضا المحامين خارج الهيئة وهم لهم برنامج تدريبى خاص بهم، وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبى فى 7 فروع لمركز خدمات المستثمرين بالاضافة إلى الفرع الرئيسى على مستوى انحاء الجمهورية

موضحا أن البرنامج التدريبي المعد مطول وشامل بلا تمييز بين محامين الهيئة والمحامين من خارجها والاختلاف فقط في البرنامج التدريبى.

وأكد انهً تم اعداد البرنامجً التدريبي بالتركيزً على الجانب العملي المتخصص، بما يلبيً احتياجاتً محامين هيئة الاستثمار ودورهمً في تهئيه مناخ الاستثمار، بما يكون له مردود علي تعظيم وتحقيق، الاهدافً المرجوة من السياسهً الاقتصادية التي يتبناهاً السيد الرئيس والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي من الاستراتيجية المصرية.

وقام “عبد الجواد” بعرض البرنامج التدريبي علي الوزيرة ونقيب المحامين والحضور خلال اللقاء.

“الاستثمار” تدريب العاملين بهيئة الاستثمار تتصدر أولوياتنا لتحسين كفاءة الخدمات

سحر نصر، وزيرة الاستثمار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعا، اليوم، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور  منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، و علا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، اضافة إلى خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، عضوا مجلس إدارة الهيئة، وقد حضر الاجتماع، أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة، ومحمود فوزى، المستشار القانونى.


وناقش الاجتماع، خطة التوسع فى مراكز خدمات المستثمرين بمختلف المحافظات، وفى هذا الأطار، أشارت الوزيرة، إلى اهمية زيادة فروع المركز للتسهيل على المستثمرين فى مختلف محافظات مصر.


وعرضت علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، خطة الهيئة لتدريب العاملين بمركز خدمات المستثمرين والموظفين فى الهيئة حتى 2019، وفى هذا الأطار، أكدت سحر نصر أهمية التوسع فى تدريب العاملين بالمركز ليكونوا على اعلى مستوى اثناء تقديم كافة الخدمات للمستثمرين، مشيرة إلى أن تدريب العاملين سيؤدى إلى زيادة قدرتهم واكتسابهم مهارات جديدة فى اطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستثمار فى البشر وتدريب الشباب، لأن هذه افضل طريقة لنجاح مصر.


وذكرت نصر أن تدريب العاملين فى المركز وتطبيق سياسة الحوافز ساهمت فى تحسين مستوى الخدمات بمركز خدمات المستثمرين.

سحر نصر: البنك الدولى يقرر دعم استراتيجية تطوير التعليم فى مصر بنصف مليار دولار

د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تجتمع مع قيادات البنك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل

صرحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، أن المجلس التنفيذى للبنك وافق بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، بقيمة نصف مليار دولار وهو ما يعد اضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر.

وأوضحت أن قرار البنك الدولى يعكس مستوى التعاون غير المسبوق مع مصر، حيث يجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسى من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر، والذى يحظى بأولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرص سيادته على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التى تزخر بها مصر ، وبما يصب فى صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية.

وذكرت سحر نصر أن الدعم المقدم من البنك يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، حيث يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التى ناقشتها مؤخراً الحكومة المصرية، والتى تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دولياً.

وكشفت عن أن الدعم التنموى المقدم من البنك الدولى لتطوير التعليم قبل الجامعى سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم فى مصر.

وأشارت إلى ان الدعم المقدم من البنك الدولي يأتي في إطار التعاون البناء بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لدعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات.

واعربت نصر عن تطلعها للاجتماع مع قيادات البنك الدولى لبحث ملفات التعاون بين مصر والبنك، والتوقيع على اتفاقية دعم تطوير التعليم، وذلك خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن الأسبوع المقبل.

انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية

 

سحر نصر: إنشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية والتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات التمويل الدولية

محمد عمران: الغرض الرئيسي من الاستراتيجية هو خلق قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي

محمد فريد: حجم رأس المال السوقي بالبورصة المصرية بلغ 980 مليار جنيه حاليًا.. ومحسن عادل: حملات توعية قامت بها إدارة البورصة لتحقيق الشمول المالي

 

أطلقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، اليوم، بحضور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، واللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ومحمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، ومحسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، وعدد كبير من مسئولي القطاع المالى غير المصرفى وممثلين عن عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وطالبت سحر نصر كافة المهتمين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بالمشاركة ومناقشة الاستراتيجية، حتى يتم التوصل إلى أفضل صياغة ممكنة تلبي كافة احتياجات العاملين بالقطاع، حتى يتسنى للقطاع المالي غير المصرفي القيام بدوره في دعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن تحسين بيئة الاستثمار ليس مرتبط فقط بسن قوانين الاستثمار والشركات وسوق المال، فتوفير التمويل أمر شديد الأهمية لدعم بيئة الاستثمار.

وأوضحت نصر إن الاستراتيجية متفقة مع البرنامج الرئاسي، 2018- 2022، من حيث التوقيت والمضمون، وأعلنت أنه سيتم إنشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وستتألف اللجنة من ممثلين عن الهيئات والجهات والأطراف ذات الصلة وذلك لتحقيق التواصل بين تلك الجهات في عملية التنفيذ وتسهيل أي معوقات قد تنشأ أثناء التنفيذ، هذا بالإضافة إلى إصدار تقرير متابعة سنوي للاستراتيجية.

وأكدت أن الحكومة لن تنفرد بوضع أو تفعيل الاستراتيجية، بل سيتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة والجمعيات التنموية والخيرية ومؤسسات التوعية والتدريب، وعلى رأسها الجامعات ووسائل الإعلام، مشيرة إلي أهمية مشاركة وانخراط كافة الأطراف ذوي الصلة بالقطاع في تنفيذ هذه الاستراتيجية والإضافة إليها بما ينعكس على تحقيق الصالح العام ويعود بالنفع على المجتمع ككل.
ودعت الوزيرة إلى تشكيل فريق عمل من الحضور لدعم أنشطة ريادة الأعمال، وهو أحد أهم أشكال الشمول المالي.

وقال محمد عمران، ان الغرض الرئيسي من الاستراتيجية هو خلق قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي، وهذا يمكن تحقيقه من خلال تسهيل فرص التمويل للمشروعات القومية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة والشباب.

وأضاف محمد عمران، أن إنشاء وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة ساهم في دعم نشاط التأجير التمويلي وغيره من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وذكر أن السنوات الأربع القادمة تمثل نقطة انطلاق حقيقية للقطاع المالي غير المصرفي وللاقتصاد ككل، إذا أُحسن استغلالها في تطوير وتنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرًا إلى استمرار الإصلاحات التشريعية لضمان التطبيق الأمثل للاستراتيجية، خاصة التعديلات الجارية حاليًا على قانون التمويل متناهي الصغر، ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون الصادر في عام 2014، كما يتم بحث إعداد الإطار القانوني لاستخدام التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى ضرورة تعديل بعض القوانين غير المرتبطة بالمجموعة الاقتصادية، لتحقيق الشمول المالي.

واقترح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الدكتورة سحر نصر عرض الاستراتيجية على المجموعة الاقتصادية بالبرلمان وكذلك على المجلس الأعلى للاستثمار لتحظي بدعم السيد عبدالفتاح السيسي.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، ان الشمول التمويلي والاستثماري يساند الاقتصاد ويحجم التباطؤ وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن حجم رأس المال السوقي بالبورصة المصرية بلغ 980 مليار جنيه حاليًا، ولكن استفادة المجتمع محدودة نتيجة عدم تحقيق الشمول المالي.

وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن هناك حملات توعية قامت بها إدارة البورصة لتحقيق الشمول المالي، واقترح أن تتضمن مؤشرات تقييم الاستراتيجية درجة التطور التكنولوجي المحتوي لكافة فئات المجتمع، وتصدير تطبيقات التكنولوجيا المالية للدول المجاورة.

وقالت منى ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ان الاستراتيجية معنية بالشمول المالي للفقراء بالأساس، واقترحت تضمين الاستراتيجية وخلق شبكة من المؤسسات التنموية للتمويل متناهي الصغر، للمساهمة في القضاء على الفقر.

وأضافت أن الاتحاد يضم 850 مؤسسة تنموية تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، وأنه إذا نجحت هذه الجمعيات في تمويل مشروعات متناهية الصغر لحوالي 10 ملايين مواطن فقير، فهذا يضمن إخراجهم هم وأسرهم من دائرة الفقر، وهم تقريبًا كل فقراء مصر.

وخلال الحوار المجتمعى تم توزيع الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية علي الحضور والتي تركز على توفير التمويل للفئات والقطاعات غير القادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخرى من التمويل، بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب حياتها، مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري بصفة عامة قبل الأزمة المالية العالمية كان رأس المال السوقي يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ووضعت الاستراتيجية العديد من الأهداف المحددة، المستهدف تحقيقها حتى نهاية 2022، ومنها زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة بحوالي 2.5 مليون مستفيد حاليا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليارات جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة.

و تستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة بحوالي 9 مليارات جنيه.

وفيما يخص سوق المال فإن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع في إتمام الموافقات.

وقد شهد سوق المال نموًا ملحوظًا في قيمة الإصدارات في 2017 لتبلغ 151 مليار جنيه بزيادة بلغت 62% عن عام 2016، وتستهدف الاستراتيجية أن تصل قيمة الإصدارات إلى ربع تريليون جنيه بحلول عام 2022، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات المقيدة في السوق المصري بنحو 50% لتصل إلى نحو 400 شركة، كما تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة المصرية لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، أي ما يوازي حوالي 3 تريليونات جنيه، مقارنة بأقل من 25% من الناتج في الوقت الراهن، خاصة مع وجود برنامج طموح لتوسيع قاعدة الملكية لبعض شركات القطاع العام، اضافة الي تحسين ترتيب مصر في تقريري ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والتنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

 

مجلس النواب يوافق علي 17 مادة بقانون تنظيم خدمات النقل تكنولوجيا 

د.سحر نصر :مشروع القانون يتناول الشق التنموي والاستثماري مما يزيد من فرص العمل للشباب

وافقت لجان النقل والمواصلات والاقتصادية والاتصالات والدفاع والامن القومى بمجلس النواب، علي 17 مادة بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات, وزير النقل, وممثلين عن شركتى اوبر وكريم العاملتان فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وكانت اللجان الأربعة وافقت من حيث المبدأ علي مشروع القانون, وأكدت الوزيرة, أن مشروع القانون يتناول الشق التنموي والاستثماري مما يزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، مؤكدة أن الهدف من مشروع القانون هو مشاركة اكبر من القطاع الخاص فى عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم افضل خدمة للمواطن المصرى باقل سعر، مقدمة شكرها للنواب على دعم لكافة الاصلاحات التشريعية التى تمت خلال الفترة الماضية مثل قانون الاستثمار وقانون تعديلات الشركات وقانون الافلاس.

وذكرت أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأنه شبكات الربط هى من أهم اسس تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقدم مشاركة للقطاع الخاص فى قطاع النقل وهدفها توفير وظائف للشباب.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون تم اعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، مع اجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الابيض، اضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى هذا المجال.

وأكدت الوزيرة، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة افضل خدمة للمواطنين باقل اسعار، مشيرة إلى اهمية قيام القطاع الخاص بضخ استثمارات والمشاركة فى قطاع النقل للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى.

وزير النقل: بدء تنفيذ محور المحمودية وترام أبوقير.. وترام الرمل أغسطس المقبل

هشام عرفات - وزير النقل

صرح هشام عرفات وزير النقل، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لاعادة بناء وانشاء طرق جديدة وتحسين منظومة النقل الجماعى بشكل خاص حيث تعد وسائل النقل قاطرة لبناء مصر، وصرح أنه يتم انشاء شبكة طرق جديدة لتوصل الدولة بالعاصمة الادارية ومدينة العالمين الجديدة.

وجاء ذلك خلال توقيع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع السفير الفرنسى لدى القاهرة ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاق مبسط لمنحة بمبلغ 8 ملايين يورو خاصة بمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية وهى منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية تستخدم لتمويل الدعم الفنى للمشروع وذلك بحضور وزير النقل.

 

كما أعلن عرفات أنه سيتم البدء بتنفيذ ترام الرمل بأغسطس المقبل، وسيتم إعادة بناء البنية الأساسية للترام بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق، ومن المستهدف أن تستغرق رحلة خط الترام نص ساعة بدلاً من ساعة ونص، وهذا سيكون توفير كبير للوقت والجهد، متوقعاً أن يقوم الترام بنقل 350 ألف راكباً يومياً.

 

وأضاف أن الوزراة تعمل حالياً بجد لتنفيذ إعادة بناء ترام أبوقير، كما بدأت الأعمال التنفيذية لانشاء محور المحمودية، حيث سيتم ربط المحور بـ 25 محورا فرعيا فى نطاق الإسكندرية والذي سيساهم بشكل كبير جدا في حل مشكلة الاختناق المروري بالشوارع الرئيسية بالمحافظة.

 

ومن جانبها أضافت سحر نصر أن شبكات النقل والمواصلات من أهم عوامل البنية الأساسية الداعمة لجذب استثمارات جديدة، حيث ينظر المستثمر من جانبه على مدى نجاح وتوافر عوامل الاستثمار أبرزها شبكات النقل والمواصلات والكهرباء والطاقة، كما أشارت أن انشاء المزيد من شبكات الطرق للمناطق الجديدة وخاصة المناطق الصناعية تمكن من زيادة القوى العاملة للمرأة فى المصانع المختلفة، حيث يصبح الوصول للمناطق الصناعية أكثر سهولة وأمان على للمرأة.