Tag Archives: محمد عمران

«عمران»: نستهدف رفع كفاءة إدارة المخاطر وتطوير الأنشطة عبر محاكاة الانظمة الخارجية

الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية أن  فعاليات مؤتمر المنهجيات المستخدمة في الأسواق المالية تعد أولى حلقات إدارته نحو رفع كفاءة إدارة المخاطر وتنفيذ الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية ٢٠١٨-٢٠٢٢ اقرأ المزيد »

«الرقابة المالية » تناقش تطورات سوق المال ومحاكاة الأسواق العالمية.. اليوم

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

تختتم اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال، ومن المٌقرر مناقشة تطورات سوق المال فى مصر وأفضل الممارسات فى الولايات المتحدة الأمريكية . اقرأ المزيد »

الرقابة المالية :61 مليار جنيه القيمة المصدرة لإصدارات اسهم التأسيس وزيادات رؤوس الأموال خلال 4 أشهر

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول إجمالي عدد الموافقات الخاصة بإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2018 إلى 2113 موافقة بقيمة مصدرة 61.02 مليار جنيه ، مدفوع منها 25.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1515موافقة خلال نفس الفترة من عام  2017 بقيمة مصـدرة قدرها 26.9 مليار جنيه، مدفوع منها 11.9مليار جنيه. اقرأ المزيد »

تمويلات شركات التمويل العقاري تتراجع بنسبة 17% وتسجل 549.7 مليون جنيه بنهاية مارس 2018

صورة ارشيفية

بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام حتى نهاية مارس 2018 نحو 549.7 مليون جنيه مقابل 662.4 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 17%. اقرأ المزيد »

رئيس الرقابة المالية : العاصمة الإدارية الجديدة تصلح لتكون نموذجا للمدن الخضراء في العالم

الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

شارك الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية فى فعاليات الجلسة الافتتاحية – اليوم – في مؤتمر أستانة للتمويل المستدام والمنعقد على مدار يومين بكزاخستان ، كمتحدثًا عن تنمية الأسواق المالية ونظم الرقابة عليها والنمو الأخضر . اقرأ المزيد »

ننشر تشكيل مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى  بتشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية والمعروف بصندوق حماية المستثمر من تسعة أعضاء. اقرأ المزيد »

«راية لمراكز الاتصالات» تُدشن كول سنتر في 6 أكتوبر باستثمارات 40 مليون جنيه

دشنت شركة راية لمراكز الاتصالات التابعة لـ «راية القابضة»، مركز كول سنتر لخدمات التعهيد بسعة 500 مقعد في مدينة السادس من أكتوبر باستثمارات بلغت 40 مليون جنيه. اقرأ المزيد »

إنطلاق مؤتمر “الخدمات المالية” لمناقشة دور القطاعات الغير مصرفية في تنمية مشروعات الـ”SMEs”

الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

إنطلق منذ قليل “مؤتمر الشمول المالي.. دور الأدوات المالية غير المصرفية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” والذي ينظمه معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية – غداً تحت رعاية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، وبرعاية إعلامية من “أموال الغد”. اقرأ المزيد »

ننشر التفاصيل الكاملة لإحصائيات نشاط التأمين خلال العام المالي 2017/2016

هيئة الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إرتفاع أقساط شركات التأمين بنسبة 33% خلال العام المالي الماضي 2016/2017 لتسجل 24 مليار جنيه مقارنة بـ18.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له 2015/2016، وينشر “أموال الغد” التفاصيل الكاملة للنشاط خلال العام المالي الماضي. اقرأ المزيد »

عمران: الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تستهدف اجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية للقطاع

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ايمانا بالدور المحوري الذي يمكن لهذا القطاع أن يلعبه في دعم خطذ الإصلاح والتطوير والتنمية الاقتصادية المستدامة مستهدفين الارتقاء بمناخ الاستثمار الذي يرتبط طرديا بكفاءة القطاع المالي ودرجة تطوره وكذلك دوره في تعميق وتحقيق الشمول المالي وتسهيل النفاذ إلى التمويل كل ذلك لب عمل القطاع المالي غير المصرفي في مصر، خلال المائدة المستديرة التى تم عقدها لمناقشة وتحليل الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022، بحضور سحر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعونى عبد العزيز رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية، وغيرهم من المعنيين بالأمر.

وأضاف عمران أن هناك جهود كثيرة بذلت في تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال السنوات الأخيرة وكان لها أثر لا يمكن إنكاره،  ولكن مع التطورات والأحداث المتلاحقة وتسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتياجاتها لحلول مالية ابتكارية فان الحاجة أصبحت ملحة وضرورية لخلق اطار مؤسسي واضح لادارة وقيادة عملية الهيكلة والتطوير والتخطيط الاستراتيجي لتعزيز دور أسواق القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الأهداف الموضوعة وضمان استمرارية المتابعة والتنفيذ ومن هنا جاءت أهمية اطلاق استراتيجية قومية موحدة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي

وأوضح أن تهدف هذه الإستراتيجية إلي اجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية للقطاع بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة علي تحسين جوانب الحياة مثل الحصول علي التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري بصفة عامة وبما يسمح بدور أكبر لرواد الأعمال وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نسعي إلي تغير مفهوم القطاع المالي غير المصرفي من قطاع يركز علي النمو إلى قطاع يركز علي التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية

واشار إلى أنه لجأت العديد من الدول لاطلاق استيراتيجيات مماثلة للقطاع المالي غير المصرفي وكان لها اثر كبير في تطوير القطاع ومساعدته علي المشاركة بفاعلية أكبر في خطط التنمية المستدامة، مؤكدا على ايمانه بأن السنوات الأربع القادمة تمثل نقطة انطلاق حقيقة للقطاع المالي غير المصرفي والاقتصاد ككل اذا أحسن استغلالها في تطوير وتنفيذ تلك الاستراتيجية القومية

كما وجه محمد عمران الشكر لكل من ساهم في إعداد هذه الاستراتيجية سواء من داخل الهيئة أو خارجها، وعلي وجه الخصوص سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وحاتم البنا خبير أسواق المال، وعبد الحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال سابقا، هشام رمضان مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سعيد عرفة رئيس قطاع التشريع بالهيئة العامة للرقابة المالية، أحمد السيد خبير اقتصادي، بالإضافة إلى الادارات والقطاعات داخل الهيئة كل في تخصصه وبصفة خاصة إدارة السياسات والبحوث فريق العمل من الباحثين داخل الهيئة ومعهد الخدمات المالية غير المصرفية

10 محاور مبدئية للاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022

إن القطاع المالي غير المصرفي مكون اساسي في الاقتصاد المصري لما يتمتع به من إمكانيات لجمع المدخرات وتقديم الادوات المالية المتنوعة بما يساعد علي توفير مصادر لتمويل النشاط الاقتصادي ومن ثم التوسع في اقامة مشروعات استثمارية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية مما يوفر فرص عمل للشباب

يعد وجود قطاع مالي غير مصرفي متطور وحديث أحد المقومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يتميز الاقتصاد الحديث بالمرونة، والاعتماد علي التكنولوجيا والابتكار، واصبح الاعتماد علي الانظمة المالية التقليدية غير فعال في قيادة عملية التنمية

ومن هذا المنطلق تبرز أهمية وضع الاستيراتيجية القومية المبدئية التى أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار والتى تم مناقشتها بحضور كافة الأطراف المعنية بالدولة حول مائدة مستديرة التى عقدت برئاسة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لترسم آفاق الطريق أمام بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي وفعال يدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني

وتتمثل الاستراتيجية في 10محاور :

1- تعزيز معدلات النمو الاحتوائي

وذلك من خلال رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والاصدارات حيث تسعي الهيئة الي رفع اصدارات حجم زيادة رؤوس الأموال من 151 مليار جنيه حاليا الي ربع تريليون (250 مليار جنيه) وذلك من خلال القطاعات المختلفة سواء الخاضعة للرقابة أم لا، كما يتحقق المحور الاول في الاستراتيجية من خلال توفير ادوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لذلك تسعي الهيئة خلال الفترة المقبلة إلى اجراء تعديلات للمساعدة علي تسهيل نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، وأخيرا التمويل متناهي الصغر للفئات المهمشة في هذا السياق تعمل الهيئة علي توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر لتغطي كافة مناطق المجتمع، وتخطط الهيئة بحلول عام 2020 مضاعفة عدد المستفيدين من 2 مليون مستفيد الي 4 مليون مستفيد وزيادة حجم التمويل متناهي الصغر من 6 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه علي الأقل وكذلك زيادة عدد الشركات التي تزاول التمويل متناهي الصغر الي اكثر من 1000 شركة

2- تعميق مستويات الاستدامة
من خلال مبادرة الشمول المالي، وأدوات تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب والمرأة، إلى جانب قيادة حملات تطوعية لتشجيع العاملين في القطاع علي العمل المجتمعي، مع تحفيز الشركات علي الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع

3- المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار
من خلال استهداف تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وإعداد أدلة استرشادية للشركات والمتعاملين بإجراءات التعامل، وتبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة والسعي لوضع توقيتات زمنية محددة للانتهاء منها، بالإضافة إلى ميكنة المعاملات مع الهيئة

4- تطوير البنية التحتية
من خلال تعديلات تشريعية علي القوانين واللوائح التنفيذية كتعديل قانون سوق رأس المال، ومشروع قانون التأجير التمويلي، وتعديل قانون التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى مشروع جديد لتطوير للتأمين وصناديق التأمين الخاص لتطوير القطاع بشكل عام، وتعديل بعض أحكام صناديق الاستثمار، مع تطوير قواعد صندوق حماية المستثمر، وتطوير القواعد المنظمة لتراخيص العاملين في مجال سوق المال

كما يمكن تحقيق المحور الرابع من خلال تطوير آلية للتنسيق مع الهيئات والجهات الحكومية ذات الصلة بأنشطة دولية، إلى جانب اعداد اذار قانوني لاستخدام التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير البوابة الإلكترونية للتشريعات المالية غير المصرفية

5- تطوير الاطار المؤسسي

من خلال انشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وإنشاء لجان استيشارية قطاعية من السوق، مع وجود تقارير دورية لمتابعة الاستراتيجية

6- تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المواطنين
من خلال اصدار أدلة حوكمة للشركات العاملة في المجال باستخدام كود الحوكمة وسيكون الكود منفصل لكل قطاع، بالإضافة إلى تفعيل مركز التحكيم والتسوية في المنازعات المالية غير المصرفية، ووضع مؤشر للالتزام الرقابي للجهات الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع وضع ميثاق شرف للعاملين بشركات القطاع، وتعزيز حماية عملاء الخدمة المالية غير المصرفية وانشاء صناديق للحماية

7- تطوير الأسواق والخدمات

من خلال سوق المال سنجد تحسن ملحوظ في سوق المال لتبلغ قيمة الاصدارات 151 مليار جنيه بزيادة بلغت 62% في 2017، وتعمل الهيئة علي ان تصل هذه الأرقام إلى ربع تريليون جنيه (250 مليار جنيه) في عام 2022، والعمل علي رفع عدد الشركات المقيدة في السوق المصري بنحو 50% لتصل عدد الشركات إلى 400 شر، مع زيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 اي ما يوازي 3 تريليون جنيه

كما يمكن تحقيق المحور السابع من خلال إنشاء بورصة العقود الآجلة، واستحداث أدوات الدين قصيرة الأجل، مع تفعيل دور صناديق التحوط في إدارة المخاطر والاستثمار

وتطوير قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة حيث تسعي الهيئة إلى تعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 1% خلال السنوات الأربع القادمة، بالإضافة إلى مضاعفة اقساط التأمين لتصل نحو 50 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه في عام 2017، كما تستهدف الخطة رفع صافي استثمارات شركات التأمين إلى حوالي 150مليار جنيه عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه في 2017، وان يصل حجك صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بنحو 60 مليار جنيه حالياً، وفي هذا السياق فان الهيئة ستعمل علي مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع بما تسمي “بالشمول التأميني” للتأمين علي طلبة المدارس والجامعات، بالإضافة إلى زيادة التغطيات التأمينية الاجبارية حيث يشمل التأمين كافة المهن في مختلف القطاعات والاعمال الحرة، مع تطور التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين، وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الرقابة ، مع انشاء أول جدول حياة وترجع أهميته في التسعير العادل لخطر الوفاة، وزيادة الوعي التأميني لدي المجتمع والقطاعات، وتطوير صناديق التأمين الخاصة

كما يمكن تحقيق المحور السابع من خلال التمويل العقاري حيث تستهدف الهيئة رفع محفظة التمويل العقاري من 8 مليار جنيه إلى 20 مليار بحلول 2022، بالإضافة إلى التأجيل التمويلي والتخصيم حيث تستهدف الهيئة رفع محفظة التأجير التمويلي من 24 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه في 2022، كما تستهدف الهيئة رفع محفظة نشاط التخصيم من 9 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه في 2022

8- الانفتاح على العالم الخارجي

من خلال التوافق مع التشريعات الدولية والاقليمية، وتشجيع جهود الربط مع القطاعات الأجنبية، بالإضافة إلى المزيد من التعاون مع الاتحادات الدولية والإقليمية للأسواق المالية غير المصرفية، وتفعيل انضمام مصر لاتفاقيات تحرير التجارة في الخدمات

9- تحسين إدارة المخاطر والانذار المبكر ضد الأزمات

من خلال متابعة التوجيهات الجديدة في الخدمات المالية علي المستوي العالمي، والتحول إلى الرقابة علي الأنشطة المالية غير المصرفية على أساس المخاطر، وإنشاء نظام للانذار المبكر ضد الأزمات المالية

10- التوعية والثقافة المالية
من خلال تفعيل دور معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وإنشاء مركز معلومات للقطاع

محمد كفافي: 170 مليون جنيه رأسمال i-score.. و60 مليون جنية أرباح مستهدفة في 2018

محمد كفافى

صرح محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-score) في تصريحات خاصة، عن مدى أهمية اطلاق قانون الضمانات المنقولة الجديد، وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتمثل الضمانات المنقولة في الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع والأجهزة، بالإضافة إلى براءة الإختراع، والعلامات التجارية،والتصميمات، والانتاج، والاستيراد.

وأضاف ان سجل الضمانات المنقولة سيعمل على تخفيض مخاطر التمويل والإقراض، وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلي، كما يسمح السجل الجديد بتمويل المشروعات الصفيرة ومتناهية للصغر التى لا تملك أى من الضمانات العقارية او سجل ائتماني، مشيرا لمدى أهمية سجل المنقولات في الحصول على التمويل باستخدام الادوات المالية غير المصرفية، ويعد تفعيل السجل خطوة ايجايبا وطفرة كبيرة حيث تعد مصر أول دولة عربية تعمل بنظام سجل المنقولات.

وأوضح ان دور شركة (i-score) الحصول على قاعدة بيانات من البنوك ثم البدء بالتحليل وعمل تقييمات ائتمانية واصدار بيانات بالجدارة الائتمانية، ليصبح التمويل خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر سهولة على البنوك، منذ إعلان البنك المركزي عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه، بلغ اجمالى التمويل لتلك المشروعات بكافة البنوك 80 مليار جنية بعدد 90 ألف ائتمان

كما ذكر انه تم التعاقد مع 13 جهة، من بينها 11 بنك وشركتان للتأجير التمويلي، وجارى الاتفاق مع 5 بنوك كبيرة و 3 شركات للتأجير التمويلي، موضحا ان الشركة تستهدف التعاقد مع كافة البنوك بالسوق المصرية، وجميع شركات التأجير التمويلي، والشركات التى تمول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالاضافة إلى الجمعيات الأهلية والضرائب وشركات التمويل العقارى، والجهات المانحة للائتمان، حيث الشركة ستستهدف كافة المؤسسات التى تمول او تعمل بنظام الاقساط، منوها أن الشركات التى تعمل في تمويل المشروعات متناهية الصغر سيكون لها امتيازات كتخفيض سعر الاستعلام من 30 جنيه إلى 5 جنيهات فقط.

كما أعلن كفافي انه وصل عدد الجهات المتعاملة مع الشركة 851 جهة متمثلة في بنوك وشركات تأجير تمويلي وشركات تمويل عقارى، وتستهدف الشركة زيادة عدد الجهات المتعاملة معها 5% في 2018، مضيفا ان الشركة تتلقى 8 مليون استعلام سنويا.

كما صرح أن رأس مال الشركة بلغ 170 مليون جنيه بحقوق الملكية في 2017، وبلغت الأرباح 46 مليون جنيه، بينما تستهدف الشركة أرباح تتخطى 60 مليون بنهاية 2018.

“الرقابة المالية” تعتمد عقود شهادة “أمان المصريين” لمصر لتأمينات الحياة و4 بنوك

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لبدء سريان “أمان المصريين” غداً

محمد عمران: شهادة “أمان  المصريين” تزيد من اتساع الشمول المالي اقرأ المزيد »

“الرقابة المالية” توقع مذكرة تفاهم مع هيئة التأمين الصينية لجذب استثمارات للقطاع… مايو المقبل

الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة التأمين الصينية خلال مايو المقبل تهدف لجذب الاستثمارات الصينية بقطاع التأمين للسوق المصرية. اقرأ المزيد »

ارتفاع حجم الأوراق المخصمة لـ7.8 مليار جنيه خلال 2017..8.3 مليارا التمويل العقاري التراكمي

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن حجم الأوراق المخصمة إرتفع بمعدل 42٪ خلال 2017 ليسجل 7.8 مليار جنيه، مقابل 5.5 مليار جنيه خلال العام السابق له. اقرأ المزيد »

“الرقابة المالية” تمنح 15 رخصة إصدار إلكتروني لـ10 شركات تأمين..وتتعاقد مع “الاتصالات” لتطوير بينتها المعلوماتية

د. محمد عمران  رئيس هيئة  الرقابة المالية

د. محمد عمران  رئيس هيئة  الرقابة المالية

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة إنتهت خلال العام الماضي من منح 10 شركات تأمين 15 رخصة إصدار وتوزيع إلكتروني لوثائق التأمين عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”. اقرأ المزيد »

الرقابة المالية: إصدار أدلة عمل استرشادية للجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

كشف محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية، فى اول اجتماع للجنة الاستشارية لنشاط التمويل متناهى الصغرعن الآنتهاء من اعداد عدد من الأدلة الإسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى السوق المصرى، فى استجابة  تنظيمية من الهيئة لإستمرارالاتجاه الأيجابى لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر ونتائجة الآيجابية فى مصر بمعدلات ملحوظة . اقرأ المزيد »

الرقابة المالية: نشاط التخصيم يرتفع الي 6.9 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الأوراق المخصمة بلغت قيمتها 6.9 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر اكتوبر 2017 مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق و محققه ارتفاعاً نسبته 61.6%. اقرأ المزيد »

أرصدة التمويل متناهى الصغر ترتفع الي 6.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2017

د. محمد عمران  رئيس هيئة  الرقابة المالية

د. محمد عمران  رئيس هيئة  الرقابة المالية

  كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن استمرار الاتجاه الأيجابى لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر بمعدلات ملحوظة منذ صدور القانون 141 لسنة 2014 المنظم لنشاط التمويل متناهى الصغر. اقرأ المزيد »

ارتفاع قيمة إصدارات تأسيس الشركات الجديدة إلى 17.2  مليار جنيه خلال 10 أشهر

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة بلغت 2645 موافقة، خلال الـ10 أشهر الاولى من العام الجاري بقيمة مصدرة قدرها 17.2 مليار جنيه، مدفوع منها 4.5 مليار جنيه. اقرأ المزيد »