Tag Archives: محسن عادل

وزيرة الاستثمار تضع نماذج جديدة للأوراق الخاصة بالمناطق الحرة

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أول اجتماع مع لجنة متابعة أعمال المناطق الحرة، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. اقرأ المزيد »

رئيس هيئة الاستثمار: وفد صيني يزور مصر لبحث فرص الاستثمار بقطاع الغزل والنسيج

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  إن هناك وفدا من عدد من الشركات الصينية يزور مصر حاليا لبحث الاستثمار في مصر بقطاع الغزل والنسيج.

اقرأ المزيد »

هيئة الاستثمار تناقش خطة انشاء فروع لمراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر

عقد مجلس إدارة هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أول اجتماع بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، اضافة إلى اللواء خالد محمد عارف، ومحمد الاتربى، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، اعضاء مجلس إدارة الهيئة، بحضور المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة. اقرأ المزيد »

وزيرة الاستثمار تسلم أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد

سلمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أوراق تأسيس اول شركة بنظام الشخص الواحد، مع بدء العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة.

وقامت سحر نصر بتسليم كل من شريف جمال الدين، ومحمد عبد المنعم أحمد، أوراق تأسيس الشركة.

وقال شريف جمال، أن شركته ستعمل علي إنشاء مصنع لتصنيع مفروشات باحدي المناطق الصناعية ويبلغ رأس مالها 50 الف جنية وتستهدف أن تصل استثماراتها الي 3.5 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مقدما شكره للوزيرة علي تسهيل كافة إجراءات تأسيس شركته ودعمها للمستثمر الصغير.

وذكرت سحر نصر شركة الشخص الواحد تعد من نتائج اكبر تعديل من نوعه علي قانون الشركات كاحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية حيث تم اضافة الي الباب الثاني من قانون شركات فصل رابع تحت عنوان ” شركة الشخص الواحد ” بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد.

ودعت الشباب لتأسيس شركات الشخص الواحد والبدء فى مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدة أن الوزارة داعمة للمستثمر الصغير.

من جانبه، أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك الي امواله الخاصة مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة.

وأشار إلى أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعه وأحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطى إلى حصص، وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة، ولمؤسس أو مالك الشركة أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأى سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الأسمية لكل منها، ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من خمسين ألف جنيه.

 

وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركة الشخص الواحد تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

من جانبه، أشاد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، باعتماد الدكتورة سحر نصر، لقرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، مشيرا الى ان هذا القرار سيساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار.

وقال النائب، أن قرار تأسيس شركة الشخص الواحد يأتى ضمن حزمة التشريعات والقرارات والاجراءات التى تتخذها الدولة من أجل توفير مناخ جاذب للاتستثمار، حيث ان هذا القرار سوف يساهم بصورة كبيرة فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بتأسيس أول شركة للشخص الواحد ولكونه من محافظة المنيا احدى محافظات الصعيد.

وأكد النائب، ان شركات الشخص الواحد ليست تجربة مستحدثة بل معمول بها فى العديد من الاقتصادات العالمية، كتشيلى والامارات، والتى ساهمت شركات الشخص الواحد فى تحسين بيئة الاعمال لهذه الدول وجذب مزيدا من الاستثمارات وتحسين الاداء الكلى للاقتصاد.

« الاستثمار» تعتمد قرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد..وبدء العمل بها غداً   

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

 د.سحر نصر:شركة الشخص الواحد ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة

 اعتمدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، ومن المنتظر أن يبدأ العمل فى تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، بداية من غدا الخميس. اقرأ المزيد »

محسن عادل: الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب الاستثمارات

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

أكد محسن عادل الرئيس التنفيذى الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تحولات هيكلية على المستوى الاقتصادي، قادت خلالها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حزمة من التعديلات التشريعية وتهيئة قوية للبنية الأساسية للاستثمار فى مصر. اقرأ المزيد »

محسن عادل: انخفاض أسعار صرف العملات وارتفاع الفائدة الأميركية أبرز تحديات التنمية بالاقتصادات الناشئة

قال د. محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية إن الاقتصادات الناشئة تواجه عدد من التحديات لتحقيق التنمية المستدامة، تتمثل في انخفاض أسعار صرف العملات في الدول الناشئة وارتفاع الفائدة الأميركية التي ساهمت في قوة الدولار، وبالتالي سيكون من الصعب على اقتصادات هذه الدول خدمة الديون لأن الفائدة عليها سترتفع.

وأضاف خلال مؤتمر «الصيرفة الخضراء – الطريق إلى التنمية المستدامة» بمدينة الغردقة والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، أن استمرار مخاطر تراجع النمو، تواجه بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية حيث ضيق الحيز المتاح للتحرك على صعيد السياسات، لاسيما في البلدان المصدرة للسلع الأولية لمواجهة الصدمات السلبية.

واكد د. محسن عادل أن المشكلة لا تعد وليدة اللحظة، فقد شهدت الأسواق الناشئة أزمة سيولة في منتصف العقد الماضي، ولم تكن معضلة بعد الركود الكبير لأن التحفيز النقدي الذي ضخه الفيدرالي الأمريكي قد أبقى على التدفقات والسيولة في الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الحرب التجارية قد اندلعت فعلاً والحروب التجارية السابقة أدت إلى اضطرابات اقتصادية عميقة، وعلى وجه الخصوص أدت التعريفات الجمركية الأمريكية مطلع ثلاثينيات القرن الماضي إلى اندلاع صراع تسبب في تراجع هائل للتجارة العالمية.

وأشار إلى أن إحدى الدراسات تشير إلى تراجع التجارة العالمية بنسبة 66% في الفترة من عام 1929 إلى 1934، بينما انخفضت الصادرات والواردات الأمريكية من وإلى أوروبا بمقدار الثلثين فالامر يبدأ بالحمائية والانعزالية.

وتابع: «ما يأمله الجميع هو أن تكون هذه الأصوات والتحذيرات المتبادلة بداية سلسلة أخرى من المفاوضات، لكن القلق قائم خشية أن تتصاعد الخلافات ويصبح الفقر مصير الجميع».

وعرض عادل رؤية وملامح الإستراتيجية القومية للتنمية الشاملة لمصر، قائلاً إن الإستراتيجية القومية للتنمية الشاملة لمصر تستهدف تفعيل للإمكانيات التنموية والمقومات المكانية المتاحة التي استدعت إعادة التخطيط للاستثمار داخل محافظات الجمهورية، مما يستدعي للحكومة المصرية وأجهزتها التنفيذية بضرورة مراجعة خطط التنمية المكانية بكافة قطاعاتها وبمكوناتها ومواقعها التى تغطى كامل ربوع مصر داخل حدود محافظاتها المختلفة، وذلك لإعادة رسم الأدوار التنموية الجديدة لهذة المحافظات، التى تمكنها من استغلال تلك المقومات والامكانيات فى منظومة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة، وفى إطار من التنافسية المتميزة والتعددية الاقتصادية وتنوع المنتج بما يضمن استدامة التنمية والوفاء بمتطلبات الأجيال القادمة .

وأكد نائب رئيس البورصة المصرية على ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية تشخيص للوضع الراهن للاستثمار بكل محافظة شاملاً السيناريوهات المتوقعة للتنمية والرؤية الاستراتيجية، وأهم ركائزها، والمشروعات والخطة الاستثمارية للمحافظة فى اطار منظورها التنموى طبقاً للحدود الإدارية للمحافظة.

وأضاف: «من الضروري أن تساهم هذه الاستراتيجية في اعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر لتحقيق التوازن السكاني بين الحيز المأهول، والمشاركة في توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد القومي، وتنويعها بإقامة محاور تنموية ذات اقطاباً للنمو تقوم علي استغلال الامكانيات المتاحة لخلق ظهيراً عمرانياً له صفة الاستدامة».

وشدد عادل على ضرورة خلق فرص استثمارية جديدة ذات مردود اقتصادي واجتماعي كبير تقوم علي استغلال الموارد المحلية لكل محافظة، والاستفادة منها في خلق مجتمعات صغيرة ومنتشرة قائمة علي استغلال تلك الامكانيات، ويستلزم ذلك حسن اختيار الأنشطة الملائمة للإمكانات بما لا يخالف الطبيعة البيئية الفريدة، مع حسن إدارة الموارد المائية المتاحة وتوظيف الأنشطة الملائمة لها، واستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة في النطاق الجغرافي للمنطقة دون اهدار.

انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية

 

سحر نصر: إنشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية والتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات التمويل الدولية

محمد عمران: الغرض الرئيسي من الاستراتيجية هو خلق قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي

محمد فريد: حجم رأس المال السوقي بالبورصة المصرية بلغ 980 مليار جنيه حاليًا.. ومحسن عادل: حملات توعية قامت بها إدارة البورصة لتحقيق الشمول المالي

 

أطلقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، اليوم، بحضور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، واللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ومحمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، ومحسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، وعدد كبير من مسئولي القطاع المالى غير المصرفى وممثلين عن عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وطالبت سحر نصر كافة المهتمين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بالمشاركة ومناقشة الاستراتيجية، حتى يتم التوصل إلى أفضل صياغة ممكنة تلبي كافة احتياجات العاملين بالقطاع، حتى يتسنى للقطاع المالي غير المصرفي القيام بدوره في دعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن تحسين بيئة الاستثمار ليس مرتبط فقط بسن قوانين الاستثمار والشركات وسوق المال، فتوفير التمويل أمر شديد الأهمية لدعم بيئة الاستثمار.

وأوضحت نصر إن الاستراتيجية متفقة مع البرنامج الرئاسي، 2018- 2022، من حيث التوقيت والمضمون، وأعلنت أنه سيتم إنشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وستتألف اللجنة من ممثلين عن الهيئات والجهات والأطراف ذات الصلة وذلك لتحقيق التواصل بين تلك الجهات في عملية التنفيذ وتسهيل أي معوقات قد تنشأ أثناء التنفيذ، هذا بالإضافة إلى إصدار تقرير متابعة سنوي للاستراتيجية.

وأكدت أن الحكومة لن تنفرد بوضع أو تفعيل الاستراتيجية، بل سيتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة والجمعيات التنموية والخيرية ومؤسسات التوعية والتدريب، وعلى رأسها الجامعات ووسائل الإعلام، مشيرة إلي أهمية مشاركة وانخراط كافة الأطراف ذوي الصلة بالقطاع في تنفيذ هذه الاستراتيجية والإضافة إليها بما ينعكس على تحقيق الصالح العام ويعود بالنفع على المجتمع ككل.
ودعت الوزيرة إلى تشكيل فريق عمل من الحضور لدعم أنشطة ريادة الأعمال، وهو أحد أهم أشكال الشمول المالي.

وقال محمد عمران، ان الغرض الرئيسي من الاستراتيجية هو خلق قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي، وهذا يمكن تحقيقه من خلال تسهيل فرص التمويل للمشروعات القومية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة والشباب.

وأضاف محمد عمران، أن إنشاء وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة ساهم في دعم نشاط التأجير التمويلي وغيره من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وذكر أن السنوات الأربع القادمة تمثل نقطة انطلاق حقيقية للقطاع المالي غير المصرفي وللاقتصاد ككل، إذا أُحسن استغلالها في تطوير وتنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرًا إلى استمرار الإصلاحات التشريعية لضمان التطبيق الأمثل للاستراتيجية، خاصة التعديلات الجارية حاليًا على قانون التمويل متناهي الصغر، ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون الصادر في عام 2014، كما يتم بحث إعداد الإطار القانوني لاستخدام التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى ضرورة تعديل بعض القوانين غير المرتبطة بالمجموعة الاقتصادية، لتحقيق الشمول المالي.

واقترح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الدكتورة سحر نصر عرض الاستراتيجية على المجموعة الاقتصادية بالبرلمان وكذلك على المجلس الأعلى للاستثمار لتحظي بدعم السيد عبدالفتاح السيسي.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، ان الشمول التمويلي والاستثماري يساند الاقتصاد ويحجم التباطؤ وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن حجم رأس المال السوقي بالبورصة المصرية بلغ 980 مليار جنيه حاليًا، ولكن استفادة المجتمع محدودة نتيجة عدم تحقيق الشمول المالي.

وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن هناك حملات توعية قامت بها إدارة البورصة لتحقيق الشمول المالي، واقترح أن تتضمن مؤشرات تقييم الاستراتيجية درجة التطور التكنولوجي المحتوي لكافة فئات المجتمع، وتصدير تطبيقات التكنولوجيا المالية للدول المجاورة.

وقالت منى ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ان الاستراتيجية معنية بالشمول المالي للفقراء بالأساس، واقترحت تضمين الاستراتيجية وخلق شبكة من المؤسسات التنموية للتمويل متناهي الصغر، للمساهمة في القضاء على الفقر.

وأضافت أن الاتحاد يضم 850 مؤسسة تنموية تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، وأنه إذا نجحت هذه الجمعيات في تمويل مشروعات متناهية الصغر لحوالي 10 ملايين مواطن فقير، فهذا يضمن إخراجهم هم وأسرهم من دائرة الفقر، وهم تقريبًا كل فقراء مصر.

وخلال الحوار المجتمعى تم توزيع الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية علي الحضور والتي تركز على توفير التمويل للفئات والقطاعات غير القادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخرى من التمويل، بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب حياتها، مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري بصفة عامة قبل الأزمة المالية العالمية كان رأس المال السوقي يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ووضعت الاستراتيجية العديد من الأهداف المحددة، المستهدف تحقيقها حتى نهاية 2022، ومنها زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة بحوالي 2.5 مليون مستفيد حاليا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليارات جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة.

و تستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة بحوالي 9 مليارات جنيه.

وفيما يخص سوق المال فإن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع في إتمام الموافقات.

وقد شهد سوق المال نموًا ملحوظًا في قيمة الإصدارات في 2017 لتبلغ 151 مليار جنيه بزيادة بلغت 62% عن عام 2016، وتستهدف الاستراتيجية أن تصل قيمة الإصدارات إلى ربع تريليون جنيه بحلول عام 2022، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات المقيدة في السوق المصري بنحو 50% لتصل إلى نحو 400 شركة، كما تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة المصرية لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، أي ما يوازي حوالي 3 تريليونات جنيه، مقارنة بأقل من 25% من الناتج في الوقت الراهن، خاصة مع وجود برنامج طموح لتوسيع قاعدة الملكية لبعض شركات القطاع العام، اضافة الي تحسين ترتيب مصر في تقريري ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والتنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

 

البورصة تُكثف مفاوضاتها مع الشركات غير متوافقة لتقديم خطة زمنية قبل منتصف نوفمبر

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة أن الفترة الحالية تشهد تكثيف حلقة المفاوضات مع شريحة الشركات غير متوافقة مع شروط القيد، لسرعة موافاتها بخطة زمنية لتوفيق أوضاعها قبل نهاية المهلة المحددة والمقررة في منتصف نوفمبر المقبل. اقرأ المزيد »

“البورصة ” تمنح شركات السمسرة مهلة حتى نهاية ديسمبر لتحديث أنظمتها الالكترونية

البورصة المصرية - صورة أرشيفية

البورصة المصرية - صورة أرشيفية

قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة،  أن إدارته اكتشفت وجود فيروسات خطيرة واردة من أجهزة شركات السمسرة تحاول اختراق أنظمة البورصة الإلكترونية، ومن أبرزها فيروس “الفدية الإلكترونية”. اقرأ المزيد »

نائب رئيس البورصة: جاري مخاطبة الشركات المشطوبة للعودة للقيد

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، أن الفترة الراهنة يتم مخاطبة الشركات التي تم شطبها من أجل عودتها بالسوق مرة أخرى. اقرأ المزيد »

محسن عادل: القطاع الخاص يلعب دور رئيسي في تطوير سوق المال

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

أكد محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية على دور القطاع الخاص فى استمرار عملية التطوير فى سبيل نمو سوق المال وزيادة نشاطه. اقرأ المزيد »

نائب رئيس البورصة:نسعى لتوسيع قاعدة المستثمرين و الحفاظ على حقوق الأقلية

 

قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير البورصة بما  يضمن الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين. اقرأ المزيد »

محسن عادل: 3 :5 طروحات أولية ببورصة مصر قبل نهاية 2017

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

قال محسن عادل نائب رئيس بورصة مصر إنه يتوقع ما بين ثلاثة وخمسة طروحات أولية متوسطة وكبيرة في البورصة قبل نهاية العام الحالي مضيفا أن مناخ سعر الفائدة الحالي في مصر يجعل البورصة بديلا جذابا لتدبير التمويل.

اقرأ المزيد »

وزيرة الاستثمار: محسن عادل مديراً مؤقتًا للبورصة لحين تعيين الرئيس الجديد

لقاء وزيرة الاستثمار بمحسن عادل نائب رئيس البورصة

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه وفقا للمادة 9 من القرار الجمهوري المنظم لعمل البورصة المصرية رقم  274 لسنة 2017 فإن نائب رئيس البورصة يتولي إدارة شئونها بشكل مؤقت في حالة غياب رئيسها وبالتالي سيتولي محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إداراتها بشكل مؤقت لحين تعيين رئيسا جديد البورصة خلفا للدكتور محمد عمران رئيس البورصة الذي تنتهي  ولايته في 6 أغسطس الجاري. اقرأ المزيد »

وصول “عمران” و” محسن عادل” لمقر الانتخابات لمتابعة إجراءات التصويت على مقعدي الشركات المقيدة بالبورصة

د. محمد عمران  رئيس هيئة الرقابة المالية - عقود التأجير التمويلى

د. محمد عمران  رئيس هيئة  الرقابة المالية

وصل منذ قليل الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية ونائبه محسن عادل وكذلك وإيهاب سعيد عضو مجلس الإدارة الجديد، لمقر شركة مصر لنشر المعلومات بالتجمع الخامس، لمتابعة إجراءات التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات البورصة على مقعدي الشركات المقيدة . اقرأ المزيد »

محسن عادل: البورصة تحتاج إعادة هيكلة شاملة

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

قال محسن عادل، نائب لرئيس البورصة المصرية، إن البورصة تعاني منذ أربع سنوات وربما أكثر من ذلك حيث شكلت الأزمة العالمية بداية معاناة البورصة المصرية، موضحا أنها تحتاج لإعادة هيكلة شاملة. اقرأ المزيد »

مجلس الوزراء يصدر قرارًا رسميًا بتعيين محسن عادل نائبًا لرئيس البورصة

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

أصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا اليوم الأربعاء بتعيين محسن عادل نائبًا لرئيس للبورصة المصرية لمدة أربع سنوات . اقرأ المزيد »

مصادر حكومية: تعيين محسن عادل نائباً لرئيس البورصة

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار

 

كشفت مصادر حكومية عن الموافقة على تعيين محسن عادل نائبا لرئيس بورصة مصر لمدة أربعة سنوات وذلك بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ 30 يونيو. اقرأ المزيد »