Tag Archives: صندوق النقد الدولي

«النقد الدولي» يتوقع تراجع الدين الإجمالي للحكومة إلى 74% نسبة للناتج المحلي بحلول 2023

صندوق النقد الدولى - أرشيفية - صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولى - أرشيفية

استمرار برنامج الإصلاح يقلص عجز الحساب الجاري تدريجياً إلى أقل من 2% على المدى المتوسط  

توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي تراجع الدين الإجمالي للحكومة العامة إلى 74% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 22/2023 المقبل. اقرأ المزيد »

«النقد الدولي»:يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر إلى 6% على المدي المتوسط

صندوق النقد

تحسن وضع الاقتصاد الكلي المصري منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016

توقع صندوق النقد الدولي أن يزداد النمو الاقتصادي في مصر إلى نحو 6% على المدى المتوسط​​، في حالة التنفيذ المستمر للإصلاحات؛ كما سيصل التضخم إلى رقم أحادي؛ بالإضافة إلى تراجع عجز الحساب الجاري، ومن المتوقع أن يستمر الدين العام في الانخفاض اقرأ المزيد »

الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يسجل 44.112 مليار دولار بنهاية مارس

طارق عامر - محافظ البنك المركزي

طارق عامر - محافظ البنك المركزي

كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 52 مليون دولار خلال مارس الماضي، مسجلاً 44.112 مليار دولار، مقابل 44.06 مليار دولار في فبراير من نفس العام. اقرأ المزيد »

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44.06 مليار دولار بنهاية فبراير

البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 3.4% خلال شهر فبراير الماضي، والبالغ قيمته 1.444 مليار دولار، مسجلاً 44.06 مليار دولار مقابل 42.616 مليار دولار بنهاية يناير. اقرأ المزيد »

محافظ المركزي: تأخر استلام الشريحة الخامسة أمر طبيعي.. ومصر من أنجح نماذج الإصلاح الاقتصادي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي أن تأخر عملية استلام الدول التي تضع برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يُعد أمر طبيعي، إلا أن مصر لم تشهد ذلك سوي في عملية صرف الشريحة الخامسة فقط، حيث تأخر صرف الشريحة من شهر ديسمبر إلى يناير.
اقرأ المزيد »

«النقد الدولي» يُطلق استراتيجية إدخال مشروعات الـ «SMEs» تحت مظلة الشمول المالي من القاهرة الأسبوع الجاري

كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي

كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96% من الشركات المسجلة بالعالم العربي.. وتستوعب نصف القوى العاملة

قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 7% من الإقراض المصرفي الكلي في المنطقة

الصندوق يضع مجموعة من العوامل الاقتصادية والمؤسسية اللازمة لزيادة الائتمان المصرفي لـ«SMEs»

قالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي إنه من المُقرر إطلاق دراسة جديدة تتناول إدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الشمول المالي، يوم الثلاثاء القادم في القاهرة. اقرأ المزيد »

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف الشريحة الخامسة لمصر بقيمة ملياري دولار

وافق صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين على صرف الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار لمصر، بعد مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. اقرأ المزيد »

البنك المركزي يُعلن مكون عملات الدين الخارجي لمصر البالغ 92.6 مليار دولار

مقر البنك المركزي - البنك المركزى

مقر البنك المركزي

الدولار يستحوذ على 63.5% من إجمالي ديون مصر الخارجية.. والنسبة المتبقية لعملات أخري

يعتبر قياس تكوين العملة للدين الخارجي المصري مؤشر هام حيث يلقي الضوء على حجم تعرض الدين الخارجي إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف. اقرأ المزيد »

البنك المركزي: 28.4 مليار دولار حجم قروض «مصر» من المؤسسات الدولية

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر

الدين الخارجي للبنوك يشهد ارتفاعاً بنحو 2 مليار دولار ليسجل 6 مليارات

المديونية الخارجية قصيرة الأجل تُقدر بـ 27.8% نسبة إلى صافي الاحتياطيات الدولية

كشف البنك المركزي في أحدث تقاريره الصادرة عن الوضع الخارجي اليوم الثلاثاء، عن توزيع الديون الخارجية لمصر من قبل بلد الدائنين، والبالغ اجماليها 92.6 بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع قدره 17.2% مقارنة بنهاية العام المالي السابق عليه. اقرأ المزيد »

أكرم تيناوي يتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ50 مليار دولار.. ويضع 3 أولويات للبنوك في 2019

توقع أكرم تيناوي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرية ABC مصر أن يرتفع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية العام المالي الجاري في يونيو 2019، ليقارب الـ 50 مليار دولار، ليغطي ما يزيد عن 10 أشهر من احتياجات مصر من الخارج، هذا فضلاً عن قدرته على سداد أية التزامات خارجية، سواء لصندوق النقد الدولي أو دول نادي باريس أو أية جهات مقرضة أخري. اقرأ المزيد »

«المركزي»: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44.513 مليار دولار بنهاية نوفمبر

مقر البنك المركزي - البنك المركزى

مقر البنك المركزي

أعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 44.513 مليار دولار، مقابل 44.501 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2018، مرتفعاً بنحو 12 مليون دولار. اقرأ المزيد »

 رئيس بعثة «صندوق النقد»: الاقتصاد المصري يواصل أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية

صندوق النقد الدولى - أرشيفية - صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولى - أرشيفية

 سوبير لال: النظام المصرفي في مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال

قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لـ«مصر» أن الاقتصاد المصري واصل أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، حيث تدعمه السلطات بتنفيذها الدؤوب لبرنامج الإصلاح. اقرأ المزيد »

رئيس مجموعة الـ24 يبدي قلقة من التوترات التجارية العالمية.. ويدعو لزيادة موارد صندوق النقد

صندوق النقد

أبدي مانجالا سماراويرا رئيس مجموعة الـ 24 خلال كلمته أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية نيابة عن مجموعة الـ24، قلقه من أن تشكل التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى خطرًا على نظام التجارة المرتكز إلى قواعد محددة والذي قد أفاد العالم كثيرًا. اقرأ المزيد »

«عامر» يترأس اجتماع محافظى البنوك المركزية الأفريقية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

طارق عامر - محافظ البنك المركزي

ترأس طارق عامر ، محافظ البنك المركزى المصرى، اجتماع التجمع الأفريقى لمحافظى البنوك المركزية ووزراء مالية الدول الأفريقية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فى مدينة بالى بأندونيسيا، وذلك بحضور كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى. اقرأ المزيد »

صندوق النقد الدولي يتوقع استقرار النمو الاقتصادي العالمي على المدى القريب

صندوق النقد الدولى - أرشيفية - صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولى - أرشيفية

عقد مساء أمس في بالي الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية برئاسة ليسيتيا غانياغو محافظ بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا، لمناقشة الآفاق العالمية وأولويات السياسات، وعمليات صندوق النقد الدولي ، وموارد الصندوق ونظام حوكمته.

 أكد بيان صادر عن الاجتماع أنه لا يزال التوسع الاقتصادي العالمي قوياً، حيث تشير التوقعات إلى استقرار النمو على المدى القريب وتراجعه إلى حد ما بعد ذلك، إلا أن هذا التعافي غير متوازن بدرجة متزايدة، و تحققت جزئياً بعض المخاطر التي سبق تحديدها، وبوجه عام، يتزايد ترجيح كفة التطورات السلبية في ميزان المخاطر في ظل ازدياد التوترات التجارية والقضايا الجغرافية-السياسية الراهنة.

 تابع البيان : «بينما يتسبب تشديد الأوضاع المالية في التأثير بصفة خاصة على العديد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ومن الممكن أن يزداد تقويض الثقة وآفاق النمو نتيجة أجواء عدم اليقين المحيطة بالسياسات، ومستويات الدين العالمي المرتفعة تاريخيا، وتزايد مواطن الضعف المالي، إلى جانب ضيق حيز المناورة من خلال السياسات».

 أوضح البيان أنه مع تقلص الفرصة المتاحة، سنعمل فوراً للتقدم في السياسات والإصلاحات من أجل حماية التوسع الاقتصادي، وتخفيف حدة المخاطر، وإعادة بناء حيز السياسات، وتعزيز الصلابة، ودعم آفاق النمو على المدى المتوسط بما يعود بالنفع على الجميع.

وينبغي أن تعمل سياسة المالية العامة على إعادة بناء الهوامش الوقائية حيثما دعت الحاجة، وأن تكون مرنة وداعمة للنمو، وتتجنب مسايرة الاتجاهات الدورية، وأن ترفع مستوى الجودة في البنية التحتية ومهارات القوى العاملة، مع ضمان بقاء الدين العام على مسار قابل للاستمرار، كما ينبغي أن تحرص البنوك المركزية، تماشياً مع صلاحياتها ومع مراعاة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، على مواصلة التيسير النقدي حيثما كان التضخم دون المستوى المستهدف، ثم تتراجع عنه تدريجيا وعلى أساس من الإفصاح الجيد والاعتماد على البيانات، حيثما كان قريبا أو أعلى من المستوى المستهدف، بحسب البيان.

 وأشار إلى أن الأساسيات الاقتصادية القوية والسياسات السليمة والنظام النقدي الدولي الذي يتسم بصلابته هي عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف، مما يسهم في تحقيق النمو القوي والقابل للاستمرار ويضمن قوة النشاط الاستثماري. فأسعار الصرف المرنة، حيثما أمكن، يمكن أن تُستخدم كأداة لامتصاص الصدمات، ونقر بأن التقلبات المفرطة أو التحركات المُربكة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسوف نمتنع عن أي تخفيضات تنافسية لقيم العملات، ولن نستخدم أسعار صرف عملاتنا لأغراض تنافسية.

 ويمثل النهوض بالإصلاحات المالية والهيكلية مطلباً بالغ الأهمية لرفع النمو الممكن وزيادة التوظيف وتعزيز الصلابة، إلى جانب فعالية تقديم المساعدة للفئات التي تتحمل عبء التصحيحات. ونؤكد أهمية استكمال وتنفيذ جدول أعمال إصلاحات القطاع المالي بالكامل وفي الوقت الملائم وعلى نحو متسق في أقرب فرصة ممكنة، وتقييم آثار هذه الإصلاحات. وسوف نتابع مواطن الضعف المالي، ونعالجها وما ينشأ عنها من مخاطر، عند الضرورة، ونتجنب التشتت من خلال مواصلة التعاون التنظيمي. وسوف نواصل أيضا تطويع القواعد التنظيمية حتى تتناسب مع التغيرات الهيكلية ونواصل سد ثغرات البيانات. وسوف نسعى جاهدين للتصدي للتحديات الناجمة عن التحولات الديمغرافية، وتعزيز الإدماج حتى تعُم ثمار التقدم التكنولوجي والتكامل الاقتصادي الجميع. وسوف نعمل معا للحد من الاختلالات العالمية المفرطة على نحو يدعم النمو العالمي القابل للاستمرار، بسحب بيان الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.

 وأكد على ضرورة تعزيز التعاون للتصدي للتحديات المشتركة، مع إدراك مدي الحاجة إلى مواصلة تعميق الحوار واتخاذ مزيد من الإجراءات للتخفيف من حدة المخاطر وتعزيز الثقة في التجارة الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بتطوير منظمة التجارة العالمية لتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. ونقر بأن ممارسات التجارة والاستثمار في السلع والخدمات القائمة على أساس الحرية والعدالة وتحقيق المنفعة المتبادلة هي المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل. ونؤكد مجددا أهمية تنفيذ النتائج التي خلُصت إليها قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بشأن التجارة. وسوف نواصل العمل على إقامة نظام ضريبي دولي حديث يتسم بالعدالة على المستوى العالمي؛ ومعالجة التحديات الضريبية والتنافسية، حيثما يكون ذلك ملائما، بما فيها التحديات الناشئة عن الرقمنة. وسوف نعزز التعاون للاستفادة من التكنولوجيا المالية في تعزيز الكفاءة والإدماج مع التعامل مع المخاطر المصاحبة، والتصدي لمصادر وقنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل، والفساد، وغيرها من أشكال التمويل غير المشروعة.

 كما أيد البيان ونؤيد الجهود الرامية إلى إحراز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشيراً إلى انه في ضوء تزايد مواطن الضعف الناشئة عن الديون في البلدان منخفضة الدخل، نعمل معا على تعزيز شفافية الدين وممارسات التمويل المستدامة من جانب المدينين والدائنين، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، وتعزيز التنسيق بين الدائنين في حالات إعادة هيكلة الديون، مستندين في ذلك إلى الدعم المقدم من المحافل القائمة. وسوف نواصل دعم جهود البلدان لبناء الصلابة، ومعالجة العواقب الاقتصادية الكلية للجوائح، والمخاطر الإلكترونية، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، وشُح الطاقة، والصراعات، والهجرة، وأزمات اللاجئين وغيرها من الأزمات الإنسانية.

وحول عمليات صندوق النقد الدولي شددت اللجنة أن الصندوق سيواصل جهوده، تماشياً مع المهام المنوطة به، لدعم بلدانه الأعضاء والتعاون مع جهات أخرى لتشجيع إقامة نظام نقدي ومالي دولي مستقر، كما رحب بمواصلة الجهود المبذولة لإجراء تقييم دقيق ومنصف وصريح وشفاف للمراكز الخارجية استنادا إلى منهجيات محدثة. ورحب أيضاً بمشورة الصندوق إلى بلدانه الأعضاء بشأن التعامل مع التدفقات الرأسمالية الكبيرة والمتقلبة وندعو إلى مواصلة الجهود لتقوية شبكة الأمان المالي العالمية، بما في ذلك من خلال تعميق التعاون مع ترتيبات التمويل الإقليمية.

وأشار إلى ضرورة تيسير الحلول متعددة الأطراف للتحديات العالمية، حيث ندعو الصندوق لدعم الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة المخاطر وتعزيز الثقة في التجارة، بسبل منها تحليلاته الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتجارة. ونؤيد دور الصندوق المستمر في القضايا الضريبية الدولية وتعبئة الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال “منصة التعاون بشأن الضرائب” وعن طريق تطبيق الخبرات المكتسبة من استراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل. ونرحب بموافقة المجلسين التنفيذيين للصندوق والبنك الدولي على جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية الذي يجمع بين الاعتبارات الأساسية بالنسبة لصناع السياسات والمجتمع الدولي. وندعو الصندوق إلى دعم الجهود المبذولة للبناء على بنود جدول الأعمال، بما في ذلك من خلال مواصلة الجهود المبذولة بشأن التكنولوجيا المالية بما في ذلك الأصول المشفرة. وسوف يقدم الصندوق الإرشاد لبلدانه الأعضاء، في إطار المهام المنوطة به، بخصوص تنفيذ استراتيجيات تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وحول مساعدة البلدان الأعضاء في تعزيز صلابة الاقتصاد وتحسين آفاق النمو، أكدت اللجنة ترحيبها بالمشاركة المعززة في قضايا الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد وتفعيل إطار الحوكمة الجديد، ووضع إطار استراتيجي للمشاركة في الإنفاق الاجتماعي، والجهود المبذولة بشأن سطوة الشركات على الأسواق والاقتصاد الرقمي وحوكمة البنية التحتية والتحولات الديمغرافية وقضايا النوع الاجتماعي وعدم المساواة. ونؤيد مساعدات الصندوق المستمرة للبلدان المتضررة من الصراعات وأزمات اللاجئين، ونتطلع إلى مقترحات لمساعدة البلدان المعرضة للمخاطر على بناء الصلابة في مواجهة الكوارث الطبيعية.

وعن تطويع أدوات السياسات لكي تتلاءم مع الاحتياجات المتغيرة للبلدان الأعضاء، أشارت اللجنة إلى تطلعها لنتائج “مراجعة الرقابة الشاملة لعام 2020” ومراجعات شرطية البرامج وبرنامج تقييم القطاع المالي واستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسياسة المعنية بممارسات تعدد أسعار الصرف، مع تأييد تكثيف الجهود لمعالجة أسباب قطع علاقات المراسلة المصرفية وعواقبها وتقديم يد العون للبلدان للتعامل معها، ومواصلة تعزيز فعالية برامج المساعدة الفنية والتدريب التي يقدمها الصندوق وزيادة درجة المساءلة بشأنها في سياق المراجعة الجارية لاستراتيجية تنمية القدرات.

وتري اللجنة ضرورة تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين ودرجة شفافيته، حيث تتطلع إلى مراجعة إطار استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان القادرة على النفاذ إلى الأسواق وسياسة حدود الدين، مع دعوة الصندوق إلى مواصلة العمل مع البلدان الأعضاء لتعزيز أطر المالية العامة، وتحسين القدرة على إدارة الدين، وتنفيذ الإطار المحدث لاستمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل، وتأييد المنهج متعدد الأبعاد الذي وضعه الصندوق والبنك الدولي للعمل مع المقترضين والدائنين على تحسين قيد التزامات الدين العام والخاص ومتابعتها وإبلاغ بياناتها بشفافية، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين الدائنين في أوضاع إعادة هيكلة الديون، مستندين في ذلك إلى جهود المحافل القائمة.

 

وأكدت اللجنة على ضرورة  دعم البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والصغيرة، حيث مراجعة التسهيلات المتاحة للبلدان منخفضة الدخل والعمل الجاري بشأن الدول الصغيرة، والتنفيذ الكامل في المواعيد المحددة لخطة الإدارة للاستجابة لتوصيات مكتب التقييم المستقل في تقييمه الأخير، وتكثيف العمل وزيادة الدراسات التحليلية لمساعدة البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحول موارد الصندوق ونظام حوكمته أكدت اللجنة مجدداً التزامها بأهمية الصندوق كمؤسسة قوية وقائمة على الحصص وتمتلك الموارد الكافية للمحافظة على دوره في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية، بالاضافة إلى التزامها باستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص والتوصل إلى اتفاق بشأن صيغة جديدة للحصص كأساس لإعادة مواءمة أنصبة الحصص بحيث تؤدي إلى زيادة أنصبة حصص الاقتصادات الديناميكية بما يتلاءم مع مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي ومن ثم يرجح أن تحدث زيادة في نصيب بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ككل، مع حماية صوت ومستوى تمثيل أفقر البلدان الأعضاء.

ودعت اللجنة المجلس التنفيذي للتعجيل باستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص تماشياً مع الأهداف المذكورة أعلاه بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2019 وعلى ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019. وندعو إلى تنفيذ إصلاحات الحوكمة لعام 2010 بالكامل، بحسب البيان الصادر عن اللجنة.

كما دعت اللجنة الصندوق للحفاظ على الجودة العالية لموظفيه وتكثيف الجهود لاستيفاء معايير التنوع لعام 2020، مع التطلع إلى استكمال المراجعة الشاملة للتعويضات والمزايا في الوقت المناسب، مع تأييد زيادة التنوع بين الجنسين داخل المجلس التنفيذي.، كما أعلنت عن عقد الاجتماع القادم في واشنطن العاصمة في 13 إبريل 2019.

اقرأ المزيد »

طارق عامر: برنامج الإصلاح الاقتصادي أثبت قدرته على بناء مستقبل أفضل للمصريين

طارق عامر - محافظ البنك المركزي

طارق عامر - محافظ البنك المركزي

قال طارق عامر ، محافظ البنك المركزى المصرى، أن الإشادات الدولية الواسعة بالبرنامج المصرى تثبت نجاحه الساحق، وقدرته الفائقة على تعزيز قاعدة التنمية، وبناء مستقبل أفضل لكل المصريين. اقرأ المزيد »

البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.6 % في سبتمبر

محافظ البنك المركزى

طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي اليوم الاربعاء تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 8.6% في سبتمبر الماضي مقابل 8.8% خلال أغسطس السابق، حيث سجل التضخم معدلاً شهرياً سالباً قدره 0.1% مقابل 0.6% خلال الفترة المقارنة. اقرأ المزيد »

رئيس الوزراء يلتقى اليوم مدير صندوق النقد الدولي ووزيري الصناعة والاستثمار

مصطفي مدبولي - رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي - رئيس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء اليوم الأحد، إجتماعا مع المهندس عمرو نصار وزير الصناعة لمتابعة عدد من ملفات القطاع. اقرأ المزيد »

محافظ المركزي: قرار رفع أسعار الفائدة كان حتمياً لمواجهة ارتفاعات التضخم

طارق عامر - محافظ البنك المركزي

طارق عامر - محافظ البنك المركزي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن قرار رفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم بعد تحرير سعر الصرف أثبت صحته رغم أنه واجه هجوماً كبيراً وقت اتخاذه.

وأضاف عامر في لقاء مع الصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية اليوم الأربعاء، أن قرار رفع أسعار الفائدة كان يتم بأسلوب مؤسسي وكان قرار من اللجنة كلها وليس المحافظ فقط.
ورفعت مصر أسعار الفائدة 7% على 3 مرات منذ تحرير سعر الصرف منها 3% تزامناً مع التعويم في نوفمبر 2016، و2% مرتين في كل من مايو ويوليو 2017 لكبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في يوليو من العام الماضي.
وساهمت السياسة النقدية التشددية وسنة الأساس في تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ منذ نوفمبر الماضي وحتى مايو الماضي، وهو ما ساهم في خفض أسعار الفائدة 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين.
وذكر عامر أن هذه القرارات شهدت مقاومة شديدة ومناقشات حادة في لجنة السياسة النقدية قبل اتخاذها، ولكنها أثبتت نجاحها في احتواء التضخم خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه يتم جمع ومناقشة تفاصيل كثيرة عن الاقتصاد المصري قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
وأشار عامر إلى أن مصر في الوقت نفسه لم ترفع أسعار الفائدة مرة واحدة بنفس المستويات التي رفعتها البنوك المركزية في بعض الدول الناشئة الأخرى، ولو لم يتم رفع الفائدة كان سيؤثر ذلك على أسعار الصرف وكان لابد من الاختيار والتضحية.
وأبدى عامر رضاه عن ما تحقق من إصلاح نقدي خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أنه تم تحقيق أكثر مما كان متوقعاً من هذه الإصلاحات.