Tag Archives: البنك الدولي

البنك الدولي يقرض الأردن 500 مليون دولار

البنك الدولي

البنك الدولي

أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن دعمٍ جديدٍ للأردن لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية التابع لصندوق المعونة الوطنية لتغطية 85.000 أسرة إضافية. اقرأ المزيد »

البنك الدولى يوافق على دعم تطوير قطاع الصحة فى مصر بـ 530 مليون دولار

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، أن المجلس التنفيذى للبنك الدولى بواشنطن وافق بالإجماع اليوم على دعم خطة الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة ٥٣٠ مليون دولار

وأوضحتً أن قرار البنك الدولى فى هذا التوقيت يعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية في مصر ، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التى تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى.

وذكرت نصر أن هذا يعد أكبر دعم من نوعه يقدمه البنك لمصر فى مجال الصحة، وأنه سيركز على محاور محددة تمثل أولوية لمصر وهى تطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية بما فى ذلك الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة ڤيروس C، وكذلك رفع القدرات المؤسسية للدولة لضمان استدامة الاصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحى، وذلك لدعم اجندة تحويلية قوية في قطاع الصحة وذلك لوضع حد لفيروس التهاب الكبد الوبائي سي في مصر .

وأضافت أنه حتي الان عالجت الحكومة ما يقرب من مليوني مواطن (بشكل أساسي ، لأولئك الذين يدركون انهم مصابون ) لكن الملايين الاخرين لا يعرفون انهم مصابون، وبالتالي يجب تحديدهم و معالجته، ولذلك سيجري المشروع الجديد حملات واسعة النطاق في كافة انحاء البلاد لنحو 35 مليون مواطن بالغ، وسيتم إحالة أي شخص مصاب بالعدوي الي العلاج المجاني (حوالي 1.5 مليون حالة)

واستكملت أن سيدعم المشروع اول فحص شامل لمحددات الامراض غير  المعدية (ضغط الدم ، مستوي السكر بالدم و مؤشر كتلة الجسم )، وسيساعد المشروع في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية في 600 وحدة صحية و 27 مستشفى في 9 محافظات هى ( الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – قنا – الأقصر – اسوان – الإسكندرية – مطروح ) وهي محافظات المرحلة الاولي من  قانون التأمين الصحى الجديد.

و أوضحت إلى أن المشروع سيعزز الأنشطة التي تهدف الي الحفاظ علي امدادات الدم الأمنه للسكان للحد من واحدة من اعلي مصادر العدوي Hepatitis C، وسيوفر المساعدة اللازمة لخدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة و السكان من حيث فحص جميع أكياس الدم بأحدث التقنيات للكشف عن العدوي المنقولة بالدم (مليون كيس دم سنويا) و استكمالها و استبدالها للأسطول الحالي من المركبات المحمولة للتبرع بالدم، و سيتم شراء 30 وحدة تبرع بالدم جديده و 15 سيارة لنقل الدم لدعم الاسطول الحالي

وأكدت أن تلك المحاور تتسق تماماً وتعزز من الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة، وما اتخذته الدولة بالفعل من خطوات مهمة على هذا الصعيد، خاصةً ما يتعلق بمكافحة فيروس C وقانون التأمين الصحى الشامل، والأولويات الوطنية خلال الفترة القادمة بما في ذلك تحسين نوعية الخدمات الصحية في كافة المحافظات.

و أشارت إلى أن قرار البنك يجسد مجدداً الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الاصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك اصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة

ونوهت أن موافقة البنك الدولي منذ اسابيع قليلة على تقديم دعم لاستراتيجية التطوير الشامل للتعليم قبل الجامعي قيمته نصف مليار دولار، وهو ما يعكس حرص مجموعة البنك الدولي على أن تكون شريكاً تنموياً حقيقياً لمصر في مختلف القطاعات.

“البنك الدولي” يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاستثمار في المواطن والتعليم والصحة

عقد محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عدة لقاءات مع قيادات البنك الدولي، فى العاصمة الأمريكية “واشنطن”، أشادوا خلالها بالجهود المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذي ساهم فى زيادة معدل النمو وضخ استثمارات جديدة وانخفاض البطالة والتضخم. اقرأ المزيد »

13 مليار دولار زيادة في رأس مال البنك الدولى

البنك الدولي

البنك الدولي

وافق المساهمون في مجموعة البنك الدولي اليوم على حزمة إجراءات طموحة تتضمن زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 13 مليار دولار، وسلسلة من الإصلاحات الداخلية، ومجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات تعزز إلى حد كبير قدرة المؤسسة، التي تكافح الفقر في العالم، على زيادة مواردها المالية وتنفيذ رسالتها في مناطق العالم التي تحتاج إلى أكبر قدر من المساعدة.


تتألف الحزمة التي وافقت عليها اليوم لجنة التنمية التابعة لمجلس المحافظين من رأسمال مدفوع بقيمة 7.5 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ورأسمال مدفوع قدره 5.5 مليار دولار لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك من خلال زيادة رأس المال بشكل عام وانتقائي

 

بالإضافة إلى زيادة رأس المال القابل للاستدعاء بقيمة 52.6 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وسيتم تعزيز هذه الزيادة في رأس المال من خلال مجموعة واسعة من التدابير الداخلية بما في ذلك تغييرات في العمليات وإصلاحات على صعيد الفعالية، وإجراءات تسعير القروض، وغيرها من الخطوات في مجال السياسات لزيادة قوة مجموعة البنك الدولي.

وتبني الحزمة الرأسمالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية على الالتزام القوي من جانب المساهمين في المؤسسة الدولية للتنمية، كما اتضح بشكل جلي في العملية الثامنة عشر لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ونجاح إصدار المؤسسة لأول سندات في سوق رأس المال، وتعزيز القدرة المالية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وبعد هذه الحزمة الجديدة، من المتوقع أن تصل القدرات التمويلية المجمعة لمؤسسات مجموعة البنك الدولي إلى 100 مليار دولار سنوياً في المتوسط تقريبًا بين السنة المالية 2019 والسنة المالية 2030، مما يفيد جميع الأعضاء في مجموعة البنك الدولي في مختلف فئات الدخل.

وتعقيبا على اعتماد الحزمة، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم “عبر هذا الاتفاق التاريخي الذي اُعتمد اليوم، أظهر مساهمونا على نحوٍ جلي تجديد ثقتهم في التعاون العالمي، ونحن نقدّر كثيرا هذه المساندة القوية من البلدان الأعضاء… إن هذه الزيادة في رأس المال كانت ضرورية لنا لتعزيز جهودنا الرامية إلى تعبئة موارد تمويلية إضافية من أجل التنمية كي نلبي طموحات الشعوب التي نخدمها.

 

لقد طلب مساهمونا من مجموعة البنك الدولي تعزيز دورنا القيادي في التصدي للتحديات المتعددة المتشابكة التي نشهدها في وقتنا الحاضر، وستسمح هذه الحزمة الرأسمالية بزيادة التصدي للمخاطر التي تواجه الاستقرار والأمن العالميين، وخاصة في البلدان الأشدّ فقراً والدول الهشة.”

وتأتي الحزمة الرأسمالية التي أقرتها لجنة التنمية من خلال التزام المساهمين بمجموعة البنك الدولي بتقديم مساعدة أفضل لجميع البلدان المتعاملة معها في مواجهة التحديات العالمية مع نشر مساعدات موسعة للمناطق الأكثر احتياجًا إلى التمويل. وفي مختلف مجموعات البلدان المتعاملة، ستصبح المجموعة قادرة على مساندة محركات النمو المستدام على المدى الطويل – بما في ذلك الاستثمار في رأس المال البشري والقدرة على الصمود.

 

كما تطرح الحزمة التزامًا قويًا من مجموعة البنك الدولي بزيادة تعزيز نموذج العمليات وفعاليته.

وقبلت لجنة التنمية أيضًا التوصيات بشأن استعراض حصص المساهمات التي اكتملت في وقت سابق من هذا العام، والتي تضمنت زيادة انتقائية في رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مما يؤدي إلى إعادة التوازن إلى حصص المساهمات وخفض التمثيل المتدني إلى حد كبير مع الاستمرار في إتاحة القوة التصويتية والتمثيل لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية في خطوات يمكن إدارتها.

كما تضمنت التوصيات أيضًا زيادة انتقائية في رأسمال مؤسسة التمويل الدولية، والتي ستؤدي إلى قوة تصويتية أكثر توازناً فيما بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي وستسهم في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية.

علاوة على ذلك، أكد المساهمون مجددا التزامهم بتحقيق هدفي المجموعة المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، إلى جانب الأولويات الأربع الرئيسية التي تحددت في تقرير مجموعة البنك الدولي “التطلع إلى المستقبل”: (أ) البقاء على اتصال مع جميع البلدان المتعاملة؛ (ب) القيادة على جدول النفع العام العالمي؛ (ج) تعبئة رأس المال وخلق الأسواق؛ و (د) مواصلة تحسين الفعالية ونموذج العمليات الداخلي.

وقد أشار بيان لجنة التنمية إلى البيئة الصعبة التي تم فيها إقرار الحزمة:

 “تم وضع حزمة رأس المال على خلفية المشهد التنموي المتغير والمعقد بشكل متزايد. وعلى الرغم من تحقق مكاسب مثيرة للإعجاب في العقود الأخيرة، لا يزال التقدم متفاوت في مجال التنمية. إن مواصلة وتيرة التقدم السابقة والتصدي للتحديات الناشئة سيتطلب تواصل الجهود في مواجهة استمرار الأوضاع المعاكسة عالميا والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي.”

ورحبت لجنة التنمية بالاختتام الناجح للمفاوضات بشأن حزمة الإجراءات المالية والسياسات، وطلبت من مجلس المديرين التنفيذيين وجهاز الإدارة تقديم مشاريع قرارات إلى المحافظين بنهاية شهر يونيو/حزيران للموافقة عليها خلال الاجتماعات السنوية 2018.

رئيس البنك الدولي يعرب عن سعادته بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي

قال جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، إنه سعيد لرؤية الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر. اقرأ المزيد »

مصر توقع مع صندوق الأوبك تمويل المرحلة الثانية لمشروع اعادة تأهيل محطات الرى والصرف بقيمة 53.2  مليون دولار

 وقعت مصر مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (الأوفيد)، اتفاق مشروع اعادة تأهيل محطات الرى والصرف “المرحلة الثانية”، بقيمة 53.2 مليون دولار، حيث قامت بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسليمان جاسر الحربش، رئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية “الأوفيد”، على هامش مشاركة الوزيرة فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، وذلك بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن.

اقرأ المزيد »

مصر تقترض 500 مليون دولار من البنك الدولي لإصلاح العملية التعليمية

وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولى اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر الذى يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم فى نظام التعليم الحكومى. اقرأ المزيد »

البنك الدولي يتوقع 17.9% إجمالي نمو بالناتج اليمني خلال 2019

البنك الدولي

البنك الدولي

توقع تقرير البنك الدولى حول الآفاق الاقتصادية إلى بدء تعافى الاقتصاد اليمنى لسيصل إلى 17.9% نمو بإجمالي الناتج المحلي خلال 2019.  اقرأ المزيد »

سحر نصر: البنك الدولى يقرر دعم استراتيجية تطوير التعليم فى مصر بنصف مليار دولار

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تجتمع مع قيادات البنك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل

صرحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، أن المجلس التنفيذى للبنك وافق بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، بقيمة نصف مليار دولار وهو ما يعد اضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر.

وأوضحت أن قرار البنك الدولى يعكس مستوى التعاون غير المسبوق مع مصر، حيث يجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسى من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر، والذى يحظى بأولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرص سيادته على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التى تزخر بها مصر ، وبما يصب فى صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية.

وذكرت سحر نصر أن الدعم المقدم من البنك يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، حيث يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التى ناقشتها مؤخراً الحكومة المصرية، والتى تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دولياً.

وكشفت عن أن الدعم التنموى المقدم من البنك الدولى لتطوير التعليم قبل الجامعى سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم فى مصر.

وأشارت إلى ان الدعم المقدم من البنك الدولي يأتي في إطار التعاون البناء بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لدعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات.

واعربت نصر عن تطلعها للاجتماع مع قيادات البنك الدولى لبحث ملفات التعاون بين مصر والبنك، والتوقيع على اتفاقية دعم تطوير التعليم، وذلك خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن الأسبوع المقبل.

“البنك الدولي” يتوقع نمو الناتج المحلي للكويت 2% في 2018

توقعت مجموعة البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنحو 2% خلال العام الجاري بعد أن انخفض إلى 1% خلال 2017 على أن يحقق أعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2019 بالغاً 3.5%. اقرأ المزيد »

محمود محيى الدين : مصر تحتاج معدل نمو 7% لتحسين مستوى المعيشة .. و”العملات الرقمية ” تنذر بفقاعة إقتصادية قد تكون الأسوأ في التاريخ

الدكتور محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولي

14% نسبة الشمول المالي في الدول العربية .. وأفريقيا تجاوزتنا وسجلت 34%

مصر تأخرت فى إطلاق الصناديق السيادية.. والاقتصاد العالمي لم يتعاف من أزمة 2008

4 نماذج عالمية يمكن الاستفادة منهم في تطبيق الصناديق السيادية أبرزها”النرويج” و”سنغافورة”

اقترح تدشين مبادرة لفتح حسابات بنكية لتلاميذ المدارس بتمويل من البنوك لتعزيز الشمول المالي

التعليم في مصر “مُكلف” ونتائجة بسيطة.. وتطوير المنظومة مدخل رئيس للتنمية

“الحوكمة ” و”إعلاء القانون” ركائز أساسية لاستراتيجية عمل البنك الدولي.. ولا ننظر لأية أبعاد سياسية

لن نزاحم القطاع الخاص في تنفيذ أي مشروع.. وتركيزنا مُنصب على التعليم والصحة والضمان الاجتماعي

“تعظيم مدخرات الدولة” مسئولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص

مصر تحتاج رفع معدلات الإدخار والاستثمار إلى 25% لإعطاء دفعة حقيقية للنمو الاقتصادي

قال الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي لم تتعاف بعد ولم تسجل ما كانت عليه قبيل الأزمة المالية العالمية التي انطلقت عام 2008 وذلك على الرغم من حالة التحسن النسبية بمعدلات الاستثمار والتصنيع والتجارة خلال الفترة الماضية.

لفت خلال لقاؤه مع الوفد الإعلامي لبعثة طرق الأبواب والتي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن مؤخراً، إلى أن هناك عدد من العوامل المؤثرة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، يأتي في مقدمتها مستويات تدفق الاستثمار كماً ونوعًا والتي لم تعود لمعدلاتها الطبيعية رغم حزمة السياسات الإصلاحية التي تم تطبيقها عالميًا مؤخرًا، بما يحتم على الدول ضرورة بحث وضع إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار.

أضاف أن العامل الآخر المؤثر في معدلات النمو يتمثل في حركة نمو التجارة الدولية، والتي شهدت خلال العامين الماضيين نموًا طفيفًا، إلا أن هناك بعض المشكلات التي تُمثل تهديدًا كبيرًا عليها خلال الفترة الراهنة، منها توجه بعض الدول نحوالداخل أو “السياسات الحمائية” في حركة التجارة والاستثمار بما يدفع متابعي حركة التجارة العالمية نحو التخوف من مستقبل أنماطها خلال الفترة المقبلة.

وتشير أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي عن مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي، إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي نحو 3% خلال العام الماضي، وسط توقعات بوصولها لنحو 3.1% خلال العام الجاري 2018.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، توقع البنك أن يقفز معدل نموها إلى 3% خلال العام الحالي، مقابل 1.8% في 2017، بدعم من الإصلاحات التي تشهدها المنطقة و تدفقات السياحة المواتية للنمو في البلدان التي لا تعتمد على الصادرات النفطية، ووفقًا للبنك فإن معدل النمو في السعودية قد يرتفع إلى 1.2% عام 2018 من 0.3% عام 2017، في حين قد  يرتفع معدل النمو في مصر إلى 4.5% في السنة المالية 2018 من 4.2% في السنة الماضية.

تابع نائب رئيس البنك الدولي، أن هناك تخوفات عالمية من حدوث أزمات مالية جديدة خلال الفترة المقبلة نتيجة بعض الفقاعات، مثل التأثيرات السلبية المُحتملة لما يسمى بالعملات الرقمية المُشفرة، مثل البيتكوين والتي تزايد حجم تداولها على مستوى العالم خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، منوهًا أن تلك الأصول المالية ليست عملات تصدُر عن الدول أو البنوك وذات مخاطر عالية.

حذر محيي الدين، من الخسائر الكبيرة المحتملة بسبب تلك العملات، خاصة في ظل طبيعتها غير المنظمة،وعدم خضوعها لأدوات الرقابة بالدول، بما يعني أن احتمالات الخسارة فيها تكون أقرب من تحقيق الربح، واصفًا إياها بأنها مثل المضاربات العشوائية، والتي قد تحقق بعض المكاسب المؤقتة، حيث شهدت أسعارها خلال الـ6 أشهر الماضية تباينًا كبيرًا لتصل إلى 18 ألف دولار ثم عادت للتراجع لنحو 8 ألاف دولار بعد ذلك.

نوه أن استمرار التوسع في العملات الرقمية المُشفرة، قد يؤدي لحدوث فقاعة عالمية وتكون الأسوأ في التاريخ، مطالبًا الحكومات والبنوك بضرورة التحرُك بشكل عاجل؛ لمواجهتها في ظل مخاطرها الاقتصادية الكبيرة.

تابع أن التصور المستقبلي لوضع تلك العملات مرتبط بمدى قدرتها على تبني أفكار إيجابية، منها الانضمامللقطاع المالي الرسمي، بحيث يصدر عملة وطنيةمُشفرة في المؤسسات باستخدام تكنولوجيا أكثر تأمينًا، منوهًا أن أكثر الدول التي شهدت توجه مواطنيها  لتلك العملات خلال الفترة الماضية، هي الدول النامية في محاولة منهم للثراء السريع.

أضاف أنه يمكن الاستخدام السلبي  لتلك العملات المشفرة في تمويل الإرهاب وتجاوز قواعد مكافحة غسيل الأموال، مُشيرًا إلى أن هناك العديد من الدول الأسيوية التي اتجهت للرقابة عليها في ظل أثارها السلبية على الطاقة أيضا، كما قامت على سبيل المثال الولايات المتحدة خلال العام الماضي بإغلاق منصة “ألفا باي”؛نتيجة استخدامها في تجارة المخدرات.

أشار محيي الدين، إلى أهمية تفعيل الأُطر التمويلية التي تقوم بالأساس على آليات تدبير الأموال من خلال طرق جديدة والتعاون مع القطاع الخاص، منوهًا أن هناك ملف هام يشغل الكثيرون حول العالم يتعلق بعدم قيام بعض الدول بتأسيس صناديق؛ لإدارة أصولها المالية وصناديق للإدخار والتمويل السيادي،حتى تتمكن من تحسين إدراة تلك الأصول بما يتماشى مع قواعد ومعايير سنتياجو التي تم وضعها منذ 10 أعوام، والمُتضمنة ضرورة تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة.

أوضح أن هناك عدد من الصناديق السيادية التي تمتلكها الدول العربية خلال الفترة الراهنة، مُشيرًا إلى أن هناك ضرورة حتمية بأن تتوجه مصر سريعًا لإنشاء مثل هذه الصناديق؛ لإدارة أصولها السيادية والمالية في ظل أهميتها في توفير موارد مالية ضخمة.

تابع أن هناك عددًا من الصنادق السيادية الهامة التي يمكن الاعتماد عليها، مثل الصناديق التي تتعامل بالعملة الأجنبية، والتي ترتبط مواردها بحركة التصدير والموارد النضبة، مثل الغاز والنفط  والثروة المعدنية، وهي تمثل أهمية كبرى لتوفير موارد مالية جديدة، يمكن أن تساهم بشكل كبير في خفض الدين الخارجي وزيادة حجم الاحتياطي النقدي للدولة، وتمويل المشروعات الهامة للدولة خاصة ذات المكون الأجنبي.

أضاف أن هناك صناديق سيادية أخرى يجب التوسع بها وهي صناديق لإدارة الفوائض المالية العالية بالشركات الرابحة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التعامل مع ملف الشركات الخاسرة، ووقف نزيف تلك الخسائر واستغلال أصولها المالية.

تابع محيي الدين أن مصر تأخرت كثيرًا عن إنشاء تلك الصناديق، ويجب أن تُسارع في إنشائها بغض النظر عن كافة المحاولات السابقة  في ذلك الصدد، والتي لم تلتزم بمبادئ وقواعد سنتياجو، لافتًا إلى أن هناك عددًا من التجارب العالمية التي يمكن الاستفادة منها، مثل صندوق النرويج وسنغافورة،  فيما يتعلق بالصناديق ذات العملة الأجنبية  الأكثر تطبيقًا لمعايير الشفافية والحوكمة، وهناك كذلك صناديق أيرلندا وماليزيا فيما يخص إدارة المحفظة الداخلية.

أضاف أن أهمية تلك الصناديق تكمن أيضًا في قدرتها على تدعيم ما يسمى بالإدخار العام للدولة، خاصة أن معدل الإدخار داخل الدول العربية ومصر يعد منخفضا للغاية، منوهًا أن حالة التراجع تشمل كافة أنواع الإدخار سواء القطاع الحكومي أوالخاص والعائلي.

أشار إلى أن السبيل الأمثل لحل مشكلة الإدخار يتطلب العمل علي العديد من المسارات، منها الحكومي من خلال مراجعة نظام التأمينات والتأمين على المنشأت المملوكة للدولة، وعمل الصناديق السيادية، ومنها المتعلق بالقطاع الخاص من خلال الالتزام بالإدخار في مجالاته الإنتاجية وتوظيف الأموال في السندات والأوعية المالية المختلفة.

وفيما يخص القطاع العائلي، أوضح أن هناك ضرورة للتوسع في تطبيق مفهوم الشمول المالي خاصة بالدول العربية، والتي لم تتجاوز نسبتها وفقًا لأخر مراجعة للبنك الدولي منذ عامين الـ14%، في حين بلغ نحو 34%، داخل قارة أفريقيا و95%، بالدول المتقدمة أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي.

أشار إلى أن هناك عددًا من الدول الخليجية تُعد متقدمة جدًافى تعزيز الشمول المالي مثل البحرين والإمارات، منوهًا أن الوضع في باقي الدول العربية ومنها مصر لا يزال مُقلق للغاية رغم التحسن الطفيف الحادث خلال الفترة الأخيرة،بما يتطلب مزيدًا من العمل والتركيز على التوسع في تطبيق ذلك المفهوم الهام.

تابع أن نسبة الشمول المالي  وامتلاك الحسابات المالية بالنسبة للمرأة العربية يُعد أقل 50% من الرجل، وكذلك بالنسبة للفئات العُمرية الأصغر، موضحًا أن هناك مبادرة يتبناها تتمثل في الالتزام بفتح حساب مالي إلكتروني للتلاميذ الجدد مع بداية العام الدراسى، على أن يُودع فيه مبلغ رمزى، تمول هذه الإيداعات من البنوك بالتعاون من البنوك المركزية باستخدام هامش محدود من الاحتياطى القانونى، وشدد على أهمية تلك المبادرة في إحداث نقلة نوعية فى الثقافة المالية والإدخارية للتلاميذ وذويهم، مما سيفتح أمام هؤلاء الأفراد آفاقًاجديدةً للخدمات المالية، مثل الإئتمان والاستثمار، وأعمال البورصات والتأمين، كما أن البنوك ستتمكن من تحقيق مكاسب مالية كبيرة من المُودعين الجدد بمدخراتٍ طويلة الأجل.

أشار نائب رئيس البنك الدولي، إلى أن معدلات النمو الاقتصادي ترتبط بشكل وثيق بمعدلات الإدخار والاستثمار، لافتًا إلى أن معدلات النمو التي تعمل الحكومة المصرية لتحقيقها حاليًا والتي تتراوح بين 3-4.5%، تُعد غير كافية؛لكي تنعكس إيجابيًا على مستويات معيشة المواطنين ودخولهم، وكذلك بالنسبة لمواكبة النمو السكاني المتزايد، بما يتطلب ضرورة الوصول بها لنحو 7% خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى يشعر المواطنون بتحسن حقيقي في مستواهم المعيشي.

أضاف أن معدل الإدخار المحلي داخل مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية يتراوح بين 5-6%، مُشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج حاليًا للوصول بمعدل الإدخار والاستثمار وفقًا للمتوسط الحالي للإنتاجية لنحو 30%، وذلك حتى يتسنى للاقتصاد المصري تحقيق النسبة المرجوة من معدل النمو الذي سينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين .

نوه أنه يمكن خلال الفترة الراهنة تعويض الفجوة الإدخارية الناتجة عن الفرق بين معدل الاستثمار المطلوب، ومعدل الإدخار المُحقق من خلال جذب الاستثمارات الجديدة أوالاقتراض الأجنبي.

وتُشير تقارير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.5% في السنة المالية «2017 /2018»، مرجعًا ذلك إلى مرونة الاستهلاك الخاص، كما توقع وصولها عام 2019 إلى 5.3%، وهو نفس المستوى الذي توقعه صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي”.

كما توقع البنك أن يتراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 23.3% في عام 2017، وإلى 22.1% في عام 2018، وصولًا إلى 14% في عام 2019.

وفي سياق آخر، أشار محيي الدين إلى أهمية العمل أيضًا على تنفيذ ما يسمى بمحلية التنمية، والتي من شأنها إحداث تنمية لمختلف المناطق، وفقًا لطبيعتها والموارد التي تمتلكها دون التركيز على المناطق الرئيسة بمفردها، وتحويلها لتكون نموذج لحوكمة الإدارة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية كل منطقة وفقًا لاحتياجاتها، منوهًا أن ذلك النظام مُتبع في عدد كبير من دول العالم، مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

أضاف أن ذلك النظام يسمح بإطلاق طاقات المجتمعات المحلية بشكل قوى من خلال تكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى أن المحليات هى الأقدر على تحديد قدرات الأفراد والتعرف على احتياجاتهم وطاقاتهم من خلال نظام إدارة البيانات، بما يتطلب مزيدًا من التواصل مع المواطنين والتعرف عن قرب بموارد كل منطقة وأولوياتها الاستثمارية، بما سيساهم في حل العديد من مشكلات الطبقة المتوسطة.

أشار إلى أن الاهتمام بالتعليم يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن أحدث التقاريرالصادرة عن البنك الدولي أظهرت احتياج مصر لعمل خطة واضحة لتطوير التعليم، خاصة وأن النظام الحالي المُتبع يُعد مكلفًا للموازنة العامة للدولة وللمواطنين دون أن يحقق الجدوى والأهداف المرجوة منه.

تابع أن نمط الاستثمار في التعليم في مصر حاليًا يُعد عشوائيا، وفي حاجة ماسّة للتغيير وحسن استغلال التكنولوجيا للارتقاء به، مُشيرًا إلى أن البنك قام بوضع برنامج تشارك به عدد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يتضمن نماذج مشتركة لتطوير التعليم بالمشاركة مع دول متقدمة على المستوى التعليمي مثل كوريا واليابان.

واستطرد أن تطوير التعليم يحتاج أيضًا لصبر من جانب الدولة، وضخ استثمارات كبيرة في البنية الأساسية، مُشيرًا إلى أن البنك الدولي أيضًا مُستعد ويمتلك القدرات اللازمة للمساهمة في تمويله، مُرحبًا في الوقت ذاته بالاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للنهوض بالتعليم وفقًا لخطة التنمية المستدامة مصر2030.

أضاف أن العاملين الرئيسين التي يركز عليهما البنك في توجيه تمويلاته على مستوى العالم هما تطبيق الحوكمة، وإعلاء دولة القانون، دون النظر لأية أمور سياسية أخرى في الدول، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أن استراتيجية البنك ترتكز أيضًا على عدم مزاحمة القطاع الخاص في تمويل أي مشروع يستطيع القيام به بمفرده، والتركيز بشكل كبير على مشروعات التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة.

ويشغل محمود محيى الدين منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولى، لأجندة التنمية لعام 2030، وشغل العديد من المناصب المحلية والدولية منها السكرتير المؤسسى والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولى، ومبعوث رئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية، وعمليات تمويلها، كما عمل وزيرًا للاستثمار فى مصر من يوليو 2004 حتى سبتمبر 2010، إضافة إلى توليه منصب المدير المنتدب للبنك الدولى من أكتوبر 2010 حتى 2013.

تضمن نشاطه كوزير للاستثمار في مصر تطوير سياسات الاستثمار، وإدارة الأصول المملوكة للدولة والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتى تشمل سوق المال والتأمين والتمويل العقارى وإنشاء هيئة واحدة للرقابة على نشاط الخدمات المالية غير المصرفية.

شهد الاستثمار الخاص في مصر خلال فترة ولايته لحقيبة الاستثمار نموًا بأكثر من 40%، مع ارتفاع معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي بشكل متسارع خاصة خلال الفترة التي سبقت نشوب الأزمة المالية العالمية في 2008.

حصل علي الدكتوراة من جامعة يورك بالمملكة المتحدة، عن رسالته التي حملت عنوان “سياسات التحرير المالي في الدول النامية”.

 

بعثة البنك الدولي تشيد بإنجازات قطاع الكهرباء خلال الـ 4 سنوات الماضية

صورة ارشيفية

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، بعثة البنك الدولي، لبحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين قطاع الكهرباء والبنك. اقرأ المزيد »

“الإسكان” تتسلم شريحة جديدة بـ100 مليون دولار من قرض البنك الدولي للصرف الصحي فى يونيو

كشفت رانده المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، عن تحديد موعد استلام الوزارة لشريحة جديدة من قرض البنك الدولي المخصص لمشروع الصرف الصحي، بقيمة 100 مليون دولار، قبل يونيو المقبل، من إجمالي 550 مليون دولار تمثل قيمة القرض الموجه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بـ155 قرية في 3 محافظات. اقرأ المزيد »

قابيل: مليار جنيه توفيرا بتكلفة إنتاج 70 مصنعا ضمن برنامج ترشيد استخدام الموارد

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، إن الوزارة عملت الفترة الماضية على تحسين تنافسية الصناعة المصرية من خلال تطبيق عدة برامج منها البرنامج المتخصص لترشيد استخدام الموارد (المياه، الطاقة، المخلفات). اقرأ المزيد »

الاحتياطي النقدي الأجنبي يحقق قفزة جديدة.. ويسجل 37.019 مليار دولار بنهاية 2017

البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

 ارتفع صافى الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنحو 296 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى 37.019 مليار دولار مقابل 36.723 مليار دولار خلال نوفمبر السابق عليه. اقرأ المزيد »

جهاز تنمية المشروعات يطلق مبادرة جديدة مع مستشفى 57357 بقيمة 2 مليون جنيه

نيفين جامع ، الرئيس التنفيذى لـ جهاز تنمية المشروعات

نيفين جامع ، الرئيس التنفيذى للجهاز

اكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على ان الجهاز مهتم بالمشاركة في المبادرات التي تهدف الى إيجاد كوادر مؤهلة من الشباب في كافة المجالات بما يتيح فرص عمل دائمة ومستقرة لهم بالإضافة إلى تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمجتمع مع إعطاء الاولوية للمجالات التى تعاني من ضعف فى الكوادر المؤهلة والقادرة على تقديم الخدمات بإحترافية. اقرأ المزيد »

بالفيديو.. غادة والي والرئيس التنفيذي للبنك الدولي يتفقدان الوحدة الاجتماعية بمركز الطود بالأقصر

غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي

غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي

غادة والي والرئيس التنفيذي للبنك الدولي يتفقدان الوحدة الاجتما…

#وزارة_التضامن_الاجتماعي| غادة والي والرئيس التنفيذي للبنك الدولي يتفقدان الوحدة الاجتماعية بمركز الطود بالأقصر والي: ٢ مليون أسرة #تكافل_وكرامة في عامين.. ومليون ونصف أسرة بالمعاش الضماني في ٣٠ عاماالرئيس التنفيذي للبنك الدولي: ابتسامات النساء والأطفال داخل الوحدة الاجتماعية تخبركم بكامل قصة النجاح

Geplaatst door ‎وزارة التضامن الاجتماعي‎ op zondag 10 december 2017

سحر نصر: مشروع أسوان للطاقة الشمسية جزء من الإصلاحات الإقتصادية التي يدعمها البنك الدولي

د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي مع 13 شركة لإنشاء محطات طاقة شمسية في منطقة بنبان بأسوان تعد أحد أبرز الاتفاقيات الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي يدعمها البنك الدولي. اقرأ المزيد »

البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً خلال 2018

البنك الدولي

البنك الدولي

قال البنك الدولي إنه من المتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 56 دولارا للبرميل عام 2018 من 53 دولارا في العام الحالي وذلك نتيجة للتزايد المطرد في الطلب، وخفض الإنتاج المتفق عليه بين البلدان المصدرة للنفط، واستقرار إنتاج النفط الصخري الأمريكي، في حين يتوقع للارتفاع في أسعار المعادن أن يتوقف العام المقبل. اقرأ المزيد »

وزيرة التخطيط: الحكومة تضخ 500 مليون دولار بقنا وسوهاج خلال 3 سنوات

التقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالقيادات التنفيذية لمحافظة قنا لاستعراض مشروعات قرض البنك الدولي المزمع اطلاقها في المحافظة قريبًا. اقرأ المزيد »