Tag Archives: الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية

انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية

 

سحر نصر: إنشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية والتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات التمويل الدولية

محمد عمران: الغرض الرئيسي من الاستراتيجية هو خلق قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي

محمد فريد: حجم رأس المال السوقي بالبورصة المصرية بلغ 980 مليار جنيه حاليًا.. ومحسن عادل: حملات توعية قامت بها إدارة البورصة لتحقيق الشمول المالي

 

أطلقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، اليوم، بحضور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، واللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ومحمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، ومحسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، وعدد كبير من مسئولي القطاع المالى غير المصرفى وممثلين عن عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وطالبت سحر نصر كافة المهتمين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بالمشاركة ومناقشة الاستراتيجية، حتى يتم التوصل إلى أفضل صياغة ممكنة تلبي كافة احتياجات العاملين بالقطاع، حتى يتسنى للقطاع المالي غير المصرفي القيام بدوره في دعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن تحسين بيئة الاستثمار ليس مرتبط فقط بسن قوانين الاستثمار والشركات وسوق المال، فتوفير التمويل أمر شديد الأهمية لدعم بيئة الاستثمار.

وأوضحت نصر إن الاستراتيجية متفقة مع البرنامج الرئاسي، 2018- 2022، من حيث التوقيت والمضمون، وأعلنت أنه سيتم إنشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وستتألف اللجنة من ممثلين عن الهيئات والجهات والأطراف ذات الصلة وذلك لتحقيق التواصل بين تلك الجهات في عملية التنفيذ وتسهيل أي معوقات قد تنشأ أثناء التنفيذ، هذا بالإضافة إلى إصدار تقرير متابعة سنوي للاستراتيجية.

وأكدت أن الحكومة لن تنفرد بوضع أو تفعيل الاستراتيجية، بل سيتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة والجمعيات التنموية والخيرية ومؤسسات التوعية والتدريب، وعلى رأسها الجامعات ووسائل الإعلام، مشيرة إلي أهمية مشاركة وانخراط كافة الأطراف ذوي الصلة بالقطاع في تنفيذ هذه الاستراتيجية والإضافة إليها بما ينعكس على تحقيق الصالح العام ويعود بالنفع على المجتمع ككل.
ودعت الوزيرة إلى تشكيل فريق عمل من الحضور لدعم أنشطة ريادة الأعمال، وهو أحد أهم أشكال الشمول المالي.

وقال محمد عمران، ان الغرض الرئيسي من الاستراتيجية هو خلق قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي، وهذا يمكن تحقيقه من خلال تسهيل فرص التمويل للمشروعات القومية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة والشباب.

وأضاف محمد عمران، أن إنشاء وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة ساهم في دعم نشاط التأجير التمويلي وغيره من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وذكر أن السنوات الأربع القادمة تمثل نقطة انطلاق حقيقية للقطاع المالي غير المصرفي وللاقتصاد ككل، إذا أُحسن استغلالها في تطوير وتنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرًا إلى استمرار الإصلاحات التشريعية لضمان التطبيق الأمثل للاستراتيجية، خاصة التعديلات الجارية حاليًا على قانون التمويل متناهي الصغر، ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون الصادر في عام 2014، كما يتم بحث إعداد الإطار القانوني لاستخدام التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى ضرورة تعديل بعض القوانين غير المرتبطة بالمجموعة الاقتصادية، لتحقيق الشمول المالي.

واقترح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الدكتورة سحر نصر عرض الاستراتيجية على المجموعة الاقتصادية بالبرلمان وكذلك على المجلس الأعلى للاستثمار لتحظي بدعم السيد عبدالفتاح السيسي.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، ان الشمول التمويلي والاستثماري يساند الاقتصاد ويحجم التباطؤ وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن حجم رأس المال السوقي بالبورصة المصرية بلغ 980 مليار جنيه حاليًا، ولكن استفادة المجتمع محدودة نتيجة عدم تحقيق الشمول المالي.

وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن هناك حملات توعية قامت بها إدارة البورصة لتحقيق الشمول المالي، واقترح أن تتضمن مؤشرات تقييم الاستراتيجية درجة التطور التكنولوجي المحتوي لكافة فئات المجتمع، وتصدير تطبيقات التكنولوجيا المالية للدول المجاورة.

وقالت منى ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ان الاستراتيجية معنية بالشمول المالي للفقراء بالأساس، واقترحت تضمين الاستراتيجية وخلق شبكة من المؤسسات التنموية للتمويل متناهي الصغر، للمساهمة في القضاء على الفقر.

وأضافت أن الاتحاد يضم 850 مؤسسة تنموية تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، وأنه إذا نجحت هذه الجمعيات في تمويل مشروعات متناهية الصغر لحوالي 10 ملايين مواطن فقير، فهذا يضمن إخراجهم هم وأسرهم من دائرة الفقر، وهم تقريبًا كل فقراء مصر.

وخلال الحوار المجتمعى تم توزيع الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية علي الحضور والتي تركز على توفير التمويل للفئات والقطاعات غير القادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخرى من التمويل، بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب حياتها، مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري بصفة عامة قبل الأزمة المالية العالمية كان رأس المال السوقي يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ووضعت الاستراتيجية العديد من الأهداف المحددة، المستهدف تحقيقها حتى نهاية 2022، ومنها زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة بحوالي 2.5 مليون مستفيد حاليا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليارات جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة.

و تستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة بحوالي 9 مليارات جنيه.

وفيما يخص سوق المال فإن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع في إتمام الموافقات.

وقد شهد سوق المال نموًا ملحوظًا في قيمة الإصدارات في 2017 لتبلغ 151 مليار جنيه بزيادة بلغت 62% عن عام 2016، وتستهدف الاستراتيجية أن تصل قيمة الإصدارات إلى ربع تريليون جنيه بحلول عام 2022، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات المقيدة في السوق المصري بنحو 50% لتصل إلى نحو 400 شركة، كما تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة المصرية لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، أي ما يوازي حوالي 3 تريليونات جنيه، مقارنة بأقل من 25% من الناتج في الوقت الراهن، خاصة مع وجود برنامج طموح لتوسيع قاعدة الملكية لبعض شركات القطاع العام، اضافة الي تحسين ترتيب مصر في تقريري ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والتنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

 

عمران: الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تستهدف اجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية للقطاع

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ايمانا بالدور المحوري الذي يمكن لهذا القطاع أن يلعبه في دعم خطذ الإصلاح والتطوير والتنمية الاقتصادية المستدامة مستهدفين الارتقاء بمناخ الاستثمار الذي يرتبط طرديا بكفاءة القطاع المالي ودرجة تطوره وكذلك دوره في تعميق وتحقيق الشمول المالي وتسهيل النفاذ إلى التمويل كل ذلك لب عمل القطاع المالي غير المصرفي في مصر، خلال المائدة المستديرة التى تم عقدها لمناقشة وتحليل الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022، بحضور سحر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعونى عبد العزيز رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية، وغيرهم من المعنيين بالأمر.

وأضاف عمران أن هناك جهود كثيرة بذلت في تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال السنوات الأخيرة وكان لها أثر لا يمكن إنكاره،  ولكن مع التطورات والأحداث المتلاحقة وتسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتياجاتها لحلول مالية ابتكارية فان الحاجة أصبحت ملحة وضرورية لخلق اطار مؤسسي واضح لادارة وقيادة عملية الهيكلة والتطوير والتخطيط الاستراتيجي لتعزيز دور أسواق القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الأهداف الموضوعة وضمان استمرارية المتابعة والتنفيذ ومن هنا جاءت أهمية اطلاق استراتيجية قومية موحدة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي

وأوضح أن تهدف هذه الإستراتيجية إلي اجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية للقطاع بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة علي تحسين جوانب الحياة مثل الحصول علي التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري بصفة عامة وبما يسمح بدور أكبر لرواد الأعمال وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نسعي إلي تغير مفهوم القطاع المالي غير المصرفي من قطاع يركز علي النمو إلى قطاع يركز علي التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية

واشار إلى أنه لجأت العديد من الدول لاطلاق استيراتيجيات مماثلة للقطاع المالي غير المصرفي وكان لها اثر كبير في تطوير القطاع ومساعدته علي المشاركة بفاعلية أكبر في خطط التنمية المستدامة، مؤكدا على ايمانه بأن السنوات الأربع القادمة تمثل نقطة انطلاق حقيقة للقطاع المالي غير المصرفي والاقتصاد ككل اذا أحسن استغلالها في تطوير وتنفيذ تلك الاستراتيجية القومية

كما وجه محمد عمران الشكر لكل من ساهم في إعداد هذه الاستراتيجية سواء من داخل الهيئة أو خارجها، وعلي وجه الخصوص سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وحاتم البنا خبير أسواق المال، وعبد الحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال سابقا، هشام رمضان مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سعيد عرفة رئيس قطاع التشريع بالهيئة العامة للرقابة المالية، أحمد السيد خبير اقتصادي، بالإضافة إلى الادارات والقطاعات داخل الهيئة كل في تخصصه وبصفة خاصة إدارة السياسات والبحوث فريق العمل من الباحثين داخل الهيئة ومعهد الخدمات المالية غير المصرفية

10 محاور مبدئية للاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022

إن القطاع المالي غير المصرفي مكون اساسي في الاقتصاد المصري لما يتمتع به من إمكانيات لجمع المدخرات وتقديم الادوات المالية المتنوعة بما يساعد علي توفير مصادر لتمويل النشاط الاقتصادي ومن ثم التوسع في اقامة مشروعات استثمارية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية مما يوفر فرص عمل للشباب

يعد وجود قطاع مالي غير مصرفي متطور وحديث أحد المقومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يتميز الاقتصاد الحديث بالمرونة، والاعتماد علي التكنولوجيا والابتكار، واصبح الاعتماد علي الانظمة المالية التقليدية غير فعال في قيادة عملية التنمية

ومن هذا المنطلق تبرز أهمية وضع الاستيراتيجية القومية المبدئية التى أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار والتى تم مناقشتها بحضور كافة الأطراف المعنية بالدولة حول مائدة مستديرة التى عقدت برئاسة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لترسم آفاق الطريق أمام بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي وفعال يدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني

وتتمثل الاستراتيجية في 10محاور :

1- تعزيز معدلات النمو الاحتوائي

وذلك من خلال رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والاصدارات حيث تسعي الهيئة الي رفع اصدارات حجم زيادة رؤوس الأموال من 151 مليار جنيه حاليا الي ربع تريليون (250 مليار جنيه) وذلك من خلال القطاعات المختلفة سواء الخاضعة للرقابة أم لا، كما يتحقق المحور الاول في الاستراتيجية من خلال توفير ادوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لذلك تسعي الهيئة خلال الفترة المقبلة إلى اجراء تعديلات للمساعدة علي تسهيل نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، وأخيرا التمويل متناهي الصغر للفئات المهمشة في هذا السياق تعمل الهيئة علي توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر لتغطي كافة مناطق المجتمع، وتخطط الهيئة بحلول عام 2020 مضاعفة عدد المستفيدين من 2 مليون مستفيد الي 4 مليون مستفيد وزيادة حجم التمويل متناهي الصغر من 6 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه علي الأقل وكذلك زيادة عدد الشركات التي تزاول التمويل متناهي الصغر الي اكثر من 1000 شركة

2- تعميق مستويات الاستدامة
من خلال مبادرة الشمول المالي، وأدوات تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب والمرأة، إلى جانب قيادة حملات تطوعية لتشجيع العاملين في القطاع علي العمل المجتمعي، مع تحفيز الشركات علي الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع

3- المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار
من خلال استهداف تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وإعداد أدلة استرشادية للشركات والمتعاملين بإجراءات التعامل، وتبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة والسعي لوضع توقيتات زمنية محددة للانتهاء منها، بالإضافة إلى ميكنة المعاملات مع الهيئة

4- تطوير البنية التحتية
من خلال تعديلات تشريعية علي القوانين واللوائح التنفيذية كتعديل قانون سوق رأس المال، ومشروع قانون التأجير التمويلي، وتعديل قانون التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى مشروع جديد لتطوير للتأمين وصناديق التأمين الخاص لتطوير القطاع بشكل عام، وتعديل بعض أحكام صناديق الاستثمار، مع تطوير قواعد صندوق حماية المستثمر، وتطوير القواعد المنظمة لتراخيص العاملين في مجال سوق المال

كما يمكن تحقيق المحور الرابع من خلال تطوير آلية للتنسيق مع الهيئات والجهات الحكومية ذات الصلة بأنشطة دولية، إلى جانب اعداد اذار قانوني لاستخدام التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير البوابة الإلكترونية للتشريعات المالية غير المصرفية

5- تطوير الاطار المؤسسي

من خلال انشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وإنشاء لجان استيشارية قطاعية من السوق، مع وجود تقارير دورية لمتابعة الاستراتيجية

6- تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المواطنين
من خلال اصدار أدلة حوكمة للشركات العاملة في المجال باستخدام كود الحوكمة وسيكون الكود منفصل لكل قطاع، بالإضافة إلى تفعيل مركز التحكيم والتسوية في المنازعات المالية غير المصرفية، ووضع مؤشر للالتزام الرقابي للجهات الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع وضع ميثاق شرف للعاملين بشركات القطاع، وتعزيز حماية عملاء الخدمة المالية غير المصرفية وانشاء صناديق للحماية

7- تطوير الأسواق والخدمات

من خلال سوق المال سنجد تحسن ملحوظ في سوق المال لتبلغ قيمة الاصدارات 151 مليار جنيه بزيادة بلغت 62% في 2017، وتعمل الهيئة علي ان تصل هذه الأرقام إلى ربع تريليون جنيه (250 مليار جنيه) في عام 2022، والعمل علي رفع عدد الشركات المقيدة في السوق المصري بنحو 50% لتصل عدد الشركات إلى 400 شر، مع زيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 اي ما يوازي 3 تريليون جنيه

كما يمكن تحقيق المحور السابع من خلال إنشاء بورصة العقود الآجلة، واستحداث أدوات الدين قصيرة الأجل، مع تفعيل دور صناديق التحوط في إدارة المخاطر والاستثمار

وتطوير قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة حيث تسعي الهيئة إلى تعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 1% خلال السنوات الأربع القادمة، بالإضافة إلى مضاعفة اقساط التأمين لتصل نحو 50 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه في عام 2017، كما تستهدف الخطة رفع صافي استثمارات شركات التأمين إلى حوالي 150مليار جنيه عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه في 2017، وان يصل حجك صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بنحو 60 مليار جنيه حالياً، وفي هذا السياق فان الهيئة ستعمل علي مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع بما تسمي “بالشمول التأميني” للتأمين علي طلبة المدارس والجامعات، بالإضافة إلى زيادة التغطيات التأمينية الاجبارية حيث يشمل التأمين كافة المهن في مختلف القطاعات والاعمال الحرة، مع تطور التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين، وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الرقابة ، مع انشاء أول جدول حياة وترجع أهميته في التسعير العادل لخطر الوفاة، وزيادة الوعي التأميني لدي المجتمع والقطاعات، وتطوير صناديق التأمين الخاصة

كما يمكن تحقيق المحور السابع من خلال التمويل العقاري حيث تستهدف الهيئة رفع محفظة التمويل العقاري من 8 مليار جنيه إلى 20 مليار بحلول 2022، بالإضافة إلى التأجيل التمويلي والتخصيم حيث تستهدف الهيئة رفع محفظة التأجير التمويلي من 24 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه في 2022، كما تستهدف الهيئة رفع محفظة نشاط التخصيم من 9 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه في 2022

8- الانفتاح على العالم الخارجي

من خلال التوافق مع التشريعات الدولية والاقليمية، وتشجيع جهود الربط مع القطاعات الأجنبية، بالإضافة إلى المزيد من التعاون مع الاتحادات الدولية والإقليمية للأسواق المالية غير المصرفية، وتفعيل انضمام مصر لاتفاقيات تحرير التجارة في الخدمات

9- تحسين إدارة المخاطر والانذار المبكر ضد الأزمات

من خلال متابعة التوجيهات الجديدة في الخدمات المالية علي المستوي العالمي، والتحول إلى الرقابة علي الأنشطة المالية غير المصرفية على أساس المخاطر، وإنشاء نظام للانذار المبكر ضد الأزمات المالية

10- التوعية والثقافة المالية
من خلال تفعيل دور معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وإنشاء مركز معلومات للقطاع