كتبت- سارة امام:
كشف الدكتور محمود محي الدين وزيرالاستثمارعن 46 مشروعا استثماريا جديدافي مجالات التنمية المتكاملة بصعيد مصر،والمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس،والسكك الحديدية،والمطارات،والصناعات التكنولوجية، وتطوير السياحة، والمدن الطبية، بتكلفة تصل إلى حوالي 16 مليار دولار.
وأكد الوزير في كلمته أمام مؤتمر "عقد جديد وفرص استثمارية جديدة" بشرم الشيخ، على أهمية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة لما لها من آثار تنموية إيجابية وتساهم في إعادة توزيع النمو.
واشارإلى وجود عدد من المشروعات الهامة في هذا الإطار ومنها طريق الصعيد - البحر الأحمر الذي يربط محافظات أسيوط وسوهاج وقنا بمحافظة البحر الأحمر وخاصة ميناء سفاجا والذي من شأنه رفع معدلات التجارة والنمو في هذه المحافظات.وأوضح محيي الدين أن إجراءات التحفيز الذي اتبعتها الحكومة المصرية منذ بداية الأزمة المالية العالمية وأهمها زيادة معدلات الإنفاق الحكومي بقيمة 33 مليار جنيه ساهمت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2008/2009 بلغت 4,7%، و5% خلال الربع الثاني من العام المالي 2009/2010.
وذكروزير الاستثمار أن الاقتصاد استطاع أن يجذب أكثر من 42 مليار دولارمن العام المالي 2004/2005الي2008/2009 وأن المستهدف خلال العام المالي الحالي يتراوح ما بين 8 الي10 مليارات دولار مشيراً إلي تنوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يتجه أكثر من 50% منها إلى المشروعات الجديدة في كافة القطاعات، بخلاف البترول والغاز الطبيعي.
كما أشارمحيي الدين إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتنظيم مشاريع المشاركة بين القطاع الخاص والعام من خلال تشريع جديد إلى مجلس الشعب لإعادة تمتع شركات ومصانع تكرير البترول بالعمل وفقاً لنظام المناطق الحرة في إطار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وقال أن معدلات التضخم مستقرة وتتراوح في مستويات حول 13% خلال الأشهر الماضية، إلا أن معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي المصري يتراوح ما بين 6% و8% وهو يعد المؤشر الحقيقي لمعدلات التضخم.
وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن القطاع المالي المصري مستقر ويتمتع بسيولة مرتفعة وأن من أهم أهداف الحكومة المصرية رفع معدلات التمويل للشركات وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واوضح وزير الاستثمار إلى خطة تطوير سوق السندات لتساهم في عملية الوساطة المالية بصورة كبيرة مضيفاً أن أولى هذه الخطوات كانت بصدور القرار رقم 1 لسنة 2010 بشأن تبسيط إجراءات الإصدارات من سندات الشركات ووضع قواعد إصدار المؤسسات المالية الإقليمية والهيئات الاعتبارية لسندات في السوق المحلي ، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات في المرحلة القادمة من شأنها أن ترفع معدلات التداول في السوق الثانوي بصورة ملحوظة وهو الأمر الذي من شأنه خفض تكلفة الاقتراض.
كما أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن وزارة الاستثمار مستمرة في إعادة هيكلة قطاع التأمين ليكون فاعلاً في عملية تعبئة المدخرات والاستثمار وأن أهم هذه الإصلاحات متعلقة بصناديق المعاشات الخاصة، ورفع معدلات التمويل العقاري وتوقيع اتفاقيات مع العديد من المحافظات لبناءً أكثر من 8000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
إظهار/إخفاء التعليقات
| < السابق | التالي > |
|---|
ارشيف المقالات
