حواراترئيس غرفة التجارة الفرنسية : نستهدف وصول حجم الاستثمارات الفرنسية لـ 6 مليارات يورو خلال عامين .. و مفاوضات لإنشاء منطقة صناعية بنهاية 2019 بواسطة سناء علام 14 نوفمبر 2018 | 2:50 م كتب سناء علام 14 نوفمبر 2018 | 2:50 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0نعمل على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ونستهدف زيادة بنحو 2 مليار يورو بنهاية 2020قال محمود القيسي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسة في مصر، إن مصر أصبحت بيئا جاذبة للاستثمارات الاجنبية خلال الفترة الحالية في ظل الخطوات التي اتخذتها الحكومة لاصلاح مناخ الاستثمار خلال الاعوام الماضية .وأضاف في مقابلة خاصة لـ” أموال الغد” أن الغرفة تعمل جاهدة على تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال الفترة المقبلة حيث تستهدف حدوث نمو يتراوح ما بين 20-30% سنويا ، مشيرا إلى سعى الغرفة لوصول حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر لما يتراوح بين 5-6 مليارات يورو خلال العامين المقبلين.وأوضح القيسي أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تسجل حالياً نحو 4 مليارات يورو من خلال 150 مصنعاً ومشروعاً في جميع القطاعات الصناعية والخدمية، توفر نحو 135 ألف عامل، مؤكدا أن تلك الارقام بالرغم من أنها لا ترضى طموح الغرفة إلا أن الاستثمارات الفرنسية تشهد استقرارا ولم تتأثر الشركات الفرنسية بما مرت به مصر خلال السنوات الماضية بل أن بعض الشركات قد توسعت في استثماراتها في مصر، كما أن ظروف المنطقة المحيطة تجعل هناك تحفظ من المستثمرين الفرنسيين.وأشار إلى وجود العديد من القطاعات الاستثمارية التي تجذب انظار رجال الاعمال الفرنسيين، وكذلك التي يمكن من خلالها تعزيز الاستثمار الفرنسي في مصر ، موضحا وجود 3 قطاعات رئيسية يمكن أن تحتل نصيب كبير من الاستثمارات الفرنسية خلال الفترة المقبلة وتتمثل في قطاع الطاقة المتجددة والذي لدى فرنسا باع كبير به ويمكن أن يشهد دخول استثمارات جديدة به خلال المرحلة المقبلة.ونوه القيسي أن مجال الزراعة يعد من القطاعات التي تتميز بها فرنسا ولها خبره كبيرة لابد من الاستفادة منها في تطوير ذلك القطاع في مصر وكذلك التصنيع الزراعي الامر الذي يمكن أن يتم اقامة شراكات بين المصريين والفرنسيين ومشروعات مشتركة للتصنيع في مصر من اجل التصدير سواء لدول شرق افريقيا والتي يقل بها التواجد الفرنسي وكذلك لدول البحر المتوسط ، وكذلك يمكن أن يكون قطاع الصناعات التحويلية من المجالات الجاذبة للاستثمار الفرنسي الفترة المقبلة.وذكر أنه في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية في مصر وكذلك تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ، جاري الاعداد لزيارة العديد من وفود الشركات الفرنسية لمصر ومنها زيارة لنحو 20 شركة فرنسية من عدة قطاعات صناعية وخدمية لمصر خلال الشهر المقبل تليها عدد من الزيارات خلال الربع الأول من 2019 والذي من المتوقع قيام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر خلال شهر يناير المقبل.وفيما يتعلق بشأن اقامة منطقة صناعية فرنسية في مصر ، لفت القيسي إلى أن ذلك ما زال تحت الدراسة خاصة وأن اقامة تلك المنطقة يتطلب عدد من المعايير والمواصفات وكذلك المزايا التي يمكن منحها لهم ، ولكن لابد من التأكيد أن إقامة تلك المنطقة سوف تعزز بشدة الاستثمارات الفرنسية في مصر .وأضاف أنه في حالة التوصل لقرار بشأن ذلك سوف يتم اجراء مفاوضات ومباحثات مع الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل تخصيص أراضي لاقامة المنطقة الفرنسية ، متوقعا أن تشهد نهاية العام المقبل 2019 توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن .ومن ناحية أخرى أشار القيسي إلى سعي الغرفة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة سواء عن طريق زيادة الصادرات المصرية لفرنسا أو الواردات الفرنسية لمصر، مشيرا إلى أن قيمة التجارة بين مصر وفرنسا سجلت نموا بنسبة 21.8% خلال العام الماضي لتبلغ 2.5 مليار يورو في مقابل 2 مليار يورو خلال 2016.وارتفعت قيمة الصادرات الفرنسية لمصر خلال العام الماضي بنسبة 20.6% لتصل لنحو 1.83 مليار يورو، وكذلك قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال 2017 لتسجل نحو 617.3 مليون يورو بنمو قدره 25.4% مقارنة بـ 2016.ونوه أن الغرفة تستهدف نمو قيمة التجارة بين مصر وفرنسا بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار يورو خلال العامين المقبلين ، مؤكدا على وجود فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لفرنسا خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية وذلك لاستغلال الميزة التنافسية التي اتاحها تحرير سعر الصرف .ولفت القيسي إلى أنه في إطار ذلك نظمت الغرفة بعثة تجارية الى باريس ضمت 8 شركات في مجال الزراعة والصناعات الغذائية ، موضحا أنه تم خلال البعثة مشاركة الشركات في معرض سيال باريس، وكذلك عقد لقاءات مع مديري كبرى الأسواق والهايبر ماركت.وأضاف أن البعثة استهدفت إتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية لاستكشاف السوق الفرنسي، والاستعلام عن متطلبات المنتجات المصرية والتعرف على اللوائح والمعايير الفرنسية اللازمة للتصدير لفرنسا.