خليل: مفاوضات مع البنوك لتمويل الاستحواذ على كامل أسهم “راية القابضة ” بتكلفة 800 مليون جنيه 

مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية

مدحت خليل رئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية

كشف مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات عن مفاوضات تجريها الشركة في الفترة الحالية مع عدد من البنوك المحلية لتمويل الاستحواذ على كامل أسهم راية. 

أشار خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم إن حجم التكلفة للاستحواذ على الاسهم يتراوح بين 700-800 مليون جنيه.

وأكد على أن راية طالبت هيئة الرقابة المالية بمد فترة السماح لها للاستحواذ على الاسهم ثلاثة أشهر موضحا أن الهيئة اتاحت فترة سماح تنتهي في 26 نوفمبر الجاري.  وكانت الرقابة المالية قد أعلنت في وقت سابق ضرورة التزام مدحت خليل ومجموعته المرتبطة بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم راية القابضة قبل نهاية جلسة 27 نوفمبر، نتيجة تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة النسب المسموح بها فى قانون سوق المال، كما طالبت بألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر السهم فى البورصة بآخر 6 شهور.
راجعت الهيئة كل تعاملات المجموعة المرتبطة بمدحت خليل رئيس شركة «راية» ممثلة فى المساهم الرئيسى أشرف خير الدين «زوج شقيقة خليل» بجانب التعاملات الثنائية بين الطرفين فى صورة عقود المعاوضة تبرمها «راية» بشكل سنوى مع شركات تابعة لخير الدين، وبناء عليه قررت إلزامهم بتقديم عرض الشراء.
تتفهم الهيئة ما أشار إليه خليل فى بيانه بشأن اعتبار أشرف خير الدين مجموعة مرتبطة به، فى ظل وجود ذمم مالية منفصلة لكل منهما، مؤكدة فى الوقت نفسه أنها تطبق القانون، مع إتاحة الفرصة لخليل والمجموعة المرتبطة لتقديم طعن على قرار الإلزام بتقديم عرض شراء لدى لجنة التظلمات.
يشار إلى أن بيان مدحت خليل أشار إلى أن الرقابة المالية طبقت أحكام القانون المدنى المادة 37 فى استنادها إلى تعريف الأقارب حتى الدرجة الثانية فى سابقة تعد الأولى من نوعها، ورغم ذلك فهو مع الأطراف المرتبطة يعتزمون تقديم عرض الشراء الإجبارى أو تخفيض مساهماتهم وفقًا لما سيسفر عنه قرار لجنة تظلمات الهيئة.
وأكدت  الهيئة انها تنتظر انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لخليل ومجموعته المرتبطة لتحديد العقوبات والغرامات التى يمكن توقيعها عليه حال عدم التزامه بمضمون القرار.
ونفت تقدم أى من مساهمى «راية»، سواء أصحاب حصص الأقلية أو مساهمو التداول الحر، بشكاوى لدى الهيئة، أجبرت الأخيرة على إصدار القرار الساب

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>