مستشار صندوق النقد الدولي يتوقع ثبات النمو الاقتصادي العالمي عند 3.7% 

صندوق النقد الدولى - أرشيفية - صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولى - أرشيفية

توقع موريس أوبستفلد المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي بقاء النمو العالمي ثابتاً عند معدل العام الماضي البالغ 3.7% خلال الفترة 2018-2019، متجاوزاً معدلات النمو التي تحققت في أي من السنوات بين 2012 و 2016. 
وأكد على هامش لقاءه باعضاء غرفة التجارة الأمريكية أنه لا تزال هناك فرصة رائعة أمام صناع السياسات لبناء الصلابة اللازمة وتنفيذ الإصلاحات المعززة للنمو، في الوقت الذي توشك فيه اقتصادات كثيرة على بلوغ مستوى التشغيل الكامل أو بلغته بالفعل وفي ظل انحسار المخاوف الانكماشية السابقة.

وأشار إلى أن النمو في الولايات المتحدة لا يزال مستمرا بوتيرة قوية، بدعم من مجموعة من سياسات المالية العامة المسايرة للتطورات الدورية، ويدفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى الارتفاع، لكن هذا النمو سيتراجع بمجرد انعكاس مسار بعض عناصر الدفعة التنشيطية من المالية العامة.

وتابع: “بالرغم من زخم الطلب في الوقت الحالي، فقد خفّضنا تنبؤاتنا للنمو في الولايات المتحدة لعام 2019 بسبب التعريفات الجمركية التي تم إقرارها مؤخرا على مجموعة كبيرة من الواردات من الصين وإجراءات الصين الانتقامية. وتم تخفيض توقعات النمو لعام 2019 في الصين أيضا. ورغم أن السياسات الداخلية في الصين ستحول على الأرجح من حدوث تراجع في النمو أكبر حتى مما توقعناه، فإن ذلك سيكون على حساب إطالة أمد الاختلالات المالية الداخلية.”

وأوضح أن توقعات النمو في الاقتصادات المتقدمة خلال 2018-2019 انخفضت بنسبة قدرها 0.1 نقطة مئوية، بما في ذلك تخفيضات التوقعات بالنسبة لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة وكوريا، وجاءت التعديلات السالبة أكثر حدة بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بواقع -0.2 و -0.4 نقطة مئوية في العامين الجاري والقادم، على التوالي.

وتتباين هذه التعديلات على المستوى الجغرافي أيضا، بحيث شملت اقتصادات مهمة في أمريكا اللاتينية (الأرجنتين والبرازيل والمكسيك)، وأوروبا الصاعدة (تركيا)، وجنوب آسيا (الهند)، وشرق آسيا (إندونيسيا وماليزيا)، والشرق الأوسط (إيران)، وإفريقيا (جنوب إفريقيا) – وإن كانت نيجيريا وكازاخستان وروسيا والمملكة العربية السعودية من بين الاقتصادات المصدرة للبترول التي ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط. غير أننا نرى، بوجه عام، بوادر انخفاض الاستثمارات والصناعات التحويلية، مقترنة بتباطؤ نمو التجارة، بحسب أوبستفلد.

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>