حوارات«رئيس اتحاد المقاولين»:تصدير مهنة المقاولات المصرية يدعم زيادة فرص العمل والتسويق لمواد البناء بالخارج بواسطة مروة حمدان 10 أكتوبر 2018 | 12:39 م كتب مروة حمدان 10 أكتوبر 2018 | 12:39 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن ملف تصدير مهنة المقاولات المصرية للخارج يتصدر أولويات القطاع خلال الفترة الراهنة لأهميته فى زيادة فرص العمل فضلا عن كونه مصدر آمن لجلب العملة الصعبة بجانب التسويق للصناعات المصرية فى مواد البناء بالعديد من الأسواق الخارجية. وقال أن الانفتاح الغير مسبوق الذى يشهده السوق المحلية حاليا والذى يتمتع بحجم أعمال ضخمة ومشروعات قومية كبرى ساهم فى تنشيط القطاع فضلا عن تطلع عدد كبير من الدول لاستغلال الفرص الاستثمارية فى مصر والدخول فى تنفيذ المشروعات من خلال الشراكة والتعاون مع شركات المقاولات المحلية، مؤكدا أن عددا من الدول الخارجية قامت بزيارات لمختلف المشروعات القومية الكبرى بالدولة للاطلاع على حجم الإنجاز بأعمال البنية التحتية التى يجرى تنفيذها حاليا، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة كالعاصمة الجديدة ومدينة العلمين. أشار إلى حاجة بعض الدول الخارجية فى الإستعانة بشركات مقاولات مصرية لتنفيذ مشروعات تنموية بها يتعلق أغلبها بأعمال البنية التحتية، فضلا عن إحتياجات تلك الدول للاعتماد على مواد البناء المصنعة محليا، وهو ما سيساهم فى التسويق للصناعات المصرية وزيادة صادراتها فى الفترة المقبلة، لافتا إلى تقدم إحدى شركات المقاولات الكبرى بالبرتغال بطلب إلى الاتحاد بإحتياجها لشراء بعض الخامات من السوق المحلية وتم التواصل معها وإيفادها ببيانات الشركات الصناعية المصرية المتخصصة . أوضح أن الحكومة تدعم بقوة ملف تصدير مهنة المقاولات المصرية ومواد البناء المحلية حيث تم تشكيل لجنة عمل تضم عددا من الوزارات والجهات الحكومية المعنية من بينها وزارة الخارجية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وتتضمن مهام مسئولياتها التسويق للشركات المصرية على العمل بالخارج وكذلك الترويج لصناعات مواد البناء المختلفة والتى يمكن أن يتم تصديرها للأسواق الناشئة التى تركز على التنمية ، كما أنه من ضمن مهام هذه اللجنة متابعة كافة المشكلات والعقبات التى تواجه عمل شركات المقاولات بالخارج، وآليات التمويل المستهدفة لها، فضلا عن مشكلات توفير العمالة. ولفت إلى أن سوق الإنشاءات فى مصر مقبلا على طفرة جديدة من المشروعات العملاقة والتى ستبدأ مع بدء خطوات التنمية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن حجم الاستثمارات الضخم بالعقارات، واستكمال أعمال البنية التحتية والسكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحصر الدولة على تطبيق خطة التنمية فى محافظات الصعيد وتدشين عدد من المدن الجديدة، وهو ما سيساهم فى فتح مجالات العمل أمام شركات المقاولات والتى تسعى لتأهيل أوضاعها بما يتلائم مع النشاط الحالى بالسوق والمتوقع إستمراه خلال الأربعة سنوات المقبلة. وقال أن اتحاد المقاولين سينتهى من حصر أعداد شركات المقاولات المقيدة بالسوق نهاية العام الحالى، مضيفا أن لجنة التعويضات تتابع باستمرار عمليات صرف المستحقات المالية للشركات كما تعقد إجتماعات دورية مع وزارة الاسكان وعدد من الجهات الحكومية المعنية لحل كافة المشكلات التى تعرقل صرف التعويضات وتساهم فى تأخيرها.