«الحكومة» تنتهي من ميكنة تراخيص البناء والسجل الصناعي .. اغسطس الجاري   

هيئة التنمية الصناعية

هيئة التنمية الصناعية

  تستهدف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الإنتهاء من أعمال ميكنة خدمات تراخيص البناء والتشغيل والسجل الصناعي المقدمة للمستثمرين أواخر شهر أغسطس الجاري .

 قالت مصادر مسئولة بالهيئة في تصريحات خاصة ، أنه يجرى حالياً عمل التشغيل التجريبي لتلك الخدمات خلال الأيام الجارية ، موضحة أنه من المقرر الإنتهاء أيضاً من أعمال ميكنة خدمات تخصيص الأراضي خلال شهر سبتمبر المقبل .

 تابعت أنه يتم الاستعانة بعدد من الشركات المتخصصة لإتمام تلك الخدمات والتي من شأنها التيسير على المستثمرين سواء في عمليات الحصول على الرخص الصناعية أو الأراضي الجديدة .

 أضافت المصادر  أن قانون التراخيص الصناعية الجديد سمح للهيئة باعطاء رخص دائمة للمنشآت الصناعية التي التزمت بكافة الاشتراطات الفنية المحددة بالقانون، أو إعطاء تصاريح لمدة سنة ويحق لوزير الصناعة تجديد تلك المدة وفقا للتقرير الذي تقدمه الهيئة ، بهدف التسهيل على المنشات للاستمرار في العمل بالتوازي مع توفيق أوضاعها وفقا للاشتراطات الفنية .

لفتت  إلى أن ٨٠٪ من المنشآت الصناعية تحصل على الرخصة بمجرد الأخطار وفقا للقانون ويسمح الهيئة بالقيام بالمراجعة الفنية خلال ٩٠ يوما للتأكد من مدى التزام المنشأة بالاشتراطات الفنية والتي ينفذ جزء كبير منها خلال عمليات البناء، في حين أن ٢٠٪ من المنشآت الصناعية عالية المخاطر لا تحصل على الرخصة إلا بالإخطار المسبق ، حيث تقوم الهيئة خلال ١٤ يوما بمراجعة الورق التي تقدم به صاحب المنشأة وتقوم بتحديد موعد لزيارة المنشأة والتأكد مما جاء بالورق على أرض الواقع ويكون ذلك خلال ١٤ يوما أخرى.

ويعد المحفز الرئيسي الذي تضمنه قانون التراخيص الصناعية هو تقليص زمن إصدار التراخيص من 600 يوم في الماضي إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق ، وكذلك توحيد جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية فى جهة وحيدة وهى هيئة التنمية الصناعية.

اترك تعليقاً

البريد الالكترونى الخاص بك لن يتم نشره. حقول مطلوبة *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>